|
|
 | |
مثلث الخطر الذي يهدد الجامعات المصرية تحول إلي سلاسل تقيد حركة الجامعة وتعوق كل احتمالات تجاوز الخطر.. سلاسل حلقاتها من فساد علي مستوي الطالب والأستاذ.. وعلي مستوي الامتحان والمناهج بل وعلي مستوي الأمانة العلمية.. مثلث يأتي الضلع الأول فيه متمثلا في السرقات العلمية لأبحاث الأساتذة حتي تلك التي يتقدمون بها للترقية أما الضلع الثاني فهو التلاعب والتزوير في نتائج الطلاب وإهدار مبادئ تكافؤ الفرص الذي يضمن حصول كل طالب علي مايستحقه ثم الضلع الثالث هو إهدار قرارات اللجان العلمية المتخصصة.. هذا المثلث هو قلب الخطر الذي يهدد الجامعة المصرية..
ملف السرقات العلمية للأساتذة ملف ضخم ومطروح منذ سنوات وتورطت في جرائمه العديد من الشخصيات والأسماء منها من شغلوا مناصب اكاديمية رفيعة فوصلوا إلي مواقع العمداء بل ورؤساء الجامعات وقد لايصدق أحد أنه حدث أن تولي في الثمانينات أحد الأساتذة منصبا وزاريا مرموقا وثبت بعد ذلك تورطه في عملية سرقة علمية.. ولأننا لم نتخذ أي إجراء جاد أو حقيقي لمواجهة وبتر مثل هذه السرقات العلمية تحولت إلي مسلسل لايتوقف.. بل المؤسف أن تحاول القيادات الجامعية تسوية مثل هذه السرقات العلمية بإجراءات مضحكة تحاول فيها تسطيح القضية.. وبذلك تظل حلقات السلسلة تخنق كل أمل في الاصلاح ومالم نحطم هذه السلاسل لم نحقق شيئا!
......... |
 | | د. نجيب الهلالى |
وهذا واحد من النماذج نبدأه بسؤال: ماذا تفعل الجامعة؟.. أو بمعني أدق ماذا كان مفروضا أن تفعل الجامعة بعد أن تتلقي تقريرا من لجنة ثلاثية تضم ستة من كبار الأساتذة بقسم الفلسفة بكلية الأداب بجامعة القاهرة تقول في ختام التقرير الذي يقع في43 صفحة عن المقارنة بين رسالة ماجستير قدمها أحد الطلاب وبين بحث قدمه استاذ مساعد بالقسم حتي يترقي إلي درجة استاذ.. يقول تقرير الاساتذة إنه لاتخلو صفحة واحدة من الصفحات من نقل دون إشارة لفظا أو معني من رسالة الباحث الحاصل علي درجة الماجستير فضلا عن صفحات منقولة بالكامل من الرسالة وتنتهي من هذا كله والكلام من تقرير اللجنة ـ إلي القول علي سبيل القطع والتأكيد بأن بحث الدكتور أ.ع والمقدم للمناقشة في الترقية لدرجة استاذ فلسفة بكلية الأداب بجامعة القاهرة إنما هو منقول من رساله الماجستير المشار إليها سابقا وهذا يعد أمرا يدعو إلي الأسف الشديد وخاصة أن هذا البحث جزء رئيسي من بحوث الترقية إلي درجة أستاذ!!
ولأن الجامعة لم تجد فيما سبق كافيا فقد لجأت إلي تشكيل لجنة ثلاثيه أخري من اساتذة جامعة أخري هي جامعة عين شمس فجاء تقريرها لايختلف عن التقرير السابق وهو أن الاستاذ المساعد سرق عرق وجهد طالب الماجستير ونسبه إلي نفسه حتي يترقي فيصبح أستاذا!! ولكن لأن الجامعة لاتريد لأستاذها المساعد العقاب بحثت عن وسيلة ثالثة فلجأت إلي تكليف أستاذ من جامعة الإسكندرية لإعداد مايسمي تقرير فاحص لإنتاج الدكتور المتهم بالسرقة العلمية ولسوء حظ الجامعة جاء تقرير الاستاذ السكندري الفاحص مؤيدا لإرتكاب الاستاذ المساعد لجريمة خيانة الأمانة العلمية وكانت النتيجة أن اضطرت الجامعة إلي إحالة الدكتور الاستاذ المساعد أ.ع.ع إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لما نسب إليه مايمس الأمانة العلمية وتقديمه بحثا منقولا من رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفلسفة بأداب عين شمس.
