|
كتبت ــ مايسة السلكاوي: |
 | | عاطف عبيد |
يعقد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة الخطوات التنفيذية المقترحة لتطبيق قانون التمويل العقاري التي أعدها ممثلو كل من وزارة الاسكان وشركات الاستثمار العقاري والقطاع الخاص والبنك المركزي وبنك التعمير والاسكان وهيئة سوق المال وخبراء الاقتصاد والخبراء القانونيين.
وسيناقش الاجتماع عددا من المقترحات لتفعيل استخدام المبالغ التي سيتيحها البنك المركزي لتنشيط السوق العقارية لمصلحة محدودي الدخل حيث تم حصر معظم الوحدات غير المبيعة لدي جهات وزارة الاسكان, وبعض شركات الاستثمار العقاري, وبلغت نحو70 ألف وحدة سكنية منها نحو40 الف وحدة بمساحات اقل من90 مترا مربعا.
وتتضمن المقترحات التي سيتم مناقشتها خمسة بنود هي عقد بروتوكول بين البنك المركزي وبنك التعمير والاسكان بحضور وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وطبقا لما تتفق عليه هذه الاطراف وتتضمن البنود الاساسية للاتفاق من قيمة التمويل المتاح مواعيد اتاحته من البنك المركزي الي بنك التعمير والاسكان والفائدة ومواعيد السداد والشروط الاخري, وقيام الوزارة تباعا باستكمال حصر اعداد بيانات الوحدات السكنية غير المبيعة والراكدة لدي شركات الاستثمار العقاري وارسال الحصر لبنك التعمير.
ويتضمن البند الثالث قيام بنك التعمير والاسكان بتفويض من جهات الوزارة وشركات الاستثمار العقاري بالإعلان عن بيع الوحدات السكنية المتاحة باستخدام التمويل المتاح من البنك المركزي كقروض للمواطنين لزيادة القوة الشرائية لهم للحصول علي وحدات سكنية وتتضمن شروط الاعلان الشروط الاساسية, وهي ألا يتعدي القرض المتاح للمواطنين80% من قيمة الوحدة السكنية او35 ألف جنيه يمثل80% من قيمة الوحدة وهو الحد الاقصي لمنح القرض لوحدة قيمتها43 الفا و750 جنيها يصل القسط الي300 جنيه شهريا في حالة التقسيط علي15 سنة, وفي حالة تمتع الوحدة بقرض تعاوني ميسر يستكمل قيمة القروض بقرض تكميلي ليصل الي80% من قيمة الوحدة بما لا يتعدي35 ألف جنيه للقرض.
وفي حالة توفير مليار جنيه كقروض ميسرة سيغطي ذلك نحو30 الف وحدة وتكون الأولوية في الاقراض للوحدات الجاهزة التي اكتملت مرافقها والأولوية الثانية للوحدات الجارية والمنتهية بنسبة50% والمنتهي مرافقها.
وتحدد الشروط عدم استفادة المقترض واسرته ــ الزوجة والاولاد القصر ــ من التمويل المذكور لاكثر من مرة واحدة, وأن تكون الأولوية في الاقراض للوحدات ذات المساحة أقل من90 مترا مربعا وللمقترض الاقل دخلا وللاسرة الاكثر عددا, وأن يكون القرض بضمان حق الامتياز علي الوحدة اورهنها رسميا او غير ذلك من الضمانات التي يقبلها بنك التعمير والاسكان بالإضافة الي أي شروط أخري تراها وزارة الاسكان وبنك التعمير لضمان الحقوق وحسن استخدام التمويل ومصلحة الاطراف المعنية.
ويقوم بنك التعمير بتقويم الوحدات السكنية وبشأن الوحدات التابعة لجهات الوزارة تشترك هذه الجهات في التقويم للمعاونة.
ويتضمن البند الرابع ان يقوم بنك التعمير والاسكان باقراض الراغبين في شراء وحدات سكنية طبقا للاتفاق تمويلا بين البنك وهو الممول وجهات الوزارة او شركات الاستثمار العقاري وهي البائع وبين المشتري وهو المقترض, ثم يقوم البنك بإعادة اقراض حصيلة فرق الفائدة.
اما البند الاخير فيشمل ان يقوم البنك في حالة رغبته بإحالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل أي الضمانات الي احدي الجهات التي تباشر نشاط التوريق بعد موافقة هيئة سوق المال والبنك في حالة رغبته في انشاء شركة منبثقة لتوريق الحقوق المالية طبقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الوزارات المختصة بشئون سوق المال وهيئة سوق المال. |
|
|
|
|
|
