حذر حزب "المستقلين الجدد" من تصاعد حدة الخلافات بين مختلف القوة السياسية، وقال الحزب فى بيان أصدره مساء الإثنين "إن معظم هذه القوى انقسمت معظمها على نفسها، وذهب كل فريق لشحن أنصاره غير مقدر لنتائج هذا الانقسام".
موضوعات مقترحة
وأكد البيان أن أحداث العباسية كانت تلوح فى الأفق معطيات ومؤشرات تنذر بحدوثه، ولم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، الذى يتناسب مع خطورة هذه المعطيات التى مازالت موجودة على الساحة وتنذر بأخطر مما حدث.
وأشار البيان إلي أن هذا الموقف الخطير إن لم يتم تداركه من الجميع (جماعات وأفراد وطوائف سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقوى وطنية وقيادة وحكومة) سوف تتصاعد عواقبة وستكون نتائجة وخيمة.
وأشار الحزب إلة إطلاقه دعوة تحت عنوان "إنقاذ مصر" تتضمن الدعوة المطالبة بفتح تحقيق موسع ومعلن وبعدالة ناجزة حول أحداث العباسية، وتحديد المسئولية مع توقيع العقوبات الرادعة ضد من يثبت تورطه، ورعاية المصابين من المتظاهرين ومن أفراد الشرطة العسكرية الذين أصيبوا في هذه المظاهرات، وتعويضهم ومطالبة المجلس العسكرى بفتح حوار سياسى عاجل مع كل القوى السياسية، على أن يتبنى الجميع خطاب سياسى واحد محوره مصلحة هذا الوطن، وإلغاء تجريم حق الاعتصام والتظاهرات السلمية مع توفير ما يلزم من تأمينها.
وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع جدول زمنى معلن لتحقيق مطالب الثورة، وتعليق كافة المليونيات لحين الانتهاء من الحوار مع المجلس العسكرى ومنحه الفرصة والوقت مع الحكومة لوضع جدول زمنى لتحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار.
كما طالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى، والعمل على تعديلهما خاصة وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما أثير من تلقى بعض الجهات أموالا أو دعما من الخارج حتى تظهر الحقيقة أمام الرأى العام بالنفى أو الإدانة، وعمل ميثاق شرف بين كل الفصائل والقوى السياسية لوقف كل دعاوى العمالة والتخوين للآخر.
وشدد الحزب على ضرورة حظر التصنيف السياسى للقوى السياسية، وحظر مبدأ التوصيف للإئتلافات والأحزاب بما هو دينى أو لا دينى، والاتفاق على عدم تبنى خطاب سياسى متشدد وخاصة فيما يخص الهوية أو المرجعية وإعمال مبدأ المواطنة، ووضع ميثاق شرف إعلامى ملزم للجميع يراعى فيه وضع ضوابط توافقية تحتفظ بحرية الرأى والتعبير مع مراعاة مصلحة الوطن كأولوية لا يجب المساس بها، وإلزام الحكومة بعمل خطة قصيرة المدى فى مختلف القطاعات لتسيير الأعمال تكون معلومة للجميع وتراعى مصلحة الوطن دون التأثر بأية ضغوط، وإصدار مرسوم بقانون يجرم الإساءة للأديان أو أى من رموزها وتكون عقوبته معلنة.