وجاء قرار مجلس التأديب مكتفيا بتوجيه عقوبة اللوم للأستاذ المساعد وبعد أسبوع واحد من هذا الحكم تقدم للترقية مرة ثانية فلم يجد اساتذة القسم أمامهم سوي التوجه إلي أمين المجلس الأعلي للجامعات لتقديم مذكرة تطالب بمنع ذلك.. ولأن قرار مجلس التأديب لم يكن رادعا بما يكفي فقد تقدم الاستاذ المساعد مرة أخري ببحث ثبت أنه أيضا منقول بل وتقدم بنفس هذا البحث المنقول إلي المجلس الأعلي للثقافة لنيل جائزة الإبداع الفلسفي لعام2000, وفوجئت لجنة الفحص بأن البحث المقدم منقول من عدة مصادر ومراجع قديمة وحافل بالأخطاء والسقطات العلمية, التي لاتليق بأستاذ!! وهو الأمر الذي أدي إلي أن يقوم الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة, بإرسال خطاب إلي الدكتور نجيب الهلالي جوهر رئيس جامعة القاهرة فيما يلي نصه.
الاستاذ الدكتور/ نجيب الهلالي جوهر
رئيس جامعة القاهرة
تحية الاحترام
|
 | | د. جابر عصفور |
أعلنت لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلي للثقافة عن مسابقة لجائزة أحسن كتاب في الإبداع الفلسفي لعام2000, وكان من بين المتقدمين للمسابقة السيد الدكتور/......., الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة, وقد تقدم بكتاب يحمل عنوان.
جالينوس في الفكر القديم والمعاصر
وقد إنتهي رأي المحكمين للكتاب إلي أن الكتاب يتضمن فقرات كاملة نقلت حرفيا دون إشارة إلي مصدرها مما يدخل في عدم الامانة العلمية كما هو موضح في التقارير المرفقة.
وقد رأيت أن أبعث إليكم بصورة من هذه التقارير لإتخاذ ماترونه من إجراءات مناسبة تجاه هذا الوضع.
ومع أطيب تمنياتي
ولكم تحيات الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة
أ.د جابر عصفور
ولكن يبدو أن الدكتور جابر عصفور كان ومازال يتوهم أن الجامعة كما كانت أيام كان هو استاذا بها.. وكان متأكدا أن رئيس الجامعة سيتخذ من الاجراءات مايردع كل من يفكر في خيانة الامانة العلمية.. ولكن مضي علي الخطاب سبعة أشهر لم يحرك فيها رئيس الجامعة ساكنا فما الذي يمنعه؟.. وما الذي يمنع أي مدرس أو استاذ مساعد ان يسطو علي أبحاث الغير وينسبها الي نفسه طالما انه لاعقاب ولا حساب أو جاء العقاب من نوع ما اتخذه رئيس جامعة المنوفية الدكتور مغاوري دياب من عقوبات قاسية علي عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة الذي اتهم بسرقة علمية ومخالفات أكاديمية فما كان من رئيس الجامعة إلا أن عاقبه بالموافقة علي قبول استقالته كعميد وعودته أستاذا للكلية المنتدب منها!؟
ملف ضخم بالوثائق والابحاث يقدمه الدكتور عبد الله احمد عبد الله بهندسة المنوفية بالنيابة عن اعضاء هيئة التدريس بالكلية يقول فيه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي فوجئنا وفجعنا نحن أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة المنوفية وذلك للمستوي الذي وصل اليه عضو هيئة التدريس السيد الدكتور[00000000000000] الاستاذ بقسم الهندسة المدنية حيث قام بالآتي:
أولا: سرقة الابحاث حيث قام بسرقة ابحاث زملائه بالقسم وابحاث من الخارج ووضع عليها اسمه بغرض الترقية الي استاذ مساعد ثم آلي استاذ والادعاء بالقيام بعمل ابحاث تجريبية ونظرية وهو لم يقع علي الاطلاق بعمل اي من هذه الابحاث حيث انه لم يدخل المعمل اطلاقا منذ تعيينه بالكلية بغرض القيام بعمل تجربة معملية بحثية واحدة.
