أكدت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال دحروج النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ان سن الإحالة للمعاش لأعضاء مجلس الدولة من خريجي الأزهر هو بلوغهم الرابعة والستين عاما طبقا للنظام القانوني الخاص الوارد في قانون مجلس الدولة الذي يحكم حياتهم الوظيفية ابتداء وإنتهاء ولا يجوز لهم ارتداء عباءة أي نظام قانوني خاص آخر أكثر أو أقل سخاء من هذا النظام.
وأوضح المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية ان المشرع انصافا منه لخريجي جامعة الأزهر وتعويضا لهم عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهري عن تلك المقررة في التعليم العام قرر استثناء خريجي هذه الجامعة المعينين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الأخري المنصوص عليها بالمادة الأولي من القانون رقم19 لسنة1973 وقضي بإنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وحصر هذا الاستثناء علي طائفتين من خريجي الأزهر الأولي طائفة العلماء والثانية طائفة خريجي دار العلوم وكلية الآداب الحاصلين علي المؤهلات المنصوص عليها وكذلك حاملي العالمية أو العالمية علي النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر.
وأضاف رئيس المكتب الفني ان القانون الخاص يقيد العام سواء كان سابقا عليه أو لاحقا له وان هذا الاستثناء يمثل حكما خاصا ويقتصر علي المخاطبين به دون سواهم ممن يظلهم الحكم العام أو الأحكام الخاصة الأخري علي السواء فلا يفسخ أي حكم جاء علي غراره كحكم خاص أيضا كما هو الشأن في المادة123 من قانون مجلس الدولة اذ قضت بأنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز ان يبقي أو يعين عضو بمجلس الدولة من جاوز عمره أربعا وستين سنة ميلادية فأرست بدورها حكما خاصا بأعضاء مجلس الدولة مقتضاه إحالتهم الي المعاش في هذه السن دون غيرها. | 
