|
المنامة ـ أ ف ب ـ |
تعتزم السلطات البحرينية اتخاذ اجراءات مشددة لضبط العمالة غير القانونية تشمل تنظيم دوريات لتفتيش مواقع العمل ورفع الغرامات التي تفرض علي المخالفين من اصحاب العمل.
وفي تصريحات نشرتها الصحف البحرينية قال وزير العمل والشئون الاجتماعية عبدالنبي الشعلة ان اتفاقا قد تم علي رفع الغرامات علي الذين يستخدمون العمالة غير القانونية من مائتين الي الف دينار بحريني( من حوالي520 الي2600 دولار).
وأضاف الشعلة ان الاجراءات الجديدة التي تشمل ايضا تشكيل دوريات مشتركة لوزارتي العمل والداخلية للقيام بمهمات للتفتيش بهدف ضبط الذين يعملون بصورة غير قانونية, تأتي بعد اجتماع للوزارتين لدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها للقضاء عليها.
وتعود مشكلة العمالة غير القانونية في البحرين والدول العربية الخليجية الأخري الي مايعرف بتجارة التأشيرات التي تعد خرقا لقوانين العمل التي لاتمنع التأشيرات للعمال الأجانب الا بوجود ترخيص عمل من صاحب عمل محلي مصدق من وزارة العمل.
لكن آلافا من العمال الأجانب يدخلون سوق العمل بموجب تأشيرات غير مرتبطة بعقود, يطلق عليها اسم تأشيرة حرة يدفعون من اجلها مبالغ تتراوح بين400 و500 دينار بحريني نحو300 دولار) ويعمل معظمهم في قطاع الانشاءات أو كعمال باليومية.
من جهة اخري, قال الوزير البحريني ان عدد الذين سجلوا اسماءهم كعاطلين عن العمل بين29 ابريل الماضي و23 مايو الجاري بلغ13474 شخصا, موضحا ان العدد الحقيقي للعاطلين منهم هو6968 شخصا لأن الباقين اما طلاب أو لديهم وظائف او يملكون سجلات تجارية. |
|
|
|
|
|