ولايعرف علي الاطلاق لغة الحاسب الالي او التعامل مع البرامج البحثية أو التحليلية.
وبعض الاجهزة التي ادعي بعمل تجارب معملية عليها غير موجودة بالعمل.
ولم يعرض اي سيمينار بالقسم أو الكلية يوضح الابحاث التي قام بها طوال مدة وجوده بالقسم منذ عام1988 وحتي تاريخه.
ويحدد الملف الابحاث العلمية المسروقة والاصل الذي سرقت منه والمدهش ان احد هذه الابحاث منشور في احدي المراجع عام1970 وتقدم به عضو هيئة التدريس المتهم بالسرقة للترقية الي درجة استاذ عام2000.. اي بعد مرور30 عاما.
إلي من يهمه الأمر |
 | | د. مفيد شهاب |
11 أستاذا بكلية الآداب بجامعة القاهرة يطرحون في هذه السطور رؤيتهم للواقع المرير للجامعة المصرية يقولون تحت عنوان بيان إلي من يهمه أمر التعليم الجامعي في مصر
لم يعد خافيا علي أحد كل أشكال الفساد التي تطرقت الي الجامعات المصرية, والتي أصبحت في السنوات الاخيرة موضوعا تنشره الصحف المعارضة منها والقومية, ومن أشكال هذا الفساد تفشي ظاهرة السرقات العلمية في جامعاتنا العريقة ذات السمعة الطيبة والتقاليد العلمية الراسخة فيما مضي, ورغم كثرة وقائع السرقة العلمية التي يتم الكشف عنها, فاننا لانري إعمالا للجزاءات الرادعة التي تقضي بعقوبة الفصل لأي عضو هيئة تدريس يصدر عنه مايمس شرف المهنة. وكان من شأن هذا أن أصبحنا نري من يرتكبون السرقة العلمية ويفلتون من العقاب, بل ويكرمون أحيانا ويتولون مناصب قيادية في التعليم الجامعي ويتحكمون في أعمال لجان ترقية الاساتذة ومن أشكال الفساد أيضا تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية وتزوير نتائج الامتحانات في بعض الكليات, ولم تكن واقعة التزوير في كلية طب القاهرة هي الواقعة الأولي, ولانظن أنها ستكون الاخيرة اذا استمر الحال علي ماهو عليه.
إن كثيرا من وقائع السرقة العلمية والدروس الخصوصية والتزوير يتم ابلاغها للمسئولين بالجامعات بمن فيهم امين المجلس الاعلي للجامعات, فلا يحرك احد ساكنا, وحتي اذا تحرك واحال الموضوع الي مجلس تاديب, فان غاية مايتم توقيعه من جزاءات عادة هو عقوبة اللوم! وكأن الجامعة تكتفي بمعاتبة من يخل بشرف مهنته, وتناشده الا يفعل ذلك مرة اخري.
ولاشك ان أحد الأسباب الجوهرية لكثير من ظواهر الفساد الجامعي هو الترخص الشديد في تطبيق لائحة الترقيات التي تقضي باجازة البحوث المبتكرة فقط, لا البحوث المنقولة فضلا عن المسروقة. وليس بخاف علي أحد المخالفات والتجاوزات المذهلة التي تحدث في لجنة ترقيات أساتذة الفلسفة كمثال صارخ علي الخلل الحادث في اللجان العلمية, وهو مايتطلب تغييرا جذريا في تلك اللجنة وغيرها. وقد أدي هذا إلي تدني المستوي العلمي لكثير من الأساتذة: فماذا ينتظر من لجان علمية تضم بين جنباتها أساتذة يتورطون في السرقة العلمية, يمارسون حق الاشراف العلمي علي تلاميذهم ويضمنون لهم الترقية عند التقدم لها؟ ماذا ينتظر من مثل هؤلاء سوي أن يقدموا للجامعة جيلا جديدا من أساتذة شديدي الضعف, يتفوقون علي أساتذتهم في فنون السرقة العلمية, ويتحولون إلي تجار لبيع المذكرات, ويحترفون الدروس الخصوصية!! وماذا ينتظر من مثل هؤلاء الأساتذة الذين ينتسبون إلي اللجان العلمية سوي أن يحاولوا في الوقت نفسه التصدي إلي المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والحيلولة دون ترقيتهم, فالقاعدة هي أن الشئ لايحب أن يأتي إلا بمن هو أسوأ منه.
