الصفحة الأولى

اقتراح بمشروع قانون لزيادة إيجارات المساكن القديمة
طبقا لتاريخ إنشاء العقار وموقعه ومستواه الاجتماعي والاقتصادي

قدم المهندس محمد محمود حسن رئيس لجنة الإسكان بالحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ اقتراحا بمشروع قانون لزيادة إيجارات المساكن القديمة بنسب متفاوتة طبقا لتاريخ إنشاء العقار‏,‏ وموقعه‏,‏ ومستواه الاجتماعي والاقتصادي‏,‏ وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية‏.‏ ونص الاقتراح بمشروع القانون علي التزام شاغلي العقار سواء كانوا مستأجرين أو ملاكا للوحدات السكنية بموجب عقود الإيجار القديمة التي نشأت قبل‏31‏ يناير‏1996‏ بنسبة مئوية علي الإيجار تقابل جميع النفقات والتكاليف الخاصة بالمرافق المشتركة وخدمات العقار علي اختلاف أنواعها وصورها‏,‏ مع مراعاة ألا يزيد الإيجار علي‏25%‏ من دخل الأسرة والأفراد شاغلي العقار بما في ذلك أعمال الصيانة‏,‏ بهدف إعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات المتقابلة لكل من المستأجر والمالك‏.‏ كما نص الاقتراح علي أن تكون الزيادة وفقا للنسب الآتية‏:10‏ أمثال للوحدات السكنية المنشأة قبل أول يناير‏1944,‏ و‏8‏ أمثال للوحدات منذ أول يناير‏1944‏ وقبل‏5‏ نوفمبر‏61,‏ و‏6‏ أمثال للوحدات المنشأة منذ‏5‏ نوفمبر‏1961‏ وحتي‏6‏ أكتوبر‏1973,‏ و‏4‏ أمثال للوحدات المنشأة منذ‏7‏ أكتوبر‏1973‏ وحتي‏9‏ سبتمبر‏1977,‏ و‏3‏ أمثال للوحدات منذ‏9‏ سبتمبر‏1977‏ وحتي تاريخ نفاذ القانون رقم‏4‏ لسنة‏1996.‏ ونص الاقتراح أيضا علي أن تزاد الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بعد خمس سنوات من تطبيق الزيادة الواردة سابقا بنسبة‏10%‏ سنويا مهما تكن سنة الإنشاء ولمدة خمس سنوات أخري‏.‏ موضوعات أخرى زيادة القيمة الايجارية حسب تاريخ الإنشاء والموقع العقار ومستواه الاجتماعي والاقتصادي