|
نيويورك ـ أ.ش.أ: |
نظمت الأمم المتحدة ندوة حول آثار العولمة علي اقتصادات القارة الإفريقية شارك فيها لفيف من الدبلوماسيين خبراء الاقتصاد ومسئولين عن المنظمات والوكالات المتخصصة والأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة.
وقد جرت أعمال الندوة التي عقدت في صورة حلقة نقاش مفتوح لتبادل الآراء والخبرات وجاءت المشاركة الإفريقية بصورة مكثفة بما فيها دول الشمال الإفريقي أمس الأول, وتناولت المناقشات عدة موضوعات مهمة مثل تنمية الهياكل المؤسسية للدول الإفريقية ودراسة للآثار الجانبية لسياسات تحرير التجارة والخصخصة علي الاقتصادات الإفريقية الناشئة والتكييف القانوني لتنظيم العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات وحكومات الدول الإفريقية وقضايا عديدة أخري مثل التعليم العالي والاتصالات وتطوير القطاعين المالي والمصرفي وتنمية الموارد البشرية.
ونوه مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة السفير أحمد أبو الغيط في تصريح بهذه المناسبة إلي أهمية عقد مثل هذه الندوات المتخصصة التي تتناول موضوعات تتعلق بالقضايا الإفريقية خاصة تلك الرامية إلي دراسة سبل تنمية اقتصاديات الدول الإفريقية وإزالة المعوقات التي تعوق الجهود الإفريقية وتمنع العديد من دول القارة من تنمية مواردها الاقتصادية والبشرية والطبيعية بصورة صحيحة.
وأوضح أبو الغيط أن واحدة من أهم نقاط البحث التي تناولتها الندوة كانت في مجال توفير الموارد للقطاع الخاص وبصفة خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كجزءين من القطاع الخاص لديهما القدرة علي التوظيف للتكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة الشابة المدربة في تلك الدول مع مراعاة الاهتمام بدور الدولة كراع لعملية التنمية وموجه للاقتصاد خاصة في قطاعات الانتاج.
وأكد أبو الغيط أن توفير العدالة في العلاقات الاقتصادية الدولية يعد أهم العوامل من أجل تنمية الموارد الإفريقية وفتح أسواق الدول المتقدمة أمام سلع الدول النامية وتوفير فرص استثمار بها.
وأضاف أبو الغيط أن المجتمع الدولي في ظل التحديات التي تفرضها العولمة علي الدول النامية يجب أن يضاعف من جهوده لدعم الدول الإفريقية خاصة في مجال مكافحة الفقر لاسيما وأن التقديرات الحالية تشير إلي صعوبة تحقيق القارة لهدف تخفيض مستويات الفقر إلي النصف بحلول عام2015.
وأوضح أن الضمير العالمي لايمكن أن يتجاهل أن نحو52% من السكان في القارة الإفريقية يعيشون علي دولار واحد في اليوم في الوقت الذي لم تلتزم فيه الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المتفق عليها دوليا لتقديم المستويات المطلوبة من مساعدات التنمية الرسمية للدول النامية والدول الأقل نموا في إفريقيا.
وقد أسفرت الندوة عن صدور مجموعة من التطورات والتوصيات التي ستقوم الإدارة الاقتصادية في الأمم المتحدة ببحثها بمزيد من الدقة كما ستقوم الإدارة المسئولة كذلك بوضع تصور عملي لدراسة أفضل مناهج التنمية علي المستويين العملي والأكاديمي بالتشاور بين الأجهزة الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي والمعاهد العلمية المتخصصة التي تعمل في هذا المجال, وذلك بهدف وضعها قيد التنفيذ. |
|
|
|
|
|