ومع إيماننا بأن القانون الجديد هو مجرد قانون مشبوه لم يتم تمريره أو مناقشة بنوده التي تتعلق باصلاح الأوضاع العلمية والمالية للجامعيين, وتم تمرير اسوأ بنوده التي عملت علي حرمان الجامعة من بعض من أكفأ عقولها, والإضرار بمصالحهم, وإيجاد الفرقة بينهم وبين الأجيال التالية, وذلك كله استنادا إلي دعاوي واهية أدت في النهاية إلي حرمان الطلاب من خبراتهم العلمية ـ مع ايماننا بهذا كله, فإننا نأسف حينما نجد في الوقت نفسه أن المسئولين الذين يبدون حرصهم علي تطبيق هذا القانون هم أيضا الذين يرشحون أحيانا بعضا ممن تجاوزوا السن القانونية لتولي مناصب ادارية قيادية بالجامعة كعمادة بعض الكليات والمراكز العلمية, وكأن الجامعة تخلو من العاملين القادرين علي تولي هذه المسئوليات.
وحتي لايقال إننا لانعرف إلا النقد ولانقدم حلولا للاصلاح, فإننا نضع في هذه العجالة التوصيات الآتية التي نراها ملحة واساسية:
1 ـ تأكيد استقلالية الجامعات, وأول شروطها ان تكون مناصبها القيادية بالانتخاب.
2 ـ صياغة مشروع قانون يعمل علي اصلاح الاوضاع العلمية والمالية للجامعيين في نفس الوقت الذي يأتي فيه متشددا في صياغة لائحة جزاءات رادعة.
3 ـ أن يستبعد من لجان الترقيات أي عضو يدان بتهمة السرقة العلمية او يتستر عليها.
4 ـ ان يستبعد من الاشراف العلمي علي الرسائل الجامعية أو أنشطة الطلاب أي عضو هيئة تدريس يدان بالسرقة العلمية أو بما يمس أمانته وشرف مهنته.
5 ـ إجراء التحقيق الفوري في كل ماينشر بالصحف أو يبلغ للمسئولين بالجامعة عن السرقات العلمية وغيرها من صور الفساد الجامعي.
6 ـ صياغة لائحة جديدة للجان الترقيات تضمن حيدتها ونزاهتها, علي ان تتضمن مايلي:
(ا) ـ ضرورة تحقيق توازن في عدد اعضاء اللجنة الممثلين لفروع التخصص الدقيق, فلا يعقل ان يطغي فرع واحد من فروع التخصص علي بقية الفروع, كما هو حاصل حاليا في لجنة الفلسفة التي تضم سبعة اعضاء في تخصص الفلسفة الاسلامية من مجموع اعضائها البالغ اثنا عشر عضوا.
(ب) ـ ضرورة ان تشتمل بحوث المتقدمين للترقية علي بحث واحد علي الاقل منشور في مجلة اجنبية محكمة. وان يشارك في تحكيم البحوث استاذ من خارج مصر.
(ج) ـ ضرورة حضور الفاحصين من الاساتذة المصريين من خارج اللجنة عند عرض التقارير.
