|
|
لعل أهم المقترحات التي انتهي إليها تقرير لجنة ميتشيل هو ذلك الخاص بوقف جميع أنشطة بناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد تضمن التقرير.. أن علي الحكومة الإسرائيلية مسئولية في إعادة بناء الثقة, إذ يكون من الصعب تكريس وقف العنف الفلسطينيـ الإسرائيلي ما لم تجمد الحكومة الإسرائيلية نشاطات البناء في الأرض الفلسطينية كافة. ويتعين علي الحكومة الإسرائيلية أن تفكر مليا في أنه إما أن تكون المستعمرات التي تشكل نقاط إثارة لخلافات جوهرية موضوعا لمقايضات ذات قيمة في المفاوضات اللاحقة أو أن تحول استفزازات محتملة دون الشروع في أية مفاوضات مثمرة. ويعني هذا الاقتراح تجميد جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية, سواء إقامة مستعمرات جديدة أو توسيع مستعمرات القائمة.
والواقع أن كل الحكومات الإسرائيلية قد لجأت, منذ احتلال الأراضي العربية عام1967, إلي استخدام البناء أداة لتنفيذ مخططاتها التوسعية في هذه الأراضي. فقد كان هدف الحكومات العمالية في بادئ الأمر زرع المستعمرات في الأراضي التي تزمع التمسك بضمها إلي إسرائيل في المفاوضات التي تجريها مع الدول العربية المجاورة للتوصل إلي تسوية نهائية معها, وحدد إيجال آلون ـبمشروعه المعروفـ مساحات هذه الأراضي في فلسطين وسوريا ومصر. وكانت الأراضي الفلسطينية التي كان ذلك المشروع يقترح ضمها, والذي استهدت به الحكومات العمالية في عملياتها الاستيطانية, تشمل بوجه خاص حزاما يبلغ عرضه ما بين10 و15كم ويمتد علي طول وادي نهر الأردن ويضم أقل عدد ممكن من السكان العرب, كما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة وأجزاء أخري من الضفة الغربية.
وكانت تلك الحكومات تتفادي المناطق الفلسطينية المزدحمة بالسكان, إلا أنها ما لبثت أن خضعت لضغوط موشي ديان ومناجم بيجين وبدأت تقيم المستوطنات خارج إطار خريطة آلون, ولم يعد الاستيطان يستند علي اعتبارات أمنية مزعومة بل أصبح ينطلق من مفاهيم التوسع الصهيوني التي تعتبر من حق أي يهودي الإقامة في أي جزء من أرض إسرائيل التاريخية, وقد كان ديان يعارض مشروع آلون ويري الإبقاء علي جميع الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الدائمة لإسرائيل وتطبيق نوع من التقاسم الوظيفي فيها بمنح الفلسطينيين نوعا من الحكم الذاتي, مع مواصلة البناء في كل المناطق بصرف النظر عن كون بعضها مأهولا بالسكان الفلسطينيين. وقد انتهي الأمر بالحكومة العمالية برئاسة جولدا مايير إلي تبني خطة إسرائيل جاليلي في سبتمبر1973, تلك الخطة التي كانت تتضمن تطوير البني التحتية والخدمات للمستوطنات ببناء المصانع وتشجيع الحرف والسياحة وزيادة عدد اليهود وإقامة مستعمرات في الضفة الغربية وسيناء( ياميت) والجولان( مستعمرة كتسرين), ومضت الحكومة العمالية في تنفيذ عملياتها الواسعة في محيط القدس والخليل ورام الله وأريحا ونابلس, وصرحت للأفراد بإقامتها المستوطنات والملكية الخاصة في الأراضي العربية المحتلة.
ومع تولي حكومات الليكود السلطة عام1977, تغلب العامل الأيديولوجي علي السياسة الاستعمارية, وأصبح الهدف هو تثبيت استيلاء إسرائيل علي الأراضي الفلسطينية المحتلة والحيلولة دون قيام أي كيان فلسطيني بتطويق المدن والقري الفلسطينية بمستعمرات تقطع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة, والقضاء كلية علي فكرة حزب العمل بشأن الحل الوسط الإقليمي; فهذه الأراضي ـبحسب أيديولوجية الليكودـ أجزاء من أرض إسرائيل حررها الجيش الإسرائيلي ولا يمكن التنازل عنها.
