|
|
|
|
 | |
الأصل في القانون77 لسنة75 الخاص بالهيئات الرياضية الأهلية, أن سلطة الوزير في تعيين3 علي الأكثر من ذوي الخبرة في مجالس ادارات هذه الهيئاتجوازية بمعني أن القانون ترك للوزير حرية تقدير ما اذا كانت هذه الهيئة أو تلك( ناديا أو اتحادا أو لجنة أوليمبية) تحتاج الي تدعيم كيانها الاداري بإضافة خبير أو أثنين أو ثلاثة, يحددهم ويصدر قرار وزاري بتعيينهم.
لكن العرف جري ان يستطلع الوزير المختص, رأي مجلس الادارة المنتخب في شأن المعينين كخبراء, لمجرد الاسترشاد به قبل واصدار قرار التعيين وله أن يأخذ بترشيحات الهيئة أو لايأخذ, ففي النهاية يتحمل الوزير ـ بمقتضي القانون ـ مسئولية اختيار هؤلاء الخبراء, وبالتالي من واجبه ان يحدد المعايير الموضوعية لهذا الاختيار, تلك المعايير التي ربما يكون أقلها في الأهمية ـ من وجهة نظرنا ـ مسألة مراعاة( الانسجام) بين الخبراء المعينيين ومجلس الادارة المنتخب!!
فالانسجام أو التجانس أو التفاهم وبقية تلك المترادفات, معناها عندنا في التطبيق العملي الحقيقي, تسديد الفواتير الانتخابية, من خلال رغبة رؤساء هذه الاتحادات في تعيين الذين ساروا في ركابهم وساندوهم في المعركة الانتخابية علي وعد بتعيينهم بين الخبراء.
مع أن المطلوب هو تعدد الآراء داخل مجالس الإدارات, من خلال علاقة عمل جادة, وليست علاقة صداقة أو تربيط أو مصالح شخصية متبادلة.
والمعايير الموضوعية تعني ضرورة أن يكون الخبير المعين, اضافة حقيقية لقدرات المجلس المنتخب, يعني ببساطة أن يكون خبيرا في شئون الرياضة التي يريدها الاتحاد بالذات, ممارسا لها علي مستوي مساو إن لم يكن أعلي من العضو المنتخب ولديه سيرة ذاتية تحمل من الجوانب الفنية والإدارية تاريخا يؤهله للقب خبير!
ولذلك تلقينا بارتياح البيان الذي أصدره الدكتور علي الدين هلال أخيرا متضمنا عزم وزارة الشباب مراعاة الدقة في اختيار الخبراء المزمع تعيينهم بالاتحادات الرياضية, من خلال الاطلاع علي السيرة الذاتية لكل من رشحتهم مجالس إدارات تلك الاتحادات, لمعرفة مؤهلاتهم ودرجة ممارستهم وكل ما يستحق معه أحدهم أو احداهن لقب خبير في تلك الرياضة.
ولاشك ان لدي جهاز الرياضة وبقية قطاعات وأجهزة الوزارة الفنية والاستشارية, معرفة كاملة بالخبراء الحقيقيين في كل رياضة, والذين يعرفهم النقاد والرأي العام أيضا, وعدد كبير من هؤلاء لايجيدون لعبة الانتخابات وينأون بأنفسهم عن متاهاتها ودروبها الوعرة, ولذلك تحرم الرياضة المصرية من كفاءاتهم وقدراتهم العالية التي يمكن أن تصوب أداء الاتحادات المختلفة.
وتبقي قضية يثرها البعض ولنا فيها رأي, وهي الخاصة بضم رجال الأعمال إلي مجالس الادارات بالتعيين, وعندي أنها محسومة أيضا علي ضوء بيان الوزير الذي يتماشي مع المنطق السليم, فإذا كان رجل الأعمال رياضا أصلا تنطبق عليه شروط الممارسة والخبرة, فهو مرحب به في مجلس الادارة بالانتخاب أو التعيين, شأنه في ذلك شأن الضابط والمحاسب والطبيب والصحفي وغيرها من المهن. أما اذا كان رجل أعمال لاعلاقة له بالرياضة, فإن مكانه إحدي لجان الاتحاد وهي لجنة تنمية الموارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