مهمات علمية
إلي مستشفيات خاصة بالسعودية
|
 | | د. مغاورى دياب |
وفي طب قصر العيني ماهو تفسير سيادة العميد او سيادة رئيس الجامعة لقرار مجلس الكلية بالموافقة علي سفر الدكتورة ع. م. ح مدرس طب الاطفال الي المملكة العربية السعودية في مهمة علمية بمستشفي باقدو والدكتور عرفان وذلك لمده عام اعتبارا من2 يونيو2001 وبمرتب يصرف بالداخل!! أي ان مجلس الكلية اوفد الدكتور في مهمة علمية مدفوعة الاجر في مصر الي احد المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
ولكن يبد أن ايفاد المدرسين في مهام علمية الي المملكة العربية السعودية وخاصة الي المسستشفيات الخاصة بها اصبح احد سياسات الكلية حيث قرر مجلس الكلية كذلك سفر الدكتوره هـ. م. ع مدرس التخدير بالكلية الي المملكة العربية السعودية في مهمة علمية بمستشفي سعد التخصصي بالخبر وذلك لمدة عام اعتبارا من شهر اغسطس2001 وبمرتب يصرف بالداخل
وياريت يتكرم عميد الكلية أو رئيس الجامعة يوضح لنا مدي القيمة العلمية الخطيرة التي سوف تكتسبها كل دكتوره منهن من مستشفي خاص بالسعودية... هل صحيح مايتردد من أن الحكاية في الاصل هي عقود عمل في هذه المستشفيات ولكني في اطار الخواطر لامانع من ان تتحول العملية الي مهمة علمية وتدفع الجامعة مرتباتهم!!
13 أستاذا من20 يرفضون
ورئيس الجامعة يوافق
في واقعة إصرار رئيس جامعة القاهرة علي اعادة تعيين استاذة إعيرت للخارج اكثر من عشر سنوات ومازالت معارة حتي الآن.. رئيس الجامعة في رده اشار الي ان اعضاء القسم الذي ستعود اليه الاستاذة عبروا عن ترحيبهم بعودتها ولكن للاسف نقول لسيادته ان13 من الاساتذة والاساتذة المساعدين بالقسم وهم اجمالا20 عضوا فقط تقدموا بالمذكرة التالية يتظلمون من اعادة تعيين الاستاذة. مع ذلك اهدر رأيهم وقرر مجلس الكلية في الجلسة رقم8 بتاريخ17 ابريل2000 والتي حضرها ـ بالمصادفة البحتة ـ رئيس الجامعة إعادة تعيين الاستاذ الدكتورة الفت محمد موسي في وظيفة استاذ بقسم امراض النبات وبناء علي طلبها.
التظلم الذي يحمل توقيعات13 عضوا من بين20 عضوا يضمهم مجلس القسم يقول للسيد الدكتور رئيس الجامعة: نتقدم نحن الموقعين أدناه الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة/ جامعة القاهرة بتظلمنا هذا لإدارة الكلية والجامعة وذلك من قرار مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ2001/4/17 وكذلك قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ2001/4/29 بشأن إعادة تعيين الأستاذة الدكتورة/ ألفت محمد موسي بناء علي طلبها وهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات, حيث أخذت الموافقة دون العرض علي مجلس القسم علما بأنها تقدمت بأكثر من طلب ابتداء من عام1997 وقد تم رفض جميع الطلبات التي تقدمت بها من قبل القسم والكلية, وكذلك الجامعة بجلساتها المختلفة وكان آخرها طلبا للقسم بسحب استقالتها موقعا عليه من أمين الجامعة وقد تم رفضه أيضا بمجلس القسم ومجلس الكلية بجلسته المنعقدة في2000/11/21 بناء علي المبررات القانونية وعدم إحتياج القسم لأعضاء هيئة تدريس جدد, حيث إن به العدد الكافي وزيادة طبقا لقانون تنظيم الجامعات واللوائح المنظمة له بشأن هذا الموضوع حيث إنه قد انتهت خدمتها بالفصل من عام1978 إلي1982 لتجاوزها المدة المسموح بها ثم أعيدت عام1982 بناء علي رأي المستشار القانوني( ؟) ثم أعيرت عام1988/87 للعمل بإحدي الكليات بالمملكة العربية السعودية ومازالت معارة حتي الآن( وهي بالخارج حتي هذه اللحظة). لذلك فإن تعيين السيدة الأستاذة الدكتورة المذكورة بهذه الصورة غير القانونية, فإن هناك أضرارا كثيرة ستقع علي أعضاء هيئة التدريس بالقسم فسواء عادت بأقدميتها فإنها سوف تتخطي جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو لو أعيدت مع حساب مدة خدمتها السابقة في درجة أستاذ وهي حوالي(5 سنوات) فقط منذ تعيينها كعضو هيئة تدريس بالكلية من عام1974 سيلحق الضرر بالأساتذة الجدد والذين لم يمض علي تعيينهم5 سنوات بالإضافة إلي الأساتذة المساعدين الذين يستعدون للتقدم للجنة العلمية الدائمة للترقية لدرجة الأساتذة قريبا.