وتحالف الليكود مع الأصولية الدينية اليهودية, وأطلق العنان لجماعة جوش إيمونيم لاقامتها في كل مكان, وتزايد نفوذ هم وأصبح لهم مجلسهم الخاص الذي يحظي بدعم وتأييد الحكومات.
وقد كان أرييل شارون هو رجل الاستعمار الأول في هذه الحكومات, وكانت خطته تستهدف تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية خاصة في المناطق الجبلية بالبناء المستوطنات علي طول المحاور الشرقيةـ الغربية وفي المناطق التي تسيطر علي التجمعات السكنية الفلسطينية كمنطقة نابلس ورام الله وجنوب جبل الخليل( لفصلها عن النقب), وحتي عام1990 كان شارون قد رسم الخريطة التي تحمل اسمه والتي لاتترك للفلسطينيين سوي50% من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة, هي ما كان يعرضه شارون لإقامة نظام الحكم الذاتي الفلسطيني فيها.
ولم تكن هذه السياسات الإسرائيلية تلقي قبولا من الولايات المتحدة, وكانت مواقفها في أول الأمر تتفق مع الشرعية الدولية التي تعتبرها غير شرعية وتمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة, وهو الموقف الذي أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة إسرائيل بإزالتها والكف عن إقامتها, وفي مفاوضات كامب ديفيد(!) طالب الرئيس كارتر مناحم بيجين بالتوقف عن بناء المستوطات.
وعلي الرغم مما أكده كارتر عن موافقة بيجين علي تجميد إقامتها لخمس سنوات, فإن الأخير ادعي بأنه لم يتعهد بالوقف لأكثر من ثلاثة أشهر خلال المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية.
أما الرئيس ريجان, فقد أحدث تغييرا خطيرا في السياسة الأمريكية تجاه الوضع الإسرائيلي, إذ رفض اعتبارها غير شرعية معلنا أنها ليست أكثر من عقبة علي طريق السلام.
ومع بدء عملية السلام, وقف الرئيس جورج بوش وقفة حازمة في وجه سياسة إسحق شامير حيث طالبه بالتوقف عن هذا البناء رافضا الموافقة علي منح إسرائيل التسهيلات الائتمانية بمبلغ10 مليارات من الدولارات إلا إذا أوقف البناء في الأراضي المحتلة وتحدي اللوبي اليهودي, وقد تسببت هذه الأزمة في سقوط حكومة شامير لتحديها الإرادة الأمريكية.
وجاء إسحق رابين معلنا سياسة جديدة تفرق بين المستعمرات الأمنية والمستعمرات السياسية, وقد تجاوب معه بوش ومنحه التسهيلات الائتمانية إلا أنه وافق علي قيامه بإتمام البناء الذي بدأ العمل فيه والسماح له بإقامة مستعمرات أخري في القدس وغور الأردن ومواجهة الزيادة السكانية في المستعمرات القائمة علي أن تخصم من ضمانات القرض مبالغ تساوي ما تنفقه إسرائيل علي هذه العمليات.
ومنذ ذلك الوقت, لم يعد يسمع أحد عن الشروط التي وضعها بوش الأب, بل واصل رابين البناء, وما لبث أن أصدر قرارا باستكمال بناء9850 وحدة في الضفة الغربية و1200 وحدة في قطاع غزة( ومثلها في الجولان السورية) وأكمل بناء16247 وحدة في منطقة القدس الكبري. وفي يناير1995 أعلنت حكومة رابين خطة لبناء28 ألف شقة في ضواحي القدس الشرقية والمستوطنات المجاورة لها, بالإضافة إلي3 آلاف شقة في مواقع أخري من الضفة الغربية. وقد قدر عدد المستعمرات الإسرائيلية في نهاية عام1995 بنحو150 مستعمرة في الضفة الغربية و10 في القدس الشرقية و16 في قطاع غزة.
وحتي يتحقق الفصل بين المستعمرات الإسرائيلية وبين المدن والقري الفلسطينية, لجأ رابين إلي شق شبكة كبري من الطرق الالتفافية تطوقها وتربط بين المستوطنات بينها وبين إسرائيل.
