أكد حزب مصر الحرية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن على مستوى المسئولية التي انفرد بها طوعًا خلال الفترة الانتقالية، حيث عمل على إطالة المرحلة الانتقالية وإجهاض الثورة واستهداف الثوار من خلال استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية والمحاكمات العسكرية التي طالت الآلاف.
موضوعات مقترحة
وأضاف الحزب في بيان له أن المجلس العسكري كان مسئولاً مسئولية مباشرة عن عدد من الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها مئات المواطنين المصريين، ولم يحاكم أو يسائل شخص واحد عنها حتى الآن.
وطالب الحزب باختصار الفترة الانتقالية بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى يوم 22 فبراير 2011، وإجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للرئيس المنتخب في موعد أقصاه 15 أبريل 2012، مع محاسبة ومحاكمة بصورة علنية كل المتورطين في جميع الأحداث التي وقعت منذ 9 مارس الماضي وحتى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وتحمل مجلس الشعب المنتخب لمسئولياته وسلطاته كاملة وأن يسعى بكل الطرق لاستكمال طريق الثورة الطويل.