ونسأل الدكتور رئيس الجامعة؟ أين الموافقون والمرحبون بعودة الاستاذة, ولمصلحة من نضرب عرض الحائط بآراء مجلس القسم واساتذته؟.
ويبدو أن ملف كلية الزراعة مازال يحوي العديد من الوقائع التي تحتاج إلي تفسير.. فمن هو الطالب الذي حصل علي97 درجة من مائة في جميع المواد؟! وهل هو نفس الطالب الذي تم تعديل اللائحة الداخلية من أجله بإعفاء امتحان الطالب من مقرر إجباري هو مادة اللغة الإنجليزية إذا حصل علي450 درجة في امتحان تويفل وقد تم هذا التعديل في شهر أكتوبر إلي بعد بدء الدراسة!! ومن الذي يضع توقيعه مرتين علي شهادات تخرج الطلاب.. مرة بصفته مدير شئون الكلية.. ومرة نائبا عن عميد الكلية؟!
مطب جديد لفرع الفيوم
مطب وقعت فيه كلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم فقد حرموا21 طالبا وطالبة بالفرقة الاولي من امتحان مادة النصوص الادبية يوم السبت الماضي26 مايو وتم طردهم من اللجنة بحجة الغش من كتابات علي مساند المقاعد التي يجلسون عليها... اعترض الطلاب وتقدموا بشكوي للدكتورة زينب رضوان عميدة الكلية فأحالت الشكوي علي الفور إلي الشئون القانونية ورأي استاذ المادة وتبين من التحقيقات والفحص الذي تم علي المقاعد من قبل استاذ المادة أن الكتابات المدونة عبارة عن رسوم واشكال هندسية وكتابات غير واضحة علي الإطلاق ولا علاقة لها بمادة الامتحان..
أرسلت الدكتورة زينب رضوان عميدة الكلية مذكرة بذلك الي الدكتور فرغلي عبدالحفيظ زيد نائب رئيس الجامعة رئيس فرع الفيوم الذي احالها بدوره إلي الدكتور نجيب الهلالي جوهر رئيس الجامعة فعرضها علي الشئون القانونية بالجامعة.
فهل تعيد الجامعة امتحان هذه المادة لهؤلاء الطلاب وتخالف القوانين المنظمة لذلك... أم يضيع حق طلاب ابرياء من تهمة الغش... أم نعطي لهم الدرجة العليا في المادة... مطب تواجهه الجامعة حاليا...
ويتردد بين اروقة الكلية ان ما حدث نتيجة خلاف بين بعض الاساتذة بالكلية دفع أحدهم الي طرد هؤلاء الطلبة لتتفاقم المشاكل بالكلية.
عموما فهو سيناريو آخر للإهمال وعدم الانضباط بالجامعة.
الصمت الرهيب!
أما الوقائع المذهلة والمخجلة التي طرحناها عما يجري في قصر العيني وأعداد المرضي الذين تنتهي حياتهم داخل جدرانه ووقائع جرائم قتل المرضي خطأ أو بالاهمال وما جري علي يد الخواجة كارلو الذي تعلم جراحة القلب المفتوح في خمسة من ابناء الشعب المصري توفي منهم اثنان فقد لزم الجميع الصمت الرهيب وإن كنت مازلت اتوقع أن يعتبر سيادة النائب العام هذه الوقائع بلاغا مقدما لسيادته للتحقيق فيه.
