|
جدة ـ من عصام عبد الكريم ورأفت أمين وعاطف عبد الله: |
 | | حسن خضر |
قررت الحكومة السعودية رفع الحظر عن البطاطس المصرية المفروض منذ17 شهرا, وأكد وزير الزراعة والمياه السعودي الدكتور عبدالله بن معمر ان هناك محضرا جاهزا للتوقيع من أجل رفع الحظر عن دخول البطاطس المصرية وذلك خلال اجتماعات اللجنة السعودية ا ـ لمصرية المشتركة المقرر عقدها خلال شهر ذي القعدة المقبل برئاسة وزيري خارجيتي البلدين.
من جهته أكد خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية في ختام المباحثات التي أجراها الوفد المصري برئاسة الدكتور حسن خضر وزيرالتموين والتجارة الداخلية ان مصر ستعمل علي عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين للاسراع في تنفيذ القرارالسعودي برفع الحظر عن البطاطس المصرية والاستفادة من موسم تصدير البطاطس والذي بدأ في يناير الحالي وكان وزير الزراعة السعودي قد تلقي رسالة في هذا الشأن من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة حملها الدكتور حسن خضر أثناء زيارته للرياض.
وأكد وزير الزراعة السعودي ـ في تصريحات صحفية أمس ـ أن البطاطس المصرية لاتواجه حاليا أية مشاكل, خاصة بعدورود تقارير تفيد خلوها من تلك المبيدات العالية السمية والنتائج الايجابية التي توصل اليها فريق سعودي زار مصر أخيرا للتأكد من عدم استخدام هذه المبيدات, الي جانب الخطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في مصر للاشراف علي عدم استخدام أي مبيدات ذات تأثير أو ضرر يلحق بالمستهلك.
ونفي ابن معمر ماردده بعض رجال الاعمال المصريين من أن السعودية اتخذت قرارها بفرض الحظر علي البطاطس المصرية علي خلفية خبر صحفي ورد في احدي الصحف المصرية, مشيرا الي أن التعامل مع الارساليات من جميع الدول يبني أساسا علي فحوصات تتم في المنافذ عند ورود أي ارساليات سواء نباتية أو حيوانية.
وأضاف أن البطاطس المصرية واجهت صعوبات كثيرة في السابق منها مرض العفن البني وهو من الامراض التي تصيب البطاطس بشكل عام, وأضاف نحن لدينا مشكلة أيضا من هذه الاصابات داخل المملكة, وهناك حظر سبق أن فرضه الاتحادالاوروبي بسبب المشكلة نفسها قبل أن تفرض المملكة حظرا علي البطاطس المصرية.
وقال الوزير السعودي أن الحظر الذي كان مفروضاعلي البطاطس المصرية تم بعد ورود تقارير عن استخدام مبيدات حشرية ذات سمية عالية يبقي تأثيرها مهما أجريت من محاولات لازالة بقايا أثر المبيد علي الوجه الظاهري, حيث استندت الوزارة في قرارها علي نتائج الفحوصات المخبرية التي تم اجراؤها في الحجر الزراعي قبل الفسخ, ومااتخذ من قبل دول أخري علي خلفية المشاكل التي ظهرت في وقت من الاوقات.
وتستهلك السوق السعودية500 ألف طن من البطاطس سنويا تتم تلبية معظمهامن الانتاج المحلي, بينما يستحوذ المستورد علي حصة6% فقط من اجمالي حجم السوق.
ومن جهة أخري عقد الوفد التجاري المصري لقاء مع مجلس الغرف التجارية في مكة المكرمة تناول اللقاء دفع وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية, وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور حسن خضر أنه من المقرر أن يقوم الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل بزيارة الي السعودية في الاسبوع المقبل لبحث امكانية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع العملاق الخاص بانشاء خطوط للسكك الحديدية يربط المدن السعودية بعضها البعض ويربطها بدول مجلس التعاون الخليجي واوروبا وذلك بتكلفة تصل الي10 مليارات دولار.
وأضاف خضر أن مجلس الوزراء قرر منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية منها منح تراخيص فورية للمستثمرين لحين انهاء اجراءات التأسيس, مشيرا الي أن هناك مخاطر تواجه الاموال العربية في الخارج خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مؤكدا أن عودة هذه الاموال واستثمارها في البلدان العربية ضرورة فرضتها هذه الاحداث بعيدا عن المصادرة والتجميد.
وتوقع الوزير حدوث زيادة كبيرة في التجارة العربية البينية وذلك بعد تخفيض الرسوم الجمركية في عدد من الدول العربية ومنها مصر والسعودية بنسبة50% علي المنتجات ذات المنشأ العربي وذلك كخطوة باتجاه انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وقال خالد ابو اسماعيل أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي اعداد قوائم بالسلع والمنتجات التي يتم انتاجها في كلا البلدين وكذلك قوائم بواردات البلدين لتلبية احتياجاتهما بدلا من الاستيراد من الاسواق الاخري مادام أن هناك بديلا محليا لها.
وأشار في هذا الصدد الي أن واردات العالم العربي من محصول الطماطم علي سبيل المثال تبلغ أكثر من260 مليون دولار يتم استيرادها من العالم الخارجي في حين أن هناك بلدانا عربية أخري لديها فائض من هذا المحصول مؤكدا أهمية التنسيق والتكامل بين الاسواق العربية وتلافي الاستثمار المتكرر.
ومن جانبه قال السيد عادل الكعكي رئيس الغرف التجارية بمكة المكرمة أن هناك ضرورة لانشاء كيان اقتصادي عربي يستطيع العمل ومواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية مؤكدا أن النظام التجاري الدولي الجديد وانشاء منطقة التجارة العالمية فرضت علي الدول التوحد والتكتل وألغت النظم التجارية القائمة.
وأشار الي أن تذبذب وعدم استقرار سعر الصرف في مصر قد يؤثر سلبا في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر لافتا الانتباه الي أهمية انشاء آلية لضمان وتشجيع الصادرات الي البلدين, وفي المقابل أكد محمود محمد محمود رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات ضرورة وجود تعاون بين الشركات لضمان مخاطر الصادرات, مشيرا الي أن هذه الخطوة قد تؤدي الي الاستغناء عن الاعتمادات المستندية مشددا علي أهمية اعطاء تسهيلات للمصريين العرب لزيادة التجارة العربية البينية. وقال عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن السلطة النقدية في مصر اتخذت العديد من التدابير لتوفير المزيد من النقد الاجنبي لاحداث التوازن في سعر الصرف, مشيرا الي أنه تم استخدام حقوق النقد في المؤسسات الدولية والعربية الامر الذي أدي الي توفير مايقرب من2.4 مليار دولار لهذا الغرض.
ومن جانبه أكد شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية التزام جميع البنوك بتدبير النقد الاجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وتلبية جميع احتياجات المنتجين فورا وهو ماأكده احمد الوكيل نائب رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية نافيا أن تكون هناك مشكلات تواجه المستثمرين بسبب سعر الصرف مؤكدا أن الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات بدليل معدل النمو المحقق والذي بلغ خلال العام الماضي5%. |
|
|
|
|
|
