ذكر موقع بلومبرج الإخباري اليوم أن الحكومة المصرية تخطط لجمع مليار دولار من بيع سندات اليورو هذا العام لتنويع مصادر الاقتراض ولتمويل العجز المتفاقم في الموازنة، وذلك بعدما تعرض اقتصادها لهزة قوية عقب أسوأ أزمة سياسية تعرضت لها البلاد منذ 30 عاما.
موضوعات مقترحة
ونقل الموقع عن الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري قوله، عبر مكالمة هاتفية من القاهرة "إن السندات ذات آجال 5 سنوات ستعزز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا: "ينبغي علينا فتح آفاق جديدة بالسوق وتنويع مصادر الاقتراض لأن السوق المحلية مضغوطة".
وذكر الموقع نقلا عن وزارة المالية أن الفجوة في عجز الموازنة بمصر ربما تتسع لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات خلال عام 2012 ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد ثورة شعبية قضت على حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي دام لثلاثة عقود ودفعت تلك الاضطرابات السياح إلى الفرار خارج البلاد، وخفضت التصنيف الائتماني للبلاد ورفعت تكاليف الاقتراض، غير أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعد الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بملياري دولار في شكل ضمانات قروض وإعفاء من الديون.
ونقل موقع بلومبرج عن وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرمس القابضة قوله "إن إعلان البيع إيجابي لأن من شأنه مساعدة الحكومة المصرية في تقليص فجوة العجز في مواردها المالية التي حدثت نتيجة الثورة".
وأضاف: "حجم البيع ليس كبيرا ولكن الدعم المقدم من الولايات المتحدة سيساعد على جمع الأموال بتكلفة رخيصة نسبيا".