العالم

رئيس اندونيسيا يهدد بإعلان حالة الطواري إذا لم يتراجع البرلمان عن مساءلته
الأحزاب ترفض عرض واحد باقتسام السلطة وتصر علي عقد جلسة للبرلمان

جاكارتا ـ وكالات الأنباء‏:‏ أفراد وحدة الاحتياط الخاصة بإندونيسيا تؤدى بعض التدريبات أمس فى العاصمة جاكرتا تصاعدت الأزمة السياسية التي تعصف باندونيسيا أمس‏,‏ برفض الأحزاب الممثلة في البرلمان اقتراح الرئيس الاندونيسي عبدالرحمن واحد باقتسام السلطة ومع نائبته ميجاواتي سوكارنو‏,‏ في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم الرئيس أنه مستعد لإعلان حالة الطواريء المدنية إذا واصل نواب البرلمان إصرارهم علي دعوتهم بعقد جلسة خاصة لمجلس الشعب الاستشاري لبدء إجراءات مساءلته وعزله من منصبه‏.‏ وعقب اجتماع عقده زعماء الأحزاب السياسية في البرلمان واستضافة حزب النضال الديمقراطي الأندونيسي الذي تتزعمه ميجاواتي‏,‏ أعلن الزعماء رفضهم لعرض اللخطة الأخيرة الذي طرحه واحد باقتسام السلطة مع ميجاواتي واتفقوا علي المضي قدما في إجراءات مساءلة الرئيس وعزله‏.‏ ومن المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة موسعة بعدغد لبحث رد الرئيس علي الإنذار الثاني الذي وجهه له البرلمان وفي‏30‏ إبريل الماضي ووفقا للدستور إذا أعرب أعضاء المجلس عن رفضهم و لرد الرئيس علي الإنذارين ـ الأول والثاني ـ فإن من حقهم الدعوة إلي عقد جلسة خاصة لمجلس الشعب الاستشاري للمطالبة بتوبيخه وعزله‏.‏ وذكرت وسائل الإعلام الإندونيسية أن زعماء الأحزاب الأعضاء في البرلمان باستثناء حزب واحد قرروا رفض العرض الذي قدمه في محاولة منه لوقف إجراءات مساءلته من جانب البرلمان‏.‏ وكان البرلمان قد وجه اللوم مرتين للرئيس بسبب فضيحتين ماليتين تردد أنه متورط فيهما‏.‏ ومن جانبه قال متحدث باسم الرئيس الأندونيسي أمس أن واحد مستعد لإعلان حالة الطواريء المدنية إذا إصر نواب البرلمان علي مواصلة دعوتهم بعقد جلسة خاصة لمجلس الشعب الاستشاري لبدء إجراءات مساءلته‏.‏ وقال إن الرئيس يعتبر أن إعلان حالة الطواريء المدنية هو الرد علي قرار النواب بعقد جلسة خاصة للمجلس لمساءلة الرئيس ومحاولة عزله‏.‏ وحذر المتحدث من أنه إذا تم عقد الجلسة فإن ردود فعل الشعب الأندونيسي ستصبح خارج السيطرة‏.‏ وتعد حالة الطواريء المدنية خطوة أقل من الأحكام العرفية حيث تتولي سلطة مدنية إدارة البلاد ولم يتضح ما إذا كان إعلان حالة الطواريء المدنية سيتضمن حل البرلمان الذي يبدو أنه مجمع علي معارضته لواحد‏.‏ ووسط جو مفعم بالتوتر‏,‏ بدأت السلطات الأندونيسية في تعزيز الإجراءات الأمنية حول مبني التليفزيون في العاصمة جاكارتا في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لعقد جلسة مهمة للبرلمان بعد غد لمساءلة الرئيس والدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الشعب الاستشاري وهو أعلي هيئة تشريعية في أندونيسيا لمساءلة واحد وعزله ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الخاصة لمجلس الشعب الاستشاري في شهر أغسطس والمقبل إذا وافق البرلمان علي عقدها في جلسته بعد غد‏.‏ وتوقعت العديد من المصادر وقوع أعمال عنف وشغب من جانب أنصار ومعارضي الرئيس الأندونيسي‏.‏