|
كتبت ــ عزة علي: |
 | | احمد الدرش |
صرح الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولي, ورئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي, بأن البنك يقوم خلال الفترة من سبتمبر2001 وحتي يونيه2002 بإتاحة وسداد باقي مستحقات شركات المقاولات والموردين عن الاعمال المنفذة حتي30 يونيه2001 وكان البنك قد اتاح2,6 مليار جنيه لتمويل مشروعات الربع الاول من الخطة لمواجهة التزامات الجهاز الاداري والهيئات الخدمية والمحافظات عن الاعمال التي يقوم بتنفيذها أو توريدها للمشروعات الاستثمارية بالخطة كما أتاح البنك6,1 مليار جنيه لتمويل مستحقات سنوات سابقة عام7,52001/2000 مليار جنيه عام2000/99, وقال الوزير ان البنك سيقوم خلال هذا العام2002/2001 بتعبئة جميع موارده وزيادة الحصيلة بما يمكنه من تمويل مشروعات الاجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية وتمويل مستحقات الموردين وشركات المقاولات وكذك الاعداد لتوقعات الموارد خلال السنوات الخمس المقبلة لمواجهة متطلبات الخطة الخمسية القادمة2007/2002 وقد بلغت موارد البنك المحققة عام2001/2000 نحو23,5 مليار جنيه مقابل27,2 مليار جنيه عام2000/99 حيث انخفضت موارد البنك من التأمينات الاجتماعية الي3,1 مليار جنيه2001/2000 مقابل3,2 مليار جنيه عام2000/99
بينما ارتفع العائد من شهادات الاستثمار5 مليارات2001/2000 مقابل4,7 مليار جنيه عام2000/99 وارتفع العائد من صندوق توفير البريد الي1,5 مليار جنيه مقابل1,3 مليار جنيه2000/99
بينما انخفض المسدد من الهيئات والوحدات الاقتصادية عام2001/2000 الي2,9 مليار جنيه مقابل4,5 مليار جنيه عام2000/99
كما بلغ المسدد من وزارة المالية مقابل ما اتاحه البنك لتمويل شراء القمح من المزارعين مليار جنيه عام2001/2000 مقابل1,1 مليار جنيه2000/99
وقال الوزير بان البنك استخدم هذه الموارد في تمويل مشروعات الخطة بنحو11,1 مليار جنيه عام2001/2000 مقابل12,2 مليار جنيه عام2000/99.
وتمويل مستحقات سنوات سابقة بنحو6,1 مليار جنيه عام2001/2000 و7,5 مليار جنيه عام2000/99
كما قام البنك باتاحة قروض ميسرة بنحو400 مليون جنيه عام2001/2000 مقابل500 مليون جنيه عام2000/99 كما بلغت اعباء البنك من شهادات الاستثمار5,4 مليار جنيه عام2001/2000 مقابل4,9 مليار جنيه عام2000/99
قام البنك في إطار الالتزام التضامني بين اجهزة الحكومة لتحمل الاعباء التي تلتزم بها الدولة بتوفير1,7 مليار جنيه لشراء القمح والذرة من المزارعين نيابة عن الخزانة العامة للدولة
وبلغ العجز من تمويل البنك مشروعات الخطة نحو3,5 مليار جنيه وذلك نتيجة انخفاض الموارد المحققة للبنك عن حجم تمويل البنك لمشروعات الخطة ومستحقات السنوات السابقة وقال الوزير ان البنك حريص علي تدعيم الشركات التي يساهم فيها تمهيدا لطرحها للبيع بما يؤدي الي انعاش سوق المال
كما قام البنك باعادة جدولة ارصدة القروض الممنوحة لنحو7 شركات اقتصادية بهدف اعادة هيكلة رؤوس اموال تلك المشرعات وتهيئة دخولها في برنامج الخصخصة وإعادة جدولة ديون8 من جهات الاسناد, ومن اهمها جدولة القروض الممنوحة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وما تضمنته هذه التسوية من مساهمة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بمبلغ2,5 مليار جنيه في رأس مال الاتحاد. وإعادة جدولة باقي ارصدة القروض الممنوحة للإتحاد وقدرها1,3 مليار جنيه علي15 سنة بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات وتهدف هذه التسوية الي إعادة التوازان الي موازنة الاتحاد وبما يمكنه من اداء دوره وتحقيق رسالته الاعلامية كما قام البنك بالمشاركة في إعادة هيكلة رأس مال بنك التجاريين مع بنوك القطاع العام الاربعة, وذلك لاستهلاك الخسائر من رأس مال البنك ثم إعادة زيادة رأس المال للحفاظ علي البنك وعدم تصفية, أي من البنوك القائمة لما لذلك من تأثيرات اقتصادية سلبية. |
|
|
|
|
|
