السبت 8 من ربيع الأول 1437 هــ 19 ديسمبر 2015 السنة 140 العدد 47129

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

مصر قادرة على حماية أمنها المائى
وزير الخارجية سامح شكرى لـ«الأهرام»:الإنجازات الداخلية وراء نجاح مواجهة التحديات الخارجية والإرهاب
مفاوضات سد النهضة تقف فى مفترق طرق.. وبنينا علاقات إستراتيجية مع الدول الكبرى

رئيس تحرير الاهرام خلال حواره مع وزير الخارجية

  • مصر نجحت فى وضع قضية الإرهاب على أجندة المجتمع الدولى وثبت صحة رؤيتها
  • تنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى واستكمال خارطة الطريق السياسية بنجاح عزز قدرتنا على مواجهة التحديات الخارجية
  • سياستنا الخارجية تعتمد على التواصل واستخلاص المصلحة الوطنية من علاقاتنا بما يصون كرامة الوطن والمصريين
  • الدبلوماسية المصرية لا تقوم على المحاور وتتميز بالتوازن والانفتاح على الجميع
  • لن نكف عن المطالبة بضرورة تجفيف منابع الأسلحة والمواد الخطرة إلى الإرهابيين و ضبط الحدود
  • مفاوضات سد النهضة تقف على مفترق الطرق ونخوض عملية شاقة تتطلب الصبر
  • مصر أصبحت شريكا فى حفظ السلم العالمى ولا تتوقف مسئوليتها عند الحفاظ على مصالحها

 

«بالرغم من التحديات التى تواجه السياسة الخارجية لمصر وتمثل فى معظمها عقبات أمام انطلاق مسيرة البناء بالداخل وعودة مصر لتبوؤ مقعدها كقاطرة للبناء والسلام وحفظ الأمن إقليميا ودوليا، إلا أن مصر نجحت عبر الحسم فى التعامل مع الإرهاب الداخلى الموجه من الخارج، فضلا عن المواجهة الرشيدة لعدد من التحديات الداخلية الأخرى مثل تنفيذ مشروعات اقتصادية واستثمارية كبرى، واستكمال البنية الدستورية الداخلية وخارطة الطريق السياسية بمراحلها المختلفة بنجاح، قد أسهم إلى حد كبير فى تعزيز قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات الخارجية وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية.

المهمة كانت صعبة بقدر التحديات الصعبة وتعدد أبعادها مما استلزم جهدا دبلوماسيا شاقا ومرتبا من الخارجية المصرية وعلى الأخص لاستعادة الثقة الدولية عقب ثورة 30 يونيو، وكان التحدى الأكبر يتمثل فى مدى قدرة مصر على الإبحار فى الأمواج العاتية التى تواجه الشرق الأوسط، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها واستقرارها الداخلى وعلى المضى بخطى ثابتة على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وتعزيز البنيةالتحتية سياسيا وأمنيا واقتصاديا وسط تلك الأمواج، خاصة أن عوامل عدم الاستقرار فى الإقليم فى عام 2015 كانت هائلة.


وزير الخارجية سامح شكرى

كان حصاد الدبلوماسية المصرية فى عام 2015 مثمرا بقدر السياسة الخارجية الهادئة والمتعقلة التى انتهجتها دبلوماسية القمة، والزيارات العديدة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال هذا العام على مستوى القمة والتى عكست رغبة مصر فى الانفتاح على العالم، واستطاعت أن ترسى دعائم علاقات خارجية راسخة جسدتها الجولات التى قادته إلى محطات خارجية متعددة أثمرت عن شراكات استراتيجية مع قوى كبرى، فضلا عن الزيارات التى اضطلع بها وزير الخارجية سامح شكرى وقادته إلى قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، الأمر الذى يستلزم الاطلاع على المزيد من إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال 2015 ، وجاء الحوار المطول مع سامح شكرى..

وإلى نص الحوار.....


