أعدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية دراسة تحليلية قدمتها الي الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء و الي محافظ البنك المركزي تتضمن مجموعة من التصيات التي تمثل رؤية الجمعية في الأحكام التي أوردها مشروع قانون البنوك.
وتشمل التوصيات تأييد اقتراح رئيس مجلس الوزراء بشأن سريان القانون في نفس الوقت مع لائحته التنفيذية تجنبا لأية فجوة بين القانون ولائحته عند التطبيق. كما أوصت الدراسة بضرورة زيادة رأسمال البنك المركزي المصري الي3 مليارات جنيه مصري أو ما يعادل مليار دولار حيث أن الاحتياطيات الحالية لدي البنك المركزي تسمح بتلك الزيادة كما أن رأسمال بعض فروع البنوك الأجنبية في مصر يبلغ250 مليون دولار أي أكثر من مليارجنيه.
وأوصت الدراسة أيضا بضرورة إيجاد مجموعة نصوص تشريعية تنظم عمليات اندماج البنوك وأشارت الي أن مشروع القانون لم يتطرق بعمق الي عملية اندماج البنوك وهي حالة يتوقع أن تستدعيها الأوضاع الاقتصادية القادمة. كما أكدت ضرورة التروي.
والإطلاع علي مختلف وجهات النظر في هذا الموضوع لضمان اخراج قانون البنوك في أفضل شكل توافقا مع المستهدف منه.
واقترحت الدراسة ضروة تعديل المادة الأولي كما وردت في نص مشروع القانون والتي تنص علي ان البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ويحدد رئيس الجمهورية الوزير المختص بالنسبة للبنك حيث اقترحت ان يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بالنسبة للبنك المركزي.
كما اقترحت بالنسبة للمادة(3) ان يقوم رئيس مجلس الوزراء وليس وزير المالية بزيادة رأسمال البنك المركزي بناء علي اقتراح مجلس ادارة البنك.
وان يتم دفع رأس المال الحالي بتحويل2900 مليون جنيه من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لدي البنك المركزي.
ومن ناحية اخري اشتملت المقترحات بالنسبة للمادة(5) في مشروع القانون والخاصة بقيام البنك المركزي بوضع السياسة النقدية والإشراف علي تنفيذها علي أن يتم ذلك طبقا للخطة العامة للدولة بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المتواصلة وتطوير الاقتصاد القومي ودعمه واستقراره.
واشتملت المقترحات علي أن يتولي البنك المركزي المصري مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخري والتمويل الداخلي والخارجي وعمليات الائتمان مع البنوك في الداخل والخارج والمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية وذلك وفقا للشروط التي يحددها مجلس إدارته.
كما تم اقتراح إلغاء المادة(13) التي تنص علي تعيين الاعضاء من رؤساء البنوك وذوي الخبرة ورجال الأعمال لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح من محافظ البنك المركزي المصري وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء علي أن تضاف فقرة أخري بدلا منها وهي أن يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس البنك المركزي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات وان يتم قرار التعيين من رئيس مجلس الوزراء ويتشاور في ذلك مع محافظ البنك المركزي.
وتضمنت دراسة جمعيةر جال الأعمال بالأسكندرية اقتراحا آخر ينشر بيانا أسبوعي عن المركز المالي للبنك المركزي مقارنا بمركزة في الأسبوع السابق في الجريدة الرسمية. واقترحت بالنسبة للمادة(33) من مشروع القانون والتي تحدد البنوك التي تخضع لأحكام القانون عدم استثناء البنوك التي صدرت لها قوانين خاصة وأن تعمل هذه البنوك علي توفيق أوضاعها طبقا لهذا القانون خلال فترة يحددها مجلس ادارة البنك المركزي المصري وذلك حتي يتماش مشروع قانون البنوك الجديد مع مشروع قانون غسيل الأموال.
واقترحت تعديلا آخر للمادة(35) الخاصة بتعريف بنوك الاستثمار بحيث يقصد بهذه البنوك المؤسسات التي تمارس جميع العمليات التي وردت ضمن قانون سوق رأس المال رقم92 لسنة1995 مثل عمليات رأس المال المخاطر وتكوين الشركات المساهمة وترويج وتخطيط الاكتتاب في الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ويسمح لبنوك الاستثمار بتلقي الودائع لأجل والأموال لغرض الاستثمار متوسط وطويل الأجل وفقا للأوضاع التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي المصري. | 
