|
كتبت ـ عزة علي: |
 | | د. أحمد الدرش |
صرح الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بأن بنك الاستثمار القومي اتاح1,7 مليار جنيه مستحقات للموردين ولتمويل الخطة.
وبذلك يكون اجمالي ما اتاحه البنك خلال هذا الشهر لمستحقات الموردين والخطة3,8 مليار جنيه, حيث كان البنك قد اتاح في اوائل هذا الشهر2,1 مليار جنيه لتمويل الخطة ومستحقات للموردين وشركات المقاولات وذلك اسهاما من البنك في حل مشكلة السيولة وتخفيف الاعباء عن الجهات المختلفة حتي تتمكن من تنفيذ المشروعات المسندة لها.
وقال الدكتور الدرش إن اجمالي ما تمت اتاحته لوزارة الاسكان بلغ5 و826 مليون جنيه منها416,5 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة و410 مليارات جنيه لتمويل مستحقات الموردين, كما تمت اتاحة تمويل554 مليون جنيه لوزارة النقل منها117 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة و437 مليون جنيه مستحقات الموردين.
كما اتاح البنك563 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية ودواوين عموم المحافظات منها330 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة و233 مليون جنيه مستحقات للموردين.
كما تمت اتاحة372 مليون جنيه لوزارة الاشغال والموارد المائية منها220 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة و152 مليون جنيه لتمويل المستحقات و181 مليون جنيه لوزارة الزراعة منها75 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة و106 ملايين جنيه لتمويل مستحقات الموردين.
كما اتاح بنك الاستثمار القومي191 مليون جنيه لوزارة الصحة منها72 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة, و119 مليون جنيه مستحقات للموردين واتاح البنك150 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي منها75 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة, و75 مليون جنيه لتمويل المستحقات.
كما أتاح120 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم وجهت لتمويل مشروعات الخطة, واتاح253 مليون جنيه لوزارة الكهرباء منها95 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة و158 مليون جنيه لتمويل مستحقات الموردين. |
|
|
|
|
|
