|
كتبت ـ آمال علام: |
 | | مدحت حسانين ـ محمود على |
بعث الدكتور مدحت حسانين وزير المالية برسالة إلي الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية يؤكد فيها أهمية استخدام اساليب الرقابة علي الأسعار لعدم اتخاذ صدور القانون رقم17 لسنة2001 الخاص بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة لضريبة المبيعات ذريعة لزيادة الأسعار خاصة أن أسعار العديد من السلع معفاة من الضريبة أو غير خاضعة لها, ودعا إلي ضرورة العمل الرقابي من أجل منع اثراء البعض علي حساب الخزانة وضرورة التأكد من عدم تطبيق الضريبة علي المبيعات علي السلع المعفاة خاصة السلع التي تهم المواطنين مثل الشاي والسكر والزيوت والادوية حيث لن تتأثر هذه السلع بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات, كما أن جميع المنتجات الزراعية وجميع منتجات الارض من المحاجر والتعدين غير خاضعة للضريبة العامة علي المبيعات.
وأكد أن الانتقال لن يكون له تأثير علي الاسعار السائدة في السوق بالنسبة للسلع التي سوف تتعامل مع مرحلة الانتقال وذلك لان الانتقال إلي تطبيق المرحلتين ماهو إلا عملية تنظيم تحصيل الضريبة دون زيادة في أسعار الضرائب.
من ناحية أخري أكدت مصلحة الضرائب علي المبيعات في بيان لها انه لاضريبة مبيعات علي المخزون السلعي الموجود بمخازن التجار, وأن الضريبة تحصل فقط عند بيع السلعة ووفقا لقيمة البيع الفعلية الواردة بالفاتورة ولاعلاقة لضريبة المبيعات بربح أو خسارة التاجر, وانما تكون فقط علي قيمة بيع السلع الفعلية. وأشار إلي أنه اذا كان ثمن السلع خمسين جنيها وظلت راكدة ثم بيعت في مزاد أو بتخفيض معين وليكن مثلا بمبلغ ثلاثين جنيها فان ضريبة المبيعات تكون علي هذا المبلغ فقط.
وأشار البيان إلي أن خصم الضريبة السابق سدادها والتي سوف يستفيد منها التاجر المسجل تتم بين اجمالي الضريبة المحصلة علي مبيعات التاجر خلال شهر ويخصم منها الضريبة المسددة عند الشراء إلي ذات الشهر, والفرق هو الذي يسدده التاجر وفق اقراره الشهري إلي المصلحة خلال60 يوما من انتهاء شهر المحاسبة, أي ان الخصم لايتم في كل عملية أو سلعة ولكن يبين اجمالي حصيلة المبيعات واجمالي ما سدد من ضريبة علي المشتريات خلال الشهر نفسه.
وأكد البيان ان الاسراع بتقديم طلب التسجيل دون انتظار اخر المهلة المحددة لتسجيل التاجر يتيح للتاجر التعرف علي النظام وطلب زيادة شريحته له من إدارة مساعدة المسجلين.
وقد بذل الدكتور مدحت حسانين وزير المالية والسيد محمود علي رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات جهودا كبيرة شملت لقاءات عديدة مع التجار والمختصين لشرح وتفسير مراحل تطبيق الضريبة علي المبيعات وأهميتها لضبط المجتمع الضريبي ولم يقتصر الأمر علي هذه اللقاءات بل قامت مصلحة الضريبة علي المبيعات بطبع العديد من الكتيبات الارشادية التي تجيب علي التساؤلات الخاصة بالانتقال بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو خصم الضريبة أو معالجة المخزون السلعي وغير ذلك من الموضوعات التي تهم التجار وتثير تساؤلاتهم واستفساراتهم, وبرغم ذلك فان هناك بعض الأمور التي لم يستطع المجتمع الضريبي فهمها, وأكد محمود علي أن إدارة مساعدة المسجلين والمأموريات المختلفة بالمصلحة, وخدمة الرد الفوري, كلها مستعدة للاجابة علي أي استفسار خاص بكيفية تسجيل التجار.
وأكد محمود علي رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات أن هناك عدة مفاهيم خاطئة رددها البعض ويجب توضيحها منها أن عبء الضريبة بعد الانتقال علي المواطنين سيصل إلي30% وهذا غير صحيح بالمرة. فضريبة المبيعات هي ضريبة علي كل واقعة بيع مهما تعددت مراحل هذا البيع من المستورد أو المنتج أو تاجر الجملة أو تاجر التجزئة ويقع عبؤها علي المستهلك النهائي.
وفي كل مرحلة من المراحل يتم خصم ما تم سداده من ضرائب في المرحلة السابقة بحيث يكون عبء الضريبة في النهاية ثابتا وهو10% وهي فئة الضريبة العامة علي المبيعات.
ولتوضيح ذلك يقول محمود علي اذا كانت هناك سلعة بـ10 جنيهات يدفع التاجر جنيها واحدا عند الشراء من المصنع أو المستورد إذن العبء في هذه المرحلة يعادل قيمة الضريبة في هذه المرحلة فقط وهو10% وتاجر الجملة يبيعها لتاجر التجزئة بـ11 جنيها ويأخذ ضريبة جنيها وعشرة قروش, يسترد تاجر الجملة الجنيه السابق سداده للمنتج الصناعي ويورد10 قروش لمصلحة الضرائب علي المبيعات المرحلة الثالثة هي عندما يبيع تاجر التجزئة السلعة للمستهلك بسعر10 و12 قرش متضمن ربح تاجر التجزئة ستكون الضريبة جنيها و21 قرشا سبق ان سددت10 و1 قرش عن طريق المنتج الصناعي وتاجر الجملة اذا المطلوب منه ان يسدد فقط11 قرشا للدولة. فإن نظام الحساب واحد وهو تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة فقط في كل مرحلة.
