أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن ما دعت إليه الرباعية الدولية من بذل جهود لتعزز مناخ استئناف المفاوضات المباشرة جيد، ولكن نريد منها الالتزام بما دعت إليه.
ودعا عريقات في تصريحات صحفية، اللجنة الرباعية الدولية لوضع آليات تنفيذ ما دعت إليه وطالبت به، خاصة فيما جاء بتأكيد إلتزامها بكل بنود بياناتها الصادرة في 23 سبتمبر 2011, والذي تنص فيه المادة رقم 5 بإلزام إسرائيل بوقف الإستيطان والقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967.
وقال أمام النشاطات التي تقوم بها إسرائيل من إستيطان, دعت اللجنة الرباعية إلى وقف الإستيطان والإمتناع عن الخطوات الاحادية الجانب والتي من شأنها أن تقوض الثقة نحن نتفق معها، ولكن يجب عليها إيجاد آليات إلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات".
وأوضح عريقات بالقول إن "هناك جانب فلسطيني ينفذ ويلتزم بكل ما وقع عليه من إتفاقيات ومعاهدات, ويقابله جانب إسرائيلي لا يلتزم بأي معاهدات ولا يقبل بوقف الإستيطان، ولا بمبدأ الدولتين على حدود 67، ولا بالإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وشدد كبير المفاوضين الفلسطينيين على أنه في حال لم تتمكن أو لم ترغب الرباعية في إلزام إسرائيل بإيقاف ممارساتها والإلتزام بالقانون الدولي، فعلى الأقل عليها أن تعلن ذلك وتؤكد للجميع بأن إسرائيل هي المسئولة عن إنهيار عملية السلام.
ودعت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط خلال إجتماعاً في واشنطن، اليوم الأربعاء، إلى بذل جهود إيجابية تعزز مناخ استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأصدر المجتمعون، وهم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والممثلة العليا للشئون الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بحضور ممثل الرباعية توني بلير ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة، بيانًا أشاروا فيه إلى أن الرباعية تجدد تأكيد إلتزامها بكل بنود بيانها الصادر في 23 سبتمبر 2011.
كما دعت الرباعية المجتمع الدولي على ضمان تقديم المساعدة بقيمة 1.1 مليار دولار لتلبية حاجات تمويل السلطة الفلسطينية بالعام 2012، كاستجابة لطلب من القادة الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي للالتزام بتعهداته بمساعدة السلطة الفلسطينية على التغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها.
وركزت الرباعية على التقدم الأمني الذي حققته السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ودعتها للإستمرار في بذل أي جهد ممكن لتحسين القانون والنظام ومحاربة التطرف العنيف ووضع حد للتحريض.
وأكدت ضرورة الإستمرار في مساعدة السلطة على بناء قدرات أمنية، معربة عن قلقها من عنف المستوطنين والتحريض في الضفة، وحثّت إسرائيل على اتخاذ خطوات فعّالة من بينها جلب مرتكبي هذه الأفعال أمام العدالة.