ورفض إسحق رابين إزالة أي مستعمرة ـحتي ما كانت منعزلة أو قليلة السكانـ وتمسك ـخلال مفاوضاته مع الفلسطينيينـ بالإبقاء عليها جميعا حتي يتقرر مصيرها في مفاوضات الوضع الدائم, ونصت اتفاقات أوسلو علي ذلك, بل إن هذه الاتفاقات قد اختصتها بأوضاع استثنائية صارخة من حيث الخدمات والطرق والحماية القانونية والعسكرية.
وواصل نيتانياهو وباراك السياسات نفسها ـبعد أن أعاد الأول المزايا التي كان رابين قد ألغاها وسكانهاـ حتي أصبحت تزيد علي200 يسكنها200 ألف يهودي وكانت الحجة التي أصبحت الحكومات الإسرائيلية تسوقها هي أنها لا تنشئ مستعمرات جديدة, بل إنها تقوم بتوسيع القائمة لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية فيها.
وهذه هي نفسها الحجة التي يرددها أرييل شارون ووزير خارجيته شيمون بيريز, التي تفتقر إلي الصدق والمصداقية وتستخدم كغطاء لمواصلة العمل علي تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وإغراقها بآلاف النازحين الجدد, فلم تمض سوي شهور قليلة منذ تولي شارون الحكم حتي أقام15 مستعمرة جديدة, في حين أنه ثبت أن وحدات سكنية كثيرة في المستعمرات الحالية لاتزال خالية.
وقد أصابت لجنة ميتشيل فيما انتهت إليه من أن الاستعمار الإسرائيلي يعد من أكبر أسباب الإحباط الذي أدي إلي انتفاضة الأقصي. فعلي مدي أكثر من ثلاثين عاما ظل الشعب الفلسطيني يواجه عمليات سلب متواصلة لأراضيه, إما بالمصادرة أو بالاستيلاء علي أملاك الغائبين أو بإصدار قرارات بتحويلها إلي مناطق عسكرية أو اعتبارها أراضي دولة0 في حالة عدم تسجيل ملكيتها) ثم إقامة المستعمرات عليها. وكان الفلسطينيون يأملون في أن تتوقف هذه العمليات مع الدخول في مفاوضات السلام, خاصة مع ما نصت عليه اتفاقات أوسلو من حظر القيام بإجراءات أحادية من شأنها استباق نتائج المفاوضات النهائية أو الإضرار بها, وتأكيدها ضرورة المحافظة علي وحدة الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية; غير أن الاستعمار تواصل وازداد كثافة وتعللت الحكومات الإسرائيلية بأنه لايوجد نص صريح يمنع إسرائيل من بناء المستعمرات, ولم تردع قرارات الأمم المتحدة عن عدم شرعيتها إسرائيل, كما لم تقف الحكومات الأمريكية موقفا حازما منها منذ وقفة بوش الأب, ثم وجدوا الرئيس كلينتون يتبني الموقف الإسرائيلي ويعرض علي عرفات احتفاظ إسرائيل بالكتل الرئيسية وضم أراضيها إليها.
ومما يدعو إلي السخرية ما يذكره شارون ـتبريرا للاحتفاظ بالأراضي الفلسطينيةـ إن إسرائيل قد قبلت الفلسطينين عام1948 الذين أصبح عددهم يتجاوز المليون في أراضيها, فلا وجه للمقارنة بين المستوطنين الإسرائيليين وعرب إسرائيل الذين أخضعتهم لسيادتها وجنسيتها واعتبرتهم ـخلال سنوات طويلةـ طابورا خامسا وفرضت عليهم الحكم العسكري ولاتزال تحرمهم من حقوق المساواة مع بقية مواطنيها اليهود, أما المستعمرون فإنهم فئة عدوانية لا تحركها سوي مشاعر الكراهية ونزعات البطش والاعتداء علي العرب, وتتمسك إسرائيل بعدم إخضاعهم للسلطة الفلسطينية أو بسط سيادتها علي ما قد يدخل منها في حدود الدولة الفلسطينية.