ومن المعروف أن المستهلك قد تحمل هذا العبء منذ1991 وهو تاريخ تطبيق الضريبة وأن التطبيق الصحيح لن يسبب بأي صورة ارتفاعا في الأسعار.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب انه إذا زاد العبء عند10% في نهاية المراحل مهما تعددت فهذا يعني أن هناك خللا في النظام ويعالج فورا, ويؤكد مرة أخري ان ضريبة المبيعات عبارة عن أن الضريبة تحصل علي مراحل كل منها تحصل جزءا منها, وهذا يرد علي خطأ ادعاء ان هناك10% فئة ضريبة في كل مرحلة علي حدة: الآن كل مرحلة تخصم مما سبق سداده من ضرائب.
هناك مفهوم آخر بدأ يطلقه البعض وهو انه من الأفضل ان تكون هناك ضريبة قطعية قدرها3% بالاضافة إلي الضريبة الرئيسية وهي10% أي يصبح عبء الضريبة13% هنا يقول محمود علي إن من يطالب بذلك يعتقد أن المقصود من الانتقال هو زيادة الحصيلة الضريبة فقط وهذا اعتقاد خاطيء, ان هدف الانتقال في الاساس هو ضبط واحكام المجتمع الضريبي وإيجاد وعي والتزام يكون اساسا لسوق مصرية منضبطة ولو علي المدي الطويل.
ان الموافق علي هذا الاقتراح الذي قدم بعض التجار يعني بالتأكيد رفع الأسعار وزيادة العبء الضريبي وهذا مرفوض تماما من الحكومة.
لان معني ذلك تحصيل ايرادات علي حساب الكفاءة الضريبية, ويضيف محمود علي اننا اذا كنا جهاز جباية فاننا سنوافق علي هذا الاقتراح.
ومع أن من أهم أهداف الانتقال هو القضاء علي الازواج الضريبي الموجود حاليا والذي يرفع من تكلفة الانتاج المصري ويقضي علي مبدأ المنافسة العادلة للانتاج المصري مع الانتاج المستورد.
ايضا يطالب البعض الآن بتأجيل الانتقال ويقول محمود علي إن الحكومة بالفعل قد أجلت الانتقال منذ عام1991 حتي الآن أي عشر سنوات, فلماذا لم تقم الجهات المعنية بالتجار بالاستعداد وتوعية التجار لاستقبال هذا الانتقال؟.
وأضاف أن مصلحة الضرائب علي المبيعات بكل مأمورياتها في كل المحافظات تقوم الآن بعقد دورات تدريبية للتجار علي كيفية التعامل مع احكام ضريبة المبيعات وهذه الدورات مجانية وهدفها الارشاد والتوعية.
أما عن وجود سعرين في السوق للسلعة الواحدة بعد الانتقال فهذا غير صحيح أيضا لانه بالأمثلة والارقام سيظل السعر واحدا للسلعة في السوق ويمكن حساب ذلك ان التاجر غير المسجل سيقوم بطريقة مختلفة لحساب سعر عن التاجر المسجل وسيتساوي السعران في النهاية هذا في حالة التطبيق الصحيح للضريبة وإذا اخذنا في الاعتبار ان التاجر المسجل سيستفيد من الانتقال والتخلص من عبء الضريبة التي سبق سدادها فيمكن ان تزداد أسعار التاجر المسجل ولذلك فقد اتاح القانون للتجار التسجيل الاختياري لمن يتجاوز رقم أعماله150 الف جنيه خلال السنة السابقة للتسجيل.
وفيما يتعلق بالمخزون السلعي الموجود بالمخازن وسبق سداد ضرائب مبيعات عليه سيسمح للتاجر بخصم هذه الضرائب المسددة, ولكن كما يقول محمود علي أن علي التاجر ان يقدم بيانا بقيمة هذا المخزون حتي يوم30 يونيو2001 ويتم تقديمه في موعد اقصاه15 يوليو2001.
وأضاف انه بالنسبة لبضاعة الآمانة فلا دخل لضرائب المبيعات بها أو البضائع تحت التطبيع أو بضائع المناطق الحرة أو التي في الدائرة الجمركية, فان الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة البيع فقط.
ايضا ضريبة المبيعات ليست ضريبة ارباح وليس لها علاقة بالربح أو الخسارة وليس لها دخل بالتقديرات الجزافية, بالضريبة تحصل من واقع اقرار المسجل عن مبيعاته خلال فترة الاقرار.
وسيبدأ تحصيل الضريبة اعتبارا من1 يوليو2001 وأول اقرار لضريبة المبيعات سيكون عن الفترة من1 يوليو2001 حتي31 يوليو2001 أي أن مدة الاقرار شهر ويتم تقديمه خلال60 يوما من انتهاء شهر المحاسبة أي من1 اغسطس إلي30 اغسطس2001.
وهناك3 أنظمة للمحاسبة الخاصة للتجزئة سيتم توزيعها علي المسجلين لاختيار النظام الخاص بهم ولايجوز للتاجر أن يغيره أو يعدله إلا بعد موافقة مصلحة الضرائب علي المبيعات.
ويناشد محمود علي رئيس المصلحة التجار المخاطبين بالاسراع بالتسجيل وعدم الانتظار حتي آخر يوم في المهلة المعطاة للتسجيل والتي تنتهي يوم23 يونيو الجاري حتي يمكنهم الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها المصلحة للتوعية حتي يبدأ التطبيق بشكل صحيح. |
|
|
|
|
|
