|
كتب ـ أحمد سامي متولي: |
 | | د. محمود شريف |
بعد أن انتقلت أزمة جزيرة الوراق وجزيرة الدهب الي داخل جدران مجلس الشعب تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الحلول المناسبة لها حيث طلبت اللجنة المنبثقة من اللجنة البرلمانبة المشتركة بضرورة حل مشكلة الجزيزتين وتقنين أوضاع واضعي اليد وذلك بمنحهم حقوق انتفاع بمنع استغلال الاراضي.
وكانت اللجنة قد اجتمعت أمس برئاسة الدكتور محمود شريف رئيس لجنة الادارة المحلية بالمجلس لبحث قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد رقم848 لسنة2001 الذي اعترض عليه بعض النواب خلال اجتماع اللجنة المشتركة الاسبوع الماضي, وينص علي أنه لايجوز اخلاء أي مبني من المباني السكنية المقامة حتي تاريخ العمل بهذا القرار في الجزيرتين, كما لايجوز التعرض لحائزي الاراضي الزراعية, وأن للمواطنين الحائزين علي مبان سكنية أو اراض زراعية الحق في التقدم الي مكاتب الشهر العقاري المختصة لتسجيل ممتلكاتهم, وتقوم هذه المكاتب باتمام اجراءات التوثيق والشهر بعد استيفاء الشروط وفقا لقوانين الشهر العقاري والتوثيق.
وكان اعتراض النواب علي عدم الاشارة لواضعي اليد, وكيفية تمليكهم لهذه الاراضي.
وأكد المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة خلال الاجتماع أن الحكومة لن تمس حقوق المواطنين البسطاء, وأشار في بداية الاجتماع الي أن البيانات الموجودة لدي الجزيرتين غير دقيقة ومتضاربة بين الأجهزة المختلفة, والتي اختلفت فيما بينهم في تحديد المساحة الكلية ومساحة الاراضي الزراعية للجزيرتين.
وعلق الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة علي أن قرار المنفعة العامة جاء لنفس الغرض وأنه ليس لنزع الملكية.
وأشار الي أن القرار جاء للدراسة للتخطيط العمراني فقط وأنه تم وضع جدول أعمال لهذه الدراسة ينتهي خلال عامين, تقوم به الوزارة بتجميع البيانات ورفع المساحة وتحديد الملكيات القائمة وحالة المنشآت وتعداد السكان والبيانات التفصيلية واعداد مخطط عام للجزيرتين.
وأكد أنه فور الانتهاء من المخطط العام للعمل سوف يتم عقد جلسة استماع للوحدة المحلية, وسوف يتم أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل البدء في تنفيذ أي عمل بالجزيرتين, مشيرا الي أنه بإعلان المناطق التي تخرج خارج نطاق المشروعات العامة ستعتبر المنفعة العامة في هذه المناطق كأن لم تكن.
كما أكد أن القرار قد صدر لأن الاعمال بالجزيرتين سوف تتكلف مليارات الجنيهات والتي لاتستطيع محافظة الجيزة الوفاء بها بمفردها.
وقد أوصت اللجنة بضرورة عرض ماسوف تنتهي اليه الدراسات خلال العامين المقبلين علي المجلس وأوصت بناء علي طلب محمد أبوالعينين رئيس لجنة الاسكان بالمجلس علي ضرورة عقد اللقاءات الشعبية ومناقشة أوراق العمل حتي تتحقق الشفافية المطلوبة بين أهالي الجزيرتين والجهات المنفذة, ورفعت لجنة الصياغة توصياتها الي اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الادارة المحلية والاسكان والصحة والبيئة الزراعة والتشريعية والتي سوف تجتمع مساء يوم الاربعاء المقبل وتنتهي باعداد تقرير ليرفع الي مجلس الشعب لمناقشته في جلساته التي تبدأ يوم الاثنين المقبل |
|
|
|
|
|
