|
طهران ـ أ.ف.ب: |
دعا هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران الي عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم بهدف حل النزاع القائم بين السلطتين التشريعية والقضائية مما أدي الي تأجيل مراسم تنصيب الرئيس محمد خاتمي لولاية ثانية.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب من علي خامنئي المرشد الأعلي للثورة الاسلامية الايرانية.
وقالت وكالة الأنباء الايرانية( ايرنا) إن خامنئي بعث رسالة الي رفسنجاني طالب بعقد جلسة طارئة لمجلس تشخيص مصلحة النظام بأسرع وقت ممكن لحل النزاع الحالي بين مجلس الشوري( البرلمان) والهيئة القضائية حول تعيينات مجلس صيانة الدستور.
وأوضح خامنئي في رسالته أنه في ظل تأجيل مراسم أداء خاتمي اليمين الدستورية فمن الضروري عقد جلسة طارئة للمجلس للتوصل الي حل نهائي لهذه المشكلة, وأشار الي أن الجلسة ستمكن من الفصل في الخلاف.
ويمثل هذا المجلس أعلي سلطة في ايران ويملك صلاحية البت في النزاعات السياسية داخل النظام بصورة نهائية.
وكان خامنئي قد قرر تأجيل مراسم أداء خاتمي اليمين الدستورية أمام البرلمان ايذانا بتولي الرئاسة لفترة ثانية, رفض المجلس تعيين مرشحين في مجلس الأوصياء لدواعي قلة خبرتهم وانحيازهم السياسي الواضح وطالب البرلمان الهيئة القضائية بترشيح قضاة آخرين للمجلس, وقوبل الطلب بالرفض ويسيطر الاسلاميون من أنصار خاتمي علي غالبية مقاعد البرلمان, في حين يهيمن الجناح المحافظ بالنظام الايراني علي السلطة القضائية.
وأصر آية الله محمود شهرودي رئيس السلطة القضائي علي ضرورة حضور جميع أعضاء مجلس الأوصياء المؤلف من12 عضوا مراسم تنصيب خاتمي ويضم هذا المجلس ستة علماء دين وستة قضاة ويمثل سلطة اشرافية علي البرلمان الايراني, واعتبر البرلمان هذا الموقف تكتيكا للضغط عليه بهدف المساومة باختيار أعضاء مجلس الأوصياء من قائمة المرشحين المقدمة له.
وفي محاولة لحل هذا الخلاف اقترح مهدي خروبي رئيس البرلمان تشكيل لجنة خاصة لتسوية المشكلة, ورفض شهرودي الاقتراح مؤكدا أن مجلس الشوري عليه أن يختار من بين مرشحي القضاء الذين طرحت عليه أسماؤهم.
وتقرر أن يؤدي خاتمي اليمين اليوم أمام البرلمان وكانت انتخابات الرئاسة قد جرت في يونيو الماضي وفاز فيها خاتمي بغالبية كبيرة.
من ناحية أخري حذرت وزارة الخارجية الإيرانية شركات البترول من العمل في بحر قزوين بدون ترخيص وأكدت أنها سترد بشدة علي أي نشاط لتلك الشركات في المياه الاقليمية الإيرانية في ذلك البحر. وحدد المتحدث باسم الوزارة تلك المنطقة بوصفها منطقة الـ20% من المياه الاقليمية لإيران.
وطالب المتحدث الدول المجاورة بالامتناع عن انتهاك معاهدتي1921 و1940 المبرمتين بين إيران والاتحاد السوفيتي إلي حين تحديد نظام قانوني جديد لبحر قزوين. وقال إن إيران تحترم حقوق الدول المجاورة وتأمل في أن تحترم تلك الدول حقوقها وتأخذ مصالح المنطقة علي المدي البعيد بعين الاعتبار.
وتري طهران أن بحر قزوين يجب تقسيمه إلي خمس مناطق متساوية, بينما تصر أذربيجان وروسيا علي أن يتم التقسيم بنسب مختلفة وفقا لطول شواطئ كل دولة الأمر الذي يقلل من حجم القطاع الإيراني.
وقد شهدت علاقات إيران وأذربيجان توترا في يوليو الماضي إثر اجبار قطعة من الأسطول الحربي الإيراني سفينتين أذربيجيتين استأجرتهما شركة بترول بريطانية علي العودة أدراجهما.
وقد دعا هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الدول المطلة علي بحر قزوين إلي التعاون بهدف تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن المقرر أن يزور حيدر علييف رئيس أذربيجان طهران هذا الشهر لبحث تسوية المشكلات القائمة.
في تطور آخر انتقدت الحكومة الإيرانية توقيع الرئيس الأمريكي جورج بوش علي قانون تمديد الحظر المفروض علي إيران لمدة خمس سنوات أخري, ووصفته بأنه خطوة علي طريقة عزل الحكومة الأمريكية في الأوساط الدولية. |
|
|
|
|
|
