وأكدت السيدة قرينة الرئيس في رسالتها الي المرأة والمجتمع ضرورة قيام المرأة بدورها في المجتمع وتحقيق مشاركة أوسع لها في صنع القرار والمشاركة في بناء المجتمع ونهضته, وذلك في مساواة في تحمل المسئولية بين المرأة والرجل وتأكيد كفاءة المرأة ونجاحاتها في كل مجال مع التمسك بحقوقها الشرعية والدستورية لأن المرأة المصرية تستحق الاستماع لصوتها الواعي والمدروس من أجل وطنها, واننا سوف نحقق لمصر ما نتطلع اليه بمشاركة المرأة وفعاليتها في كل مجالات الحياة في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة السيدة سوزان مبارك أمس في الاجتماع الموسع لأمانة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي, وهو الاجتماع الذي شاركت فيه عضوات هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية لأمينات المرأة بالمحافظات, وعدد من النائبات بمجلسي الشعب والشوري. وقد حرصت السيدة سوزان مبارك علي حضور هذا الاجتماع الهام بصورة مفاجئة وبدون ترتيب مسبق لما تناوله من قضايا تمس حقوق المرأة والدفاع عن مكتسباتها في المجتمع.
ومن جانب آخر, أعلنت السيدة عائشة عبدالهادي أمينة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي ثقة الحزب والمرأة في مراجعة مجلس الدولة لموقفه إزاء تعيين المرأة بالمجلس, وبما يحقق تطبيق الشريعة والدستور ويتناسب مع ما حققته المرأة من مكتسبات.
وأعلنت السيدة عائشة عبدالهادي ـ في البيان الذي اصدرته أمانة المرأة بالحزب الوطني ـ انه باسم جموع المرأة بالحزب الوطني علي مستوي الجمهورية وبجميع مستوياتها بالمدن والمراكز والاقسام والوحدات الحزبية التي يفوق عددها الالاف وباسم جموع المرأة بالحزب الوطني بالمجالس النيابية المحلية بجميع تشكيلاتها بكل ربوع مصر تعلن أمانة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي موقفها الثابت والدائم بالتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية للمرأة في تولي الوظائف العامة في الدولة, وفي أولوياتها الوظائف القضائية, والتي تأكدت باصدار المجلس الأعلي للهيئات القضائية قراره بقبول تعيين المرأة في القضاء منذ7 سنوات, وتم تعيين المستشارة تهاني الجبالي للمرة الأولي عضوا بالمحكمة الدستورية العليا بدعم كامل ومساندة من الرئيس حسني مبارك للمرأة المصرية في تولي الوظائف القضائية للمرة الأولي في تاريخ مصر.
وتعلن أيضا أمانة المرأة تمسكها بالقرارات الصادرة عن القضاء منذ5 سنوات التي شملت تعيين42 قاضية وتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لممارسة عملها بكفاءة في القضاء المدني الجنائي والمحاكم الاقتصادية ومحكمة الأسرة.