علمت بوابة "الأهرام" أن الاتحادالعام لنقابات عمال مصر وافق أخيرًا علي مشروع قانون الحريات النقابية، بعد أن تقدم للجنة القانونية بتعديل 17 مادة، وإلغاء مادة واحدة، وإضافة مادتين من أصل40 مادة بمشروع القانون. وبذلك تكون اللجنة قد حققت حوالي 85% من مقترحات اتحادالعمال، باعتبار أن القوانين تصدر بالتوافق وليست بالإجماع.
كما علمت "بوابة الأهرام"، أن اللجنة وافقت علي مقترحات الاتحاد بتعديل 14 من 17 مادة تقدم بها، وعدم الموافقة علي 3 مواد لمخالفتها مبدأ الحريات النقابية من حيث، الضغط عليالعاملين عن طريق اشتراكهم في الصناديق الخاصة لربطهم بالنقابات المشتركين بها حاليا حتي لا يفكروا في الاشتراك بنقابات أخري، وتحديد تجمع لا يقل عن 500 ألف عامل نقابي لتأسيس اتحاد بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن، فضلا عن اعتراض منظمة العمل الدولية علي هذا النص الذي يشترط عددا معينا من الأعضاء المشتركين لتأسيس اتحاد، والاختلافات في الألفاظ ذات المعني الواحد ببعض المواد.
كما رفضت اللجنة طلب الاتحاد بإضافة مادتين لمشروع القانون الأولي بكيفية سداد العامل قيمة اشتراكه، وقيامة بالتوقيع علي إقرار كتابي بذلك، وهو ما يخالف الحريات النقابية، والثانية في الشكل القانوني لكيفية إجراء التحقيق مع العضو النقابي.