أقتصاد

في ندوة بنقابة التجاريين بالقاهرة
ضرورة الإسراع بإصدار قانون المحاسبة والمراجعة والارتقاء بالمحاسب المصري
مطلوب الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب والالتزام بالدقة في إعداد الإقرارات الضريبية

كتبت ـ أمال علام‏:‏ طلعت همام أكد طلعت همام رئيس مصلحة الضرائب العامة علي أهمية اصدار قانون مزاولة مهنة المحاسبة لما له من أهمية بالغة في الارتقاء بالمحاسب المصري خاصة وأن الاقتصاد المصري يتجه إلي تحرير تجارة الخدمات وفقا لالتزامات مصر في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وضمان وصدق البيانات المالية التي يصدرها المحاسبون‏.‏ جاء ذلك في الندوة التي عقدتها شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بالقاهرة وحضرها كل من فتحي عبدالباقي نقيب التجاريين بالقاهرة وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب والمحاسبين والمراجعين‏.‏ وشدد علي ضرورة التزام المحاسبين الدقة‏,‏ بحيث تكون الإقرارات الضريبية المعتمدة من مكاتبهم تعبيرا جادا عن موقف الممول‏.‏ وطالب همام بالاهتمام بتدريب‏.‏ وتأهيل المحاسبين الشباب حتي لا يقعوا في اخطاء تؤثر علي العمل الضريبي ككل‏,‏ حيث تمثل هذه الاخطاء عبئا علي النقابة‏,‏ ومن جانبه طالب حازم حسن بضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون لأهميته في تنظيم سوق المال وضمان شفافية البيانات وتعبيرها عن حقيقة أوضاع الشركات المالية‏.‏ وقال فتحي عبدالباقي نقيب التجاريين بالقاهرة إن هذا القانون يضمن تنقية مهنة المحاسبة والمراجعة من الدخلاء وطالب أعضاء مجلس الشعب بتأييدها هذا المشروع حتي يخرج إلي النور‏.‏ وأكد حافظ راغب عضو جمعية المحاسبين والمراجعين التي شاركت في وضع مشروع القانون ان اتفاقياتنا الدولية ستلزمنا بفتح الباب لمكاتب المحاسبة الأجنبية مما سيعرض مكاتبنا للمنافسة الشديدة وسوف يتم وضع ضوابط محددة بهذا الخصوص‏.‏ وناشد حازم حسن الحكومة وأعضاء مجلس الشعب تأييد مشروع القانون المقدم والذي وافقت عليه كل الأطراف المعنية مثل نقابة التجاريين ووزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية‏,‏ وذلك ليس فقط لتنظيم مهنة المحاسبة ولكن للإسهام في دفع عجلة التنمية والاستثمار‏.‏ وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية واستثمار في مصر دون أن يكون هناك سوق مال قوية ونشطة ولا يمكن تحقيق ذلك دون أن تكون هناك مهنة محاسبة قوية وأضاف رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن الارتقاء بهذه المهنة سيجعل توقيع مراجع الحسابات علي القوائم المالية موثوقا به ولذلك يجب أن يكون لدي المحاسبين الكفاءة والعلم لتحمل هذه المسئولية‏.‏ وأضاف أنه لا خوف مطلقا علي الكيانات الصغيرة‏,‏ حيث إن‏80%‏ من الكيانات الاقتصادية في مصر متوسطة وصغيرة الحجم‏,‏ وأكد أهمية أن تسهم الكيانات المهنية الكبيرة في عملية تدريب ورفع كفاءة المحاسبين‏.‏ وأكد أن كل المحاسبين المقيدين حاليا في أي سجل سيمكنهم الانتقال إلي سجل المحاسبين الجديد المقابل له دون أي قيود يفرضها القانون المقترح ومن المعروف أن مشروع القانون الجديد قد أشترط امتحانات معينة قبل القيد في سجل المحاسبين بنقابة التجاريين‏.‏ وأكد حازم حسن علي أن هدف هذه الشركات هو خلق كيانات قوية تستوعب عمالة أكثر وتضمن كفاءة أعلي‏.‏ وقد تم تعديل مشروع القانون بقبول الوظائف النظيره للقيام بمهمة المحاسبة وحددها في خبراء وزارة العدل وأساتذة الجامعات ومأموري الضرائب العامة بشرط اجتياز الامتحانات المخصصة لذلك واستثنائهم من فترة التدريب التي تصل إلي‏5‏ سنوات‏.‏