|
|
|
| 41790 | السنة 125-العدد | 2001 | مايو | 7 | 13 صفر 1422 هـ | الأثنين |
|
بتاريخ2000/6/3 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم153 لسنة1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية( القضية رقم153 لسنة21 قـ دستورية). واستندت المحكمة في ذلك إلي أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور التي ينص الدستور علي أخذ رأي مجلس الشوري فيها.
وعقب صدور هذا الحكم, اجتمعت صباح يوم الأحد2 يوليو سنة2000 بمكتب رئيس مجلس الشعب لجنة التنسيق المشكلة لدراسة وبحث ماهية القوانين المكملة للدستور, برئاسة السيدين الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, والأستاذ الدكتور مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشوري. وبعد مناقشات طويلة قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية من مجلسي الشعب والشوري تكون مهمتها دراسة وتحديد ماهية القوانين المكملة للدستور, وشكلت علي النحو التالي:
من مجلس الشعب: السيدة الدكتورة آمال عثمان( وكيل المجلس), والسيد الدكتور إدوار غالي الدهبي( عضو المجلس), والمستشار سامي مهران( أمين عام المجلس), وينضم إليهم المستشار محمد أبو العينين مستشار المجلس.
ومن مجلس الشوري: السيد الدكتور شوقي السيد( عضو المجلس), والسيد الدكتور طاهر المصري( عضو المجلس), والمستشار فرج الدري( أمين عام المجلس), وينضم إليهم المستشار محمد الدكروري مستشار المجلس.
وواصلت اللجنة عملها, وعقدت اجتماعين, وقدم بعض الأعضاء بحوثا ألقت الكثير من الضوء علي القوانين المكملة للدستور, ولكن اللجنة لم تتمكن من وضع تقرير عام في هذا الشأن بسبب انتهاء الفصل التشريعي. وتنشر الصفحة البحث المقدم من عضو اللجنة د.إدوار غالي الدهبي تعميما للفائدة. |
|
|
السؤال الذي لابد أنه يلح علي كل الأذهان هو هل باتت الظروف ناضجة في مسار الصراع العربيـ الإسرائيلي لمبادرة سياسية مثل المبادرة المصريةـ الأردنية لكي تعيد الجميع إلي مائدة المفاوضات بعد فترة من المواجهة الساخنة
بقلم:د. عبد المنعم سعيد |
|
|
أثارت الوقائع التي طرحتها الصفحة في الأسبوع الماضي تحت عنوان جامعاتنا في خطر ردود فعل مختلفة لعل أولها ماعبرت عنه الدراسة التي ننشرها هذا الاسبوع للدكتور مغاوري دياب رئيس جامعة المنوفية تساءل فيها وهل جامعاتنا في خطر؟! ورؤية أستاذ جامعي يري أن الحالة أخطر مما نتصور!! ثم كان حوار طويل مع الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي شهد نقاطا كثيرة للاتفاق في الرأي ونقاطا أخري تباينت فيها الآراء وإن كان تحفظه الأساسي مركزا علي العنوان بما يحمله ــ حسب رؤيته ــ من ايحاءات تمس الجامعات المصرية, كانت موضع تساؤلات كثيرة واجهها الوزير من الأساتذة تتساءل كلها بدهشة هل هذه حملة موجهة ضد الجامعات لهدمها؟! والحقيقة أن مشكلتي الوحيدة مع الدكتور شهاب هي غيرته الشديدة علي الجامعات وأساتذتها وفي أي مناسبة يتصور فيها مساسا بالجامعة وأستاذها حتي يرتدي روب المحامي المدافع بشدة عن الجامعة والأستاذ. |
|
|