تحديات السياسة الخارجية المصرية

لقد اقتربنا من نهاية عام 2015 بكل ما حمله من تحديات واجهت مصر.. كيف كان تحرك السياسة الخارجية المصرية وسط هذا الكم الهائل من التحديات والقضايا الساخنة داخليا وإقليميا ودوليا؟

بشكل عام، أستطيع أن أقول إن هناك حالة من الرضاء عن قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات التى واجهتها على مستوى السياسة الخارجية خلال العام الماضي، فالتحديات كانت جساما،  ومتعددة الأبعاد، وكثير منها يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومى المصري، ولاشك أن مواجهة تلك التحديات كانت تتطلب كخطوة أولى المواجهة الحاسمة بالفعل مع عدد من التحديات الداخلية ـ كما ذكرت فى سؤالك ـ باعتبار أن السياسة الخارجية وقدرتها على تحقيق أهدافها يرتبط ارتباطاً مباشراً بالوضع الداخلى للدولة، وتقديرى أن ما تحقق من إنجازات داخلية فى مجال مكافحة الإرهاب والبدء فى تنفيذ مشروعات اقتصادية واستثمارية كبرى واستكمال البنية الدستورية الداخلية وخريطة الطريق السياسية بمراحلها المختلفة بنجاح، قد أسهم إلى حد كبير فى تعزيز قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات الخارجية وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية.

وقد تطلب ذلك بالتأكيد جهداً دبلوماسياً كبيراً استهدف تعريف المجتمع الدولى بحقيقة الأوضاع فى مصر وحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وشرح كل مرحلة من مراحل خارطة الطريق السياسية ومتطلباتها، وحشد الدعم الدولى لمصر سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المنظمات الدولية المختلفة.

التحدى الأكبر تمثل فى مدى قدرة مصر على الإبحار فى الأمواج العاتية التى تواجه الشرق الأوسط، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها واستقرارها الداخلى، وعلى المضى بخطى ثابتة على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز البنية التحتية الأمنية والسياسية والاقتصادية وسط تلك الأمواج، فعوامل عدم الاستقرار فى الاقليم فى عام 2015 كانت كبيرة للغاية، بدءًا بمنطقة الجوارالجغرافى المباشر لمصر، سواء فى ليبيا وتأثيرات الأزمة الليبية على مصر، والوضع فى قطاع غزة ومسألة ضبط الحدود مع القطاع وتأثيرها على الاستقرار فى سيناء، مروراً بالأزمة السياسية فى جنوب السودان، واستمرار حالة عدم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى والصومال، وتصاعد حدة الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقي، والتحديات الخاصة بأمن البحر الأحمر، وإذا أضفنا إلى ذلك التحديات الأمنية والوجودية المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط ، سواء فى سوريا أو اليمن أوالعراق، سنجد أنفسنا أمام تهديدات وتحديات جمة استطاعت مصرمواجهتها، الأمر الذى مكنها من التماسك والصمود والحفاظ على استقرارها، فضلاً عن الإسهام بفاعلية فى طرح حلول عملية وواقعية لمواجهة تلك الأزمات.

وما هى النتائج بالنسبة للدبلوماسية المصرية؟

ليس بالضرورة يمكن اعتبار مصطلح الإنجازات مصطلحاً دقيقا لتقييم اداء الدبلوماسية المصرية على مدار عام، وربما الأنسب استخدام مصطلح « استعراض ما تحقق فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية» للقيام بعملية تقييم أمين ودقيق وموضوعى لمدى قدرة مصر على تحقيق أهدافها على مستوى السياسة الخارجية، ففى البداية، أود أن أشير إلى ما تمكنت مصر من تحقيقه من خلال دبلوماسية القمة والزيارات العديدة التى قام بها الرئيس السيسى خلال هذا العام، حيث إن تنوع هذه الزيارات والتواصل المباشر الذى قام به الرئيس السيسى على مستوى القمة، أكد رغبة مصر فى الانفتاح على العالم، كما تؤكد تلك الزيارات ـ بالإضافة إلى الجولات التى قمت بها فى إفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية بوضوح ـ أن مصر استطاعت خلال عام 2015 أن ترسى دعائم علاقات خارجية صلبة ومتنوعة، وقد استطاعت مصر من خلال ذلك الجهد بناء الجسور لعلاقات استراتيجية مع عدد من الدول مثل روسيا والصين، بالإضافة إلى العلاقة مع إثيوبيا التى شهدت نقلة نوعية منذ زيارة الرئيس السيسى التاريخية لها، والعلاقة مع السودان، وتضاف إلى ذلك العلاقة مع الولايات المتحدة، وما شهدته من استئناف جولات الحوار الإستراتيجى بين البلدين، فضلا على العلاقات مع أوروبا وعودة الشراكة المصرية الأوروبية وتفعيل اللجان السياسية المختلفة بها.