السطور القليلة التي جاءتني وتمثل رد الفعل الوحيد كانت من الكاتب الكبير الأستاذ عبد المنعم سليم الذي كتب يقول إنه مطلوب من أطباء مصر أن يشاهدوا يوميا بعد الساعة التاسعة مساء علي القناة الثانية بالتليفزيون حلقات أطباء لوس انجلوس لعلهم يستطيعون أن يفهموا أو يتعلموا كيف يكون تصرف الطبيب مع مرضاه انسانيا كما كان الأمر في الماضي البعيد؟.
الغش الالكتروني
وينبه الدكتور منصور حسن عبد الرحمن الاستاذ بهندسة المنصورة إلي ظاهرة خطيرة تسمي بالغش الالكتروني وقد بعث برسالة للدكتور مفيد شهاب بوزير التعليم العالي والبحث يقول فيها انه نظرا لكثرة تداول حاسبات الجيب الالكترونية ذات الذاكرة حيث يمكن تخزين أية كمية من المعلومات مما أدي إلي تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات في السنوات الأخيرة.
والحل المطلوب لمواجهة هذا الظاهرة المتفشية والمدمرة هو قصر الاستعمال في الامتحانات علي نوع معين من الحاسبات عديمة الذاكرة وضرورة تعميم ذلك علي الجامعات المصرية
ويضيف انه للأسف الشديد لم يؤخذ هذا الاقتراح موضع جد أو أهمية حيث أصبحت ظاهرة الغش الإلكترونية في زيادة مطردة وعلي وجه الخصوص في الكليات العملية وهي مقصورة علي أبناء القادرين دون غيرهم نظرا لغلو ثمن هذه الحاسبات ذات الذاكرة
أما السطور التالية فهي من مدرس بطب عين شمس نحتفظ باسمه يقول: في امتحان الدكتوراه الذي انتهي للتو ولم تظهر نتائجه الرسمية بعد, وبسبب نية رئيس أقسام الباطنة إنجاح أحد ابناء الأساتذة وأيضا بعض أصحاب وظيفة( طبيب ثالث) الذين منحوه وقبل منهم الهدايا القيمة وجدنا أجواء أخري غريبة للامتحان حيث اقتصرت حالات المرضي علي تلك الموجودة بالقسم والتي يعرفها الطلبة مسبقا, وكان المشرف علي الامتحان دائما( قبل هذه المرة) يحضر حالات من قصر العيني وغيره. كما وصلت الفوضي إلي ترك الطلبة يستخدمون المحمول في الامتحان لكي يدخل المحظوظون إلي الشفوي في الوقت المناسب لهم للذهاب إلي أستاذ بعينه. كذلك رأينا عجبا أستاذا واحدا يرأس أكثر من لجنة للشفوي والعملي لكي يطمئن علي إنجاح من يريد, لدرجة أن أحد الأساتذة وهو د. ن.ع خرج من امتحان الشفوي يصيح غاضبا: دي فوضي, فوضي.... وأستطيع أن أؤكد لكم من الآن أن الطالب المدلل/ سوف يحقق المعجزة التي لم يحققها أحد من قبله والتي سوف تضاف إلي أرقامه القياسية التي تستحق أن تضاف إلي موسوعة جينز, وهي النجاح في الدكتوراة( من أول مرة), وهو ما لم يتحقق لأي عبقري من قبله في طب عين شمس بالذات حيث لابد من( السقوط عدة مرات) كما تعودنا!!, وهذا الطالب الفلتة سجل الدكتوراه أثناء نيابته وناقش الرسالة بعد سنتين باليوم وها هو قد دخل الامتحان بعد سنة ونصف سنة فقط من حصوله علي درجة مدرس مساعد وسوف ينجح ليصبح أصغر مدرس طب في العالم.
وهناك أيضا فوضي من نوع جديد بدأت تسري في الجامعات, خصوصا كليات العلوم حيث ظهر ما يسمي( الشيت) وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة يأتي منها الامتحان, والمهم أن هذا الشيت( يباع) للطلبة وممنوع تصويره أو الحصول عليه من غير يد الأستاذ.
