أدى تمسك إثنين من المحررين البرلمانيين – شوقي عصام من روز اليوسف ومحمد أبو زيد من الشروق - ببلاغات تقدموا بها ضد الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى تجديد حبسه أمس لمدة 15 يومًا ثانية على خلفية التحقيق فى وقائع الاعتداء على متظاهرى ميدان التحرير فى موقعة الجمل يوم 2 فبراير الماضي.
موضوعات مقترحة
وقد قام المستشار محمود السبروت، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية بمواجهة المحرر شوقي عصام بالشهود الذين استعان بهم سرور كشهود نفي وهم: هدي عامر المديرة السابقة لمكتب الصحافة في مجلس الشعب، واللواء عبدالرؤوف كامل مستشار سرور الصحفي واللواء أحمد حمدي، نائب أمين عام مجلس الشعب.
كما قام بمواجهته بشهادة مضادة من محررين بجريدة المصرى اليوم.
وقد تمسك محرر روز اليوسف بأقواله وشهادته ضد سرور مدللا بنسخة من عدد جريدة روز اليوسف 3 فبراير الماضي، والتى قام فيها بذكر أن الرئيس السابق حسني مبارك اتصل بسرور بعد اتصال الأخير بوزير الداخلية السابق صباح يوم موقعة الجمل في 2 فبراير وفي حضور المحررين البرلمانيين لمعرفة الأجواء، وأعداد المتظاهرين المؤيدين والمعارضين.
وقال المحرر إنه حرر هذه التغطية في ظل وجود النظام السابق وقبل بدء موقعة الجمل وهو ما يعني صحة أقواله وعدم نسخ سيناريو حول تورط مبارك وسرور؛ لأنه لا يستطيع أي صحفي فبركة أخبار عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ولم تعترض الرئاسة أو رئيس المجلس على هذه التغطية وقتئذ.
واستكمل محرر «روزاليوسف» تمسكه بشهادته وبلاغه ضد سرور وقال إن تكذيب حمدي وعبدالرءوف وهدي عامر لأقواله كان منتظرا.. نظرا للعلاقة القوية التي تجمعهم بسرور، لأن سرور جدد 5 سنوات لكل من عبدالرءوف وهدي عامر بعد خروجهم علي المعاش، أما حمدي فكان يعمل في مكتب المحاماة الخاص بسرور كما كان يتردد داخل المجلس.
وقد اعتمد المستشار السبروت نسخة من جريدة «روزاليوسف» من عدد الخميس 3 فبراير الماضي كوثيقة.