|
|
 | | حسين شكرى |
بالرغم من دخول مصر لمؤشر مورجان ستانلي للاستثمار فإن الاسعار بالبورصة بددت مشاعر التفاؤل التي سادت قبل الدخول في المؤشر حيث تراجعت بوضوح خلال الايام الماضية مخلفة شعورا كبيرا بخيبة الامل.. خبراء السوق بادروا بتحليل الوضع ومن بينهم حسين شكري رئيس اتش سي للاوراق المالية والخبير المالي حيث أشار الي أن الانخفاض قد يكون حركة مؤقته لجني الارباح حيث ظلت السوق علي مدي ثلاثة أسابيع متصلة في موجة ارتفاع متواصلة خاصة بعد تخفيض البنك المركزي مرتين لسعر الخصم, وأشار الي أن انضمام مصر لمؤشر مورجان ستانلي خطوة ايجابية حيث أن كثيرا من مديري الاستثمار حول العالم والذين يستثمرون في الصناديق يقيسون استثماراتهم بالمقارنة بالمؤشر حيث يستثمرون عادة في الاسهم الموجودة بالمؤشر ولكن بأوزان مختلفة طبقا لدراساتهم وتوقعاتهم. وأشار حسين شكري الي أن جميع المؤشرات الاقتصادية في مصر ايجابية فهناك محاولات جادة لمعالجة المشاكل التي طرأت خلال العامين الماضيين فقد بدأت الحكومة في دفع المستحقات التي عليها, وتخلصنا من مشكلة سعر الصرف وان كان النظام الجديد والذي يتسم بالمرونة لم يختبر بشكل جيد بعد الا أنه أساس قوي يمكن أن نستمر عليه. أيضا طرح سندات دولارية في الخارج خطوة أخري ايجابية حيث أنها تفتح المجال لشركات القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات الجديدة كما أنها ترويج جيد عن الاقتصاد المصري. أيضا هناك محاولات جادة من الحكومة لضبط الانفاق, وانضباط شديد من البنوك بضبط الائتمان وقلت الشكاوي من القطاع الخاص الذي زادت كفاءة ادارته عن ذي قبل وكل هذا يعني تحسنا تدريجياولن يكون انقلاب بين يوم وليلة.
وأشار حسين شكري الي أن معظم الشركات الاجنبية التي دخلت السوق المصرية أخيرا هدفها الاستثمار المباشر وأن تستحوذ علي حصص مسيطرة في الشركات القائمة أو الجديدة وعادة ماتتسم رؤوس الاموال في الاستثمار المباشر بالاستقرار لفترات طويلة عن الاستثمار غير المباشر في الاوراق المالية ومن ثم فان دخول الاستثمارات المباشرة دليل صحة يؤكد اقتناع المستثمر الاجنبي بالمستقبل الاقتصادي في البلد الذي ينوي الاستقرار به وهو مايعني دخول التكنولوجيا الجديدة وتدريب العمالة وتطوير الانتاج.
وحول اتجاهات الائتمان بالبنوك في المرحلة المقبلة أعرب حسين شكري عن توقعاته بأن تقلل البنوك من قبضتها علي الائتمان الموجه للقطاع الخاص وذلك لان المرحلة الماضية شهدت تقليصا للائتمان وتركيزا علي معالجة الديون المتعثرة وهي سياسات بدأت تؤتي ثمارها واصبح الاستمرار في سياسات التقييد الائتماني معناه تقليل فرص الانتعاش المطلوب للسوق والمعاملات. |
|
|
|
|
|