أما في كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة حيث واجه مجلس الكلية مأزق الطلاب الذين تغيبوا دون أن تخطرهم الكلية, لم يجد مجلس الكلية أمامه سوي أن يصدر قرارا للائحة مخالفا التنفيذية لقانون الجامعات.. قرار يقضي بعدم حرمان الطلاب المتغيبين من دخول الامتحان وبدون حيثيات.. المضحك أن القرار صدر بعد مرور عشرة أيام علي بدء الامتحانات بالفعل, وبعد أن دخلها الطلاب دون انتظار موافقة مجلس الكلية والذي جاء بعد ذلك مجرد استكمال للشكل!! بالذمة مش حاجة تكسف!!؟
الأذان في مالطة
أما الدكتور عبدالحميد محمد عبدالحميد الاستاذ بزراعة المنصورة فيقول مشكورا اننا ننفخ في قربة مقطوعة أو مؤذن في مالطة! فالفساد الجامعي جزء من فساد المجتمع ككل ومربط الفرس في افتقادنا القدوة الحسنة وتفشي النفاق مما أفقد الكثير منا ولاءه والعمامة, فقد جفت الأقلام وماتت أصوات الشرفاء داخلهم في ظل مجتمع منفصم الشخصية فالشعارات هي ديمقراطيتنا أما الواقع المر الذي نعيشه فهو كن منافقا تصل لما تريد وتنهب حقوق الآخرين, أما أن ترفض ظلما أو تنقد فسادا فالويل لك من كل من حولك وتكون من المنبوذين وتحرم من أبسط حقوقك وتتوه في دهاليز المحاكم ويضيع عمرك وتسود دنياك ومع أولادك وأسرتك. لقد ضاع الحب وفقدنا التفاهم وانعدم الحوار لأن كل من اعتلي كرسيا نسي نفسه وقال أنا ربكم وله السمع وإلا فالويل والوشاية والضياع. هذا ما ورثناه من الفراعنة فكل رئيس قسم أو وكيل كلية أو عميد أو نائب رئيس جامعة أو رئيس جامعة, هو تجسيد حقيقي لفرعون من الفراعين وانسي القوانين والأعراف الجامعية وأزجي الكلام الحلو لكل من هب ودب من المسئولين عن الديمقراطية والنزاهة والشفافية فهذا كله في جانب وما نعيشه في جانب آخر علي النقيض تماما, فما تقوله عن جامعة القاهرة والزقازيق وغيرها منتشر في جامعة المنصورة نفس الشيء من دروس خصوصية في كليات الطب والهندسة وغيرها, ورئيس كونترول ابنه في نفس الكونترول, واستاذ يطلب هدية مقابل أسئلة الامتحان ولم يدرس أي محاضرة! وعندما تشكوه طالبة محجبة يغير موعد امتحان المادة أثناء الامتحانات! ويقوم القسم بتدريس7 أيام لسبعة اساتذة لمحتوي المقرر ثم الامتحان فيه مباشرة! واستاذة ابنها حصل علي540 درجة من500 لكنهم لحقوا الموضوع, ونتائج بدون أوراق وترصد شفويا, وحدث ولا حرج, وعميد يبيع جزءا من مبني كليته لاحد البنوك وفي هذه الصفقة يعين ابن وكيل الكلية في ذات البنك والوكيل نفسه يعين أخاه رئيسا لوحدة في غير تخصصه, ويدير المجلة العلمية للكلية علي هواه, ويتحكم في اعضاء هيئة التدريس فمن علي هواه يشارك في المؤتمرات ومن ليس علي هواه يحرم من الاشتراك في المؤتمرات العلمية, وهو نفسه يرشح في أكثر من مؤتمر شهريا سواء بالداخل أو في الخارج, ورغم حرمانه للآخرين من المؤتمرات تكافئه( هو والعميد) قيادة الجامعة بالفسحة10 أيام في أوزبكستان وتركيا مع صرف1000 دولار لكل منهما كمصاريف جيب, للأسف عندما اعترضت تم تحويلي لمجلس تأديب.
استاذ له11 كتابا منشورا في دور نشر, وله122 بحثا منشورا, وله ما يزيد علي40 رسالة ماجستير ودكتوراه اشرف عليها, ومنح جائزة الدولة التشجيعية, وله نشاط في خدمة البيئة وكل هذا لكن دمه ثقيل بالنسبة للقيادات لأنه ليس له في الحياة سوي البحث والانتاج العلمي. |
|
