لم يتبق في أمر مشروع القانون المقترح الذي تقدم به رئيس لجنة الإسكان بالحزب الوطني, لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات الموجودة حاليا, سوي رأي الأحزاب والفعاليات السياسية.. وقد تراوحت مواقفهم من القانون بين رفض المشروع برمته, استنادا علي الظروف الاقتصادية غير المناسبة لإجراء تعديل تشريعي يعيد تحديد القيمة الايجارية للمساكن, وبين الموافقة بتحفظ وشروط تري وجوب تعديل بعض مواد القانون ليتماشي مع الظرف الاجتماعي العام.
تحقيق: أحمد عادل هاشم |
