أعمدة

الناس والاقتصاد
بقلم‏:‏ عبد الرحمن عقل

ضريبة المبيعات‏..‏ تعليق علي ملاحظات قرأت باهتمام ملاحظاتكم حول ضريبة المبيعات التي نشرت بتاريخ‏16‏ مايو الحالي ولتسمح لي بالتعقيب علي بعض الملاحظات‏:‏ أولا‏:‏ بالرغم من مرور‏10‏ سنوات علي تطبيق قانون ضريبة المبيعات فان الجهاز الضريبي ــ وللاسف الشديد ــ لم يؤهل لسلامة التطبيق حيث شاب التطبيق في المرحلة الاولي العديد من الاخطاء‏,‏ بل وصل في بعض الحالات الي مخالفات قانونية من جانب الجهاز الضريبي ويؤكد ذلك حكم محكمة النقض بشأن المعاملة الضريبية للسلع المستوردة حيث أقرت الخطأ في التطبيق بالاضافة الي المعاملة غير القانونية للسلع الرأسمالية المقتناة بغرض الاستخدام وليس الاتجار‏.‏ ونتيجة للتشدد والتعسف في التطبيق فقد وصل عدد القضايا المتبادلة بين مصلحة الضرائب علي المبيعات وبين المسجلين الي‏80‏ ألف قضية‏(‏ وقد أعلنت هذا الرقم الكبير احدي المجلات المتخصصة ولم تعلق عليه المصلحة‏).‏ ثانيا‏:‏ فيما يتعلق بالمستهلك‏,‏ وانه ليس طرفا‏,‏ وانه لاأعباء جديدة تقع عليه‏..!‏ نقول إن هذا يكون صحيحا وإن أسعار السلع لن ترتفع اذا قبل التاجر أن يحدث انخفاضا في هامش ربحه أي أن السعر للمستهلك النهائي لن يرتفع ولكن بشرط أن يقبل كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة أن ينخفض هامش ربحهما‏.‏ ثالثا‏:‏ فيما يتعلق بالسلع الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة نجد أن الخبز المسعر غير الخاضع للضريبة يتمثل فقط في الرغيف البلدي والذي يباع بسعر خمسة قروش‏,‏ أما جميع أنواع الخبز الافرنجي فهي خاضعة للضريبة لانها غير مسعرة حتي الخبز المستخدم في ساندويتشات أطفال المدارس حيث يكاد لايكون هناك مخابز تبيع الخبز الفينو المسعر‏,‏ أيضا الكساء الشعبي المعفي من الضريبة‏..‏ اختفي فلايوجد هناك الان كساء شعبي‏,‏ وجميع الملابس والمنسوجات خاضعة للضريبة‏.‏ كذلك الشاي والسكر والمياه الغازية خاضعة للضريبة وفقا للقيم المحددة بالجدول رقم‏(1)‏ المرافق للقانون‏,‏ والادوية كذلك خاضعة للضريبة فيما عدا مايصدر به قرار من وزير الصحة‏,‏ والزيوت النباتية للطعام أيضا خاضعة للضريبة فيما عدا الزيت المدعوم والمتمثل في زجاجة يتيمة توزع مع المقررات التموينية أما جميع أنواع الزيوت النباتية المعروضة بالاسواق فهي خاضعة للضريبة‏.‏ رابعا‏:‏ فيما يتعلق بالمهلة لمدة عام والتي لاتجرم فيها الاخطاء ولايحاسب عليها فهذه ماهي الا وعود شخصية وتعتبر مخالفة للقانون لان العقوبات واضحة ومحددة في القانون‏.‏ عبد الفتاح عبد الوهاب محاسب قانوني لاأختلف كثيرا مع تعليق صاحب الرسالة في ضرورة قيام التجار بتخفيض هامش ربحهم وهومايناسب حالة الركود أما مايتعلق بالقضايا فمن الطبيعي أن تحدث مشاكل في التطبيق‏,‏ والمهم أن نجد حلا‏.‏ كما أن وعد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في عدم التجريم خلال السنة الاولي من التطبيق في يقيني أنه لايمكن تجاهله‏.‏