|
|
نشرت جريدة الأهرام مقالا للدكتور خيري الحسيني خبير الطيران تحت عنوان تساؤلات قانونية حول حادث تحطم طائرة مصر للطيران تناول فيه الكاتب وقائع خطيرة من أهمها أنه لا يوجد في القانون الدولي ولا في قانون الطيران المدني المصري ما يلزم الجانب المصري بتفويض الجانب الأمريكي للقيام بالتحقيق في الحادث الذي وقع بالمياه الدولية.. ومع ذلك فقد قام الجانب المصري طواعية بإعطاء هذا التفويض برغم أن الطائرة صناعة أمريكية وأنه قد جرت العادة علي استبعاد الدولة صانعة الطائرة في مثل هذه الأحوال إلا اذا وقع الحادث علي أرضها أو وقع لإحدي طائراتها.
وحسبما جاء بالمقال فإن قيام الجانب المصري بكامل إرادته بإصدار التفويض بالتحقيق للجانب الأمريكي قد أعطي الأخير طوق النجاة للهرب من مسئوليته عن الحادث, الأمر الذي كشف عنه سلوك الجانب الأمريكي في إجراء التحقيق أو النتائج التي توصل إليها فيه والتي تم الإعلان عنها أخيرا..
ثم تناول الكاتب القيمة القانونية للملاحظات التي أبداها الجانب المصري بصفته مراقبا وليس مشاركا في التحقيقات كما هو المفروض مما أدي إلي ضعف موقفه.. ولسنا هنا في مجال التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي أدت الي تصرف الجانب المصري بهذه الطريقة فالموقف أخطر من ذلك بكثير.. فهناك مئات الضحايا ومئات الملايين من الدولارات التي يراد للجانب المصري ظلما أن يتحملها كتعويضات والتي أسهم بحسن نيته في أن بفعل الطرف الآخر ما يشاء.. وقد تعودت دائما أن أضع حسن النية أولا.. وأرجو أن تشاركوني ذلك لقد وضع كاتب هذا المقال عدة خطوات يراها لازمة لتعديل مسار الموضوع لصالح الجانب المصري, ولابد للمسئولين أن يضعوا هذه المقترحات في حسبانهم بالإضافة إلي ما يرونه من خطوات كفيلة بإصلاح ما حدث نتيجة التنازل عن الحقوق التي كفلها القانون الدولي والقانون المحلي.. ولابد أن يتم ذلك بالسرعة والحسم اللازمين في مثل هذه الأمور.. فتلك هي الطريقة الوحيدة لتأكدنا من أن تصرف الجانب المصري قد حدث بحسن نية وليس نتيجة للضغوط أو لأسباب أخري..
إن هذا الأمر يمس الكرامة الوطنية.. ويهم جميع المصريين وليس فقط عائلات الضحايا..
دكتور ممتاز حجازي
أستاذ طب وجراحة العيون
|
|
|
|
|
|
