|
كتب ـ علي بركه: |
تسلم مجلس إدارة نادي الجزيرة المنتخب صباح أمس ادارة النادي بعد غياب عشرة أشهر تولي خلالها مجلس إدارة معين برئاسة المستشار عادل عبدالباقي للمسئولية بقرار وزاري من الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب.
وقد جاء تسلم المجلس المنتخب برئاسة رمزي رشدي للمسئولين بالنادي تنفيذا لأحكام القضاء المصري خاصة بعد أن أعلن طلعت جنيدي رئيس جهاز الرياضة الاحترام الكامل لكل ما يصدره القضاء من قرارات ومن بينها حق العودة لمجلس إدارة نادي الجزيرة.
ورغم عودة المجلس وتسلمه بالفعل للنادي, إلا أن هذا لم يحل المشكلة بين مجلس الادارة والجهة الادارية.. إذ أعلن المصدر المسئول بالوزارة أن عودة المجلس مشروطة بالبقاء ثلاثة أشهر فقط تنتهي يوم2 يناير المقبل, علي أن تجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الادارة الجديد في آخر يوم جمعة قبل هذ التوقيت, أي يوم28 ديسمبر وهو ما رفضه مجلس رمزي رشدي بإصرار, ومن المقرر أن يعقد مجلس الادارة العائد اجتماعا مهما اليوم لاعلان موقفه الحاسم في هذا الأمر وإصدار بيان يوضح موقف المجلس من هذا الذي يراه تعنتا لا داعي له من الجهة الادارية. إذ يطالب رمزي رشدي بالبقاء لمدة عشرة أشهر كاملة هي التي قضاها مع مجلسه بعيدا عن المسئولية.
ويري رئيس المجلس العائد أنه لا توجد أدني خصومة مع أحد في الجهة الادارية, إلا إنه يستشعر بوجود أصابع خفية هي التي تدبر المكائد وتسيء للعلاقة بين الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب وبين هدد من مجالس الادارة المنتخبة بالأندية والدليل أن مجلس الجزيرة علي سبيل المثال كان قد حصل علي حكم قضائي بالعودة في شهر ابريل الماضي ولم ينفذ.. كما أن صدور قرار حل المجلس قبل عشرة أشهر كان قد تضمن وجود سبع مخالفات, وهذه المخالفات تم الرد عليها.. ويكفي أن أمين صندوق المجلس المعين عبدالحميد مسعود قد صرح بأنه لولا الأموال التي أدخلها رمزي رشدي لخزينة النادي ما كان يمكن الاستمرار علي هذا النحو.
وعلي جانب آخر.. فقد صرح مصدر مسئول بمجلس الادارة العائد بأن القضايا المرفوعة من قبل المجلس علي وزير الشباب والجهة الادارية ستظل تمضي في مجراها وأنه لاتفكير في التنازل عنها, علي الأقل في الوقت الراهن.
ويذكر أن المجلس كان قد أقام دعوي تعويض علي الدكتور هلال بصفتيه المهنية والشخصية مطالبا إياه بدفع مائة ألف جنيه, بخلاف دعوي أخري تطالب بإستمرار وجود المجلس لمدة عشرة أشهر. |
|
|
|
|
|
