|
جاكرتا ـ وكالات الأنباء |
أعلن حمزة حاز نائب الرئيسة الأندونيسية ميجاواتي سوكارنو بونزي ان الإعادة المقترحة لميثاق جاكرتا, الذي ينص علي إلزام معتنقي الدين الإسلامي بتطبيق الشريعة, إلي دستور إندونيسيا لن يهدد معتنقي الديانات الأخري, ونقلت صحيفة جاكرتا بوست أمس عن حمزة قوله: إن تضمين الدستور لميثاق جاكرتا, لا يعني تحويل إندونيسيا بصورة آلية إلي دولة إسلامية.
وقال حمزة إن الحزب ليس لديه النية لتحويل إندونيسيا إلي دولة إسلامية وإنه ليس هناك ضرورة لمناقشة تلك المسألة بصورة مستفيضة لأن تطبيق الشريعة أمر يتعلق بالمسلمين وحدهم.
ومن جانبها, عارضت منظمة نهضة العلماء كبري المنظمات الإسلامية في إندونيسيا, الإدراج المقترح لميثاق جاكرتا في الدستور مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلي اضطراب الحياة في الدولة متعددة الديانات.
ويذكر أن دستور إندونيسيا المعمول به حاليا موضوع منذ عام1945 ويدور الخلاف حاليا حول فقرة ميثاق جاكرتا التي تثير مخاوف كثيرين من ظهور تعصب ديني. وكان الميثاق مدرجا في دستور1945 إلا أنه تم حذفه في وقت سابق.
وفي الوقت نفسه, قررت جاكرتا وضع قيود علي دخول المسافرين الذين يصلون للبلاد قادمين من أفغانستان والعراق وإيران, وذلك في مجاولة لوقف تدفق طوفان المهاجرين غير الشرعيين إلي إندونيسيا والمتجه معظمهم إلي استراليا المجاورة.
وصرح محمد ايندرا أحد كبار مسئولي الهجرة في إندونيسيا أمس بأنه سيتم بصورة دقيقة فحص حالات الأشخاص الذين يصلون من الدول الثلاث.
ويذكر أن استراليا بعثت بوفد إلي جاكرتا يوم الخميس الماضي يضم3 من الوزراء الاستراليين لإجراء مباحثات مع المسئولين الإندونيسيين حول سبل منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلي استراليا عن طريق جاكرتا.
كما وافقت إندونيسيا علي دراسة قوانينها ومعاهدة تسليم المطلوبين التي أبرمتها مع استراليا منذ خمس سنوات, لمعرفة ما إذا كان من الممكن إدخال تعديلات عليها بهدف تجريم تجارة تهريب المهاجرين غير الشرعيين, وانزال عقوبة رادعة بمرتكبيها. |
|
|
|
|
|