ولقد بادر شارون برفض اقتراح لجنة ميتشيل تجميد البناء, ويحاول وزير خارجيته بيريز تخفيف هذا الرفض باقتراح مواصلة توسيع القائمة دون إضافة أراض جديدة إليها, الأمر الذي ينطوي علي الخديعة حيث إن الحدود الحالية غير محددة( وقد ادعت حكومة شارون أن المستعمرات الخمس عشرة التي أشرنا إليها ليست جديدة, في حين أثبتت جماعة السلام الآن أنها تبعد بما يتراوح بين200 م وكيلو مترين من مستعمرات قائمة). ومن الواضح أن شارون سوف يحاول استغلال تقرير لجنة ميتشيل للعمل علي إنهاء انتفاضة الأقصي دون تقديم مقابل سياسي وإرجاء بحث مسألة تجميد البناء إلي مرحلة لاحقة تعقب انتهاء ما يسميه بالعنف, بحجة بحثها في إطار إجراءات بناء الثقة, وسوف يتمسك بادعاء ضرورة مواجهة التزايد الطبيعي للسكان وربما علي أساس فكرة بيريز.
وبعد, فقد كانت مصادقة إدارة الرئيس بوش علي تقرير ميتشيل أولي مبادرات هذه الإدارة للعب دور فاعل تجاه النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي, ولم تكتف بإعلان موافقتها علي التقرير بل أسندت إلي سفيرها في الأردن وليام بيرنز مهمة رعاية معاودة اللقاءات بين الطرفين, وذكر وزير الخارجية كولين باول أن التقرير يمكن أن يشكل إطارا وجدولا زمنيا لعودة الطرفين إلي طاولة المفاوضات.
وواضح أن الجديد في تقرير لجنة ميتشيل هو اقتراح تجميد البناء الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تجميدا كاملا, خاصة التوقف عما تعتبره إسرائيل توسيعا القائمة.
أما ما تضمنه التقرير عن وقف أعمال العنف والتعاون الأمني والعودة إلي طاولة المفاوضات, فكلها أمور سبق أن فشلت المحاولات السابقة في تنفيذها طوال سبعة أشهر من عمر انتفاضة الأقصي.
ومن الواضح كذلك أن اقتراح تجميد جميع الأنشطة الاستعمارية يعتبر رفضا مسبقا للحجة الإسرائيلية القائلة بضرورة مواصلة توسيع القائمة من أجل ملاحقة الزيادة السكانية فيها, ومن المفترض أن الولايات المتحدة توافق علي ذلك.
وأمام إدارة الرئيس بوش الابن فرصة فريدة للعب دور فاعل في الشرق الأوسط, خاصة بعد أن أدركت مدي تزايد مشاعر العداء للسياسات الأمريكية لدي الشعوب العربية, الأمر الذي يتطلب منها التمسك بتنفيذ مقترحات لجنة ميتشيل كاملة, خاصة تجميد إسرائيل لكل الأنشطة الاستيطانية ـبما فيها توسيع المستوطنات القائمةـ وعدم الوقوع في حبائل المناورات الإسرائيلية التي لا تستهدف من إعلان قبولها المبدئي لتقرير اللجنة سوي إنهاء الانتفاضة الفلسطينية.
فلن تهدأ الانتفاضة بعدما قدمته من شهداء وضحايا إلا إذا أيقن الفلسطينيون أنهم أمام مكسب محقق وملموس من قبيل تجميد البناء والدخول في مفاوضات جادة تجري في إطار آلية جديدة وبضمانات دولية مؤكدة, ولن يلدغ الفلسطينيون من جحر مرتين.
وقد أصبح الإسرائيليون أكثر تقبلا للتجميد بل وإزالة المستعمرات, فقد أثبت استطلاع للرأي أجري في نهاية العام الماضي أن57% يحبذون عدم التوسع, و55% يوافقون علي إخلاء جزئي أو كامل في إطار السلام.( مجلة الدراسات الفلسطينيةـ العدد رقم46/45).
فهل يعيد التاريخ نفسه, ويتخذ بوش الابن في مواجهة حكومة شارون الموقف الحازم نفسه الذي سبق أن اتخذه بوش الأب تجاه حكومة اسرائيل عام1991 من أجل دفع عملية السلام؟.. هذا ما لا نعتقده. |
|
|
|
|
|
