|
|
|
كتبت ـ مايسة السلكاوي:
|
 | | د. محمد ابراهيم سليمان |
أعلن الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق أنه تقرر بدء إعادة مراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها خاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحي جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس وأعضاء نادي ليونز القاهرة.
وأوضح الوزير أن سوق العقارات في مصر يشهد حاليا عملية إتزان وليس ركودا لأن الزيادة التي كانت في أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي وصلت إلي نسبة30 و40% كانت غير حقيقية وتهدد الاقتصاد القومي, وكانت ناتجة عن زيادة الطلب وقلة المعروض, وقد تم القضاء علي هذه الظاهرة وتوفير الأراضي المرفقة والوحدات السكنية, وعادت تظهر من جديد لافتة شقة للايجار.
وأشار إلي أن الوزارة تنظر لمشكلة الإسكان نظره شاملة تهدف إلي حل المشكلة لجميع فئات المجتمع من حيث توفير الوحدات السكنية والأراضي المرفقة وكذلك من الناحية التشريعية وتوفير العمالة المدربة في مجال البناء وتوفير مواد البناء حتي تجد كل فئة احتياجاتها التي تتناسب مع إمكاناتها المالية من الأراضي والوحدات السكنية.
وقال الوزير إنه من الناحية التشريعية أصدرت الحكومة قوانين تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات الجديدة وإخضاعها للقانون المدني كذلك قانون الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن وسيصدر في الدورة المقبلة لمجلس الشعب قانون اتحاد الشاغلين للحفاظ علي الثروة العقارية, كما تدرس الوزارة حاليا إصدار قانون موحد للمباني وستكون مواده محدده وواضحة وصريحة ولاتسمح بأي تلاعب في أعمال البناء, وبالنسبة لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية القديمة فإنه يجري دراسته حاليا باستفاضة وبمشاركة جميع الجهات والمؤسسات المعنية نظرا لتشابك العلاقة وتشعبها.
وأكد أن الوزارة تدرس حاليا اشتراطات البناء في منطقة المعادي الجديدة وسيصدر لها قريبا قرار لتكون الإرتفاعات مرة ونصف عرض الشارع كما صدر قرار بذلك لمناطق مدينة نصر البعيدة عن مطار القاهرة. أما المعادي القديمة فهي منطقة ذات طابع خاص ولن نسمح بالارتفاعات فيها حتي لاتشوه المنطقة وكذلك بالنسبة لجميع المناطق ذات الطابع الخاص*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
