 | | د. محمد ابراهيم سليمان |
أكد الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن قانون التمويل العقاري الذي صدر أخيرا سوف يسهم بشكل كبير في حل جزء من مشكلة الاسكان بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع خاصة بعد دعم الدولة لسعر الفائدة لمحدودي الدخل.
وأ شار الي أن هذا الدعم يتم عن طريق انشاء صناديق لتمويل فرق سعر الفائدة من السعر المعلن للبنك بحيث لا تتعدي6% علي الوحدة التي لا تزيد مساحتها علي70 مترا مربعا وسيتم تمويل هذه الصناديق من خلال نسبة بسيطة تضاف الي أسعار مواد البناء وتو ثيق عقود البيع والشراء وأعمال المقاولات وخلافه وأضاف أن سياسة الوزارة تعتمد علي توفير الأراضي المرفقة وتشجيع القطاع الخاص للبناء عليها مشيرا الي أن جميع الشركات العقارية التي قامت بشراء أراض في المدن الجديدة تقوم بإنشاء الا سكان المتوسط وفوق المتوسط أما الاسكان الفاخر فلم تتعد نسبته5% حيث أن عدد الفيلات الي اقامتها هذه الشركات لم تتعد15 ألف فيلات من جميع المدن الجديدة لان المكسب الحقيقي لهذه الشركات يكون في الوحدات السكنية.
وأوضح الوزير أنه يتم الآن صياغة قانون موحد للبناء في مصر ينظم اعمال البناء والهدم ويجمع كل القوانين الخاصة به وسوف يكون قانونا فعالا ومحددا لا تحتمل بنوده أي تلاعب ويتضمن عقوبات كبيرة تكون أكثر من العائد الذي قد يتحقق في حالة مخالفة القا نون.
كما تجري صياغة قانون لأ عمال صيانة المباني للحفاظ علي الثروة العقارية في مصر بفكر جديد قوي وقابل للتنفيذ بآلية فعالة تضمن عدم حدوث مشاكل أو قضايا بين المواطنين | 
