قدم سراج الدين الروبى، محافظ المنيا، التهنئة لحزب "الحرية والعدالة"، بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك سيلقى على عاتقهم عبء المسئولية، لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الخميس، لمقر حزب "الحرية والعدالة" بالمنيا، يرافقه اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، واستقبله خلالها أعضاء البرلمان عن حزب "الحرية والعدالة"، يتقدمهم الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام الحزب.
قال المحافظ إن هناك روحا طيبة بين جميع فئات الشعب المصرى، منذ قيام ثورة يناير المجيدة، مؤكدًا أن الشعب لديه من الوعى ما يكفيه لحسن اختيار من يمثله خلال تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
أضاف الروبى أن خبرة جماعة "الإخوان المسلمون" فى العمل السياسى، التي تمتد إلى 80 عامًا ستجعلها مؤهلة لقيادة البرلمان المقبل، مع مختلف التيارات والأحزاب السياسية للعبور بمصر إلى آفاق أرحب من الحرية والديمقراطية والعدالة والاجتماعية.
وأوضح أن محاولة النظام السابق، وصف جماعة الإخوان بـ"المحظورة"، ثبت مع الوقت كذب ادعائه، لأن النظام هو الذى كان محظورًا، ولم يكن يعبر عن إرادة الشعب.
من جانبه، أشار الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين حزب الحرية والعدالة، إلى أن زيارة المحافظ تاريخية للحزب، بعد ما شهدته الجماعة من اضطهاد خلال السنوات السابقة، من الأنظمة المستبدة ومحاولة وصفها للجماعة بالمحظورة، وتهميش أي دور لها خلال سنوات عدة.
أضاف الكتاتنى أن الحزب أخذ على عاتقه بعد فوزه بالأغلبية البرلمانية، التعبير عن جميع فئات الشعب، وكان التنسيق قبل عقد أول جلسة بالبرلمان على إيجاد دور فى تشكيلات اللجان داخل البرلمان لكل حزب أو تيار سياسي حتى لو حصل على صوت واحد.
وأوضح الكتاتنى أن أداء الشرطة بدأ يتحسن تدريجيًا، بما يحقق إعادة الانضباط للشارع مرة أخرى، مؤكدًا أن طالما كانت الشرطة فى خدمة الشعب، سيكون الشعب أكبر معاون لها بما يحقق الاستقرار للمواطن المصرى.
بدوره، قدم اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، التهنئة نيابة عن اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوة لقيادات حزب "الحرية والعدالة" للمشاركة فى احتفالات عيد الشرطة.
وفى لفتة طيبة، قدم القس بيوح بالكنيسة الإنجيلية بأبوقرقاص التهنئة لحزب "الحرية والعدالة" على ثقة المواطنين المصريين على فوزهم الكاسح فى البرلمان.