كان من بين حصاد الدبلوماسية المصرية لعام 2015، نجاح مصر فى وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة المجتمع الدولى بقوة. فما شهدته المنطقة من أحداث إرهابية على مدار الفترة الأخيرة أكد صحة الرؤية المصرية ودقتها فيما يتعلق بأولوية مكافحة الإرهاب، وضرورة عدم التفرقة بين تنظيمات وأخري، أو بين إرهاب فى دولة ما دون الأخري، وعلى أهمية مكافحة الأفكار المتطرفة منذ بداية اختمارها وانتقالها من مراحل التنشئة والتعليم إلى مراحل التجنيد للعناصر المتطرفة، بالإضافة إلى ضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود والاتجار غير الشرعى فى السلاح، كل هذه عناصر أعتقد أننا نجحنا فى وضعها على أجندة المجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب.

ويُعد الفوز بالمقعد غير الدائم بمجلس الأمن وبتأييد كبير فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أحد أهم ما حققته الدبلوماسية المصرية عام 2015، لما عكسه ذلك من تأكيد ثقة المجتمع الدولى فى مصر وقدرتها على تحمل مسئوليتها فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وعلى الدفاع عن القضايا الإفريقية والعربية وقضايا دول العالم الثالث داخل المجلس، ونضيف إلى ذلك أيضاً، اختيار مصر مؤخراً لرئاسة ثلاث لجان من اللجان النوعية بمجلس الأمن، وفى مقدمتها لجنة مكافحة الإرهاب، ولجنتا العقوبات على الكونغو الديمقراطية والعراق، فلاشك أن ذلك تطلب جهداً دبلوماسيا شاقا على مستوى السفارات المصرية فى الخارج، وعلى مستوى وزارة الخارجية والدولة المصرية ككل، بما أدى فى النهاية إلى الحصول على التصويت والدعم الكبير الذى حظيت به مصر فى تلك المحافل الدولية.

العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا

كيف ترى موقع مصر فى الحفاظ على توازن العلاقات تجاه كل من روسيا والولايات المتحدة خاصة فى ظل حالة الاستقطاب العالمى المتنامي؟

السياسة الخارجية المصرية لا تقوم على مبدأ المحاور والأحلاف، ولكنها سياسة متوازنة ومنفتحة على الجميع، تستفيد من الميزة النسبية لكل طرف أو شريك دولي، كما أنها تقوم على مبدأ الشراكات الاستراتيجية مع الدول التى تربط مصر بها علاقات خاصة، التطور الايجابى الملحوظ فى العلاقات المصرية ـ الروسية على مدار العام الماضى لا يأتى على حساب حرص مصر على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهو ما تمت البرهنة عليه بأكثر من أسلوب، سواء من خلال إطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة بعد توقف دام خمس سنوات، وبرهن عليه الجانب الأمريكى أيضاً بإجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق برفع القيود التى كانت مفروضة على برنامج المساعدات العسكرية لمصر، إذن نحن نتحدث عن سياسة خارجية تتبنى منهجاً يستند إلى مبدأ التواصل وتدرك كيف تحقق وتستخلص المصلحة المصرية من علاقاتها الخارجية، وهو ما يتم فى إطار شامل يصون كرامة مصر والمواطن المصري، ويحافظ على الأمن القومى للدولة المصرية.

