فى الوقت الذى تسلم فيه بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالمحافظات من المزارعين نحو 500 ألف طن من الأقماح المحلية المنتجة فى الموسم الزراعى الحالى، وذلك بقيمة 1.2 مليار جنيه -حتى إقفال أمس–، فإنه يواجه مأزقا حقيقيا بسبب نقص الاعتمادات المالية المخصصة من وزارة المالية وتباطؤ إجراءات تسليمها للبنك لسداد الثمن للمزارعين فور التوريد لإنتاجهم، مما دفعه إلى الاتجاه –مضطرا- نحو إغلاق باب التوريد خلال 15 يوما على الأكثر ووقف استلام الأقماح المحلية.
وعلمت "بوابةالأهرام" أنه بعرض الأمر بصورة سرية على الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر تكليفات مشددة للسيد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بعدم إغلاق باب التوريد أمام مزارعى القمح مهما كلف الأمر البنك وذلك حرصا على تسلم كل حبة قمح منتجة محليا لتشجيع المزارعين على زراعته، ومنعا لحدوث مشاحنات طاحنة بين المزارعين ولجان تسلم القمح وفرز درجة نقاوته المشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ومديرية التموين والمطاحن ومندوب البنك وذلك فى حالة رفض التوريد، كما خاطب وزير الزراعة الدكتور سمير رضوان وزير المالية لسرعة سداد مستحقات البنك.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة عن أن وزارة المالية لم تسدد لبنك التنمية والائتمان الزراعى منذ بدء موسم توريد القمح الحالى 2010 – 2011 سوى 550 مليون جنيه فقط ليتحمل البنك من أموال مودعيه 650 مليون جنيه دفعة واحدة بخلاف فوائدها وهو ما يمثل تهديدا شديدا للبنك ولا يستطيع تحمله من موارده الذاتية التى تمثل أموال مودعيه من المزارعين، خاصة أن وزارة المالية مدانة للبنك بنحو 2,2 مليار جنيه إضافية تمثل فارق دعم القروض الزراعية وصندوق موازنة الأسمدة الزراعية وقرار الإعفاء الرئاسى منذ عام 2009 لمديونيات المتعثرين من المزارعين والذى بلغت تكلفته 500 مليون جنيه.
وكشفت مصادر بوزارة المالية عن أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية خصص فى بداية موسم توريد القمح مليار جنيه من خلال هيئة السلع التموينية لشراء القمح كمرحلة أولى، إلا أنها لم تخصص لهذا الغرض سوى 550 مليون جنيه وذهبت 450 مليون أخرى لسد العجز فى المخصصات التموينية الشهرية للمواطنين كالزيت والأرز والتى تواجه نقصا شديدا فى محال البقالة التموينية.