الآن كيف تقيم ثمار الحوار الاستراتيجى مع الولايات المتحدة؟

الحوار الاستراتيجى يقوم على عدة محاور، بعضها مرتبط بالعلاقات الثنائية بأشكالها المختلفة، والبعض الآخر يرتبط بالمحور الإقليمى الذى يتطلب التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية المختلفة، وأخيراً محور العلاقات الدولية وفى إطار المنظمات الدولية المعنية، وفيما يتعلق بمحور العلاقات الثنائية، يمكن القول إن هناك تقدماً فى مسارات التعاون الاقتصادى والتنموى والعسكري، كما أن هناك تواصلاً بين الجانبين فيما يتعلق بالشق الخاص بالتحول الديمقراطى والحريات يرتبط بتدارك متزايد من جانب الولايات المتحدة بطبيعة المخاطر والتحديات التى تواجه مصر، ولاشك أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة جهد كبير من جانب مصر فى تواصلها مع الإدارة الامريكية ومختلف دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة لشرح الوضع الداخلى وتحدياته، وفيما يتعلق بالمحور الاقليمي، فهناك أيضا تطور إيجابى ملحوظ، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتصالات كثيرة على مستوى وزيرى الخارجية، وزيارات متبادلة من جانب الكونجرس، ويعكس هذا كله، أن الولايات المتحدة أدركت أن مصر شريك حقيقى لها فى المنطقة تحتاج للاستماع لتقديراته والتشاور معه بشأن الأزمات المختلفة التى تشهدها المنطقة، فالجانب الأمريكى يستمع إلى رؤية مصر وتقييمها للوضع فى ليبيا باعتبارها دولة جوار ومنخرطة بشكل مباشر فى الأوضاع بها. كما أنها تحرص على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بمسار القضية الفلسطينية لما لدى مصر من اتصالات مع الأطراف الفلسطينية المختلفة ومع الجانب الإسرائيلى، وقدرة مصر على طرح أفكار وحلول طويلة الأجل ورؤية مستقبلية حقيقية وجادة لتحريك عملية السلام، وينسحب ما سبق على الوضع المتأزم فى سوريا والعراق واليمن، لاسيما فيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية للأمن القومى العربى وكيفية بنائه وحمايته، فمصر تتعامل مع كل تلك التحديات بمنظور بعيد الأجل يرى المنطقة والإقليم من منظور شامل، وليس رؤية ضيقة ترتبط بمصلحة فى لحظة معينة، وإنما منظور شامل يستهدف الحفاظ على أمن الإقليم واستقراره وقدرته على تحقيق طموحات شعوبه خلال السنوات القادمة.

النووى

مع اتخاذ مصر الخطوة الأولى نحو النادى النووى العالمى للأغراض السلمية، كيف ترون مستقبل الشرق الأوسط كمنطقة خالية من السلاح النووي؟ وما يتردد حول مخاطر تسرب مواد خطيرة للجماعات المتطرفة فى سوريا وليبيا؟

محددات الموقف المصرى تجاه السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وما تمثله من مخاطر على الأمن القومى المصرى ثابتة وواضحة.فقد اضطلعت مصر دائماً بدور ريادى لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط.  وتجسد ذلك بوضوح فى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى الذى عقد فى مايو الماضي، حيث طرحت مصر رؤيتها لتنفيذ قرار الشرق الأوسط وكيفية تفعيله بما يكفل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة، فضلاً عن مطالبة مصر المستمرة بتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي.ويضاف إلى ذلك الدور المصرى فى قضايا مكافحة الإرهاب، ومخاطر وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيادى الإرهابيين غير المسئولة،والتى تعادى المجتمعات والإنسانية. فالمخاطر هنا تزداد وتتضاعف. لذلك نؤكد دائما موقفنا الراسخ بضرورة تجفيف منابع وصول الأسلحة والمواد الخطرة إلى الإرهابيين وضرورة ضبط الحدود والحفاظ على معاملات الأمان فى المنشآت القائمة، وكل هذا مترابط ببعضه.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووى السلمى لمصر، فهذا شأن آخر. فهو برنامج سلمى يهدف إلى انتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة منها فى مشروعات التنمية باعتبار أن الطاقة النووية والطاقة الجديدة طاقة نظيفة وذات تكلفة منخفضة وأقل تلوثا للبيئة. ويمثل ذلك نقلة نوعية تعكس إصرار مصر على تحقيق التنمية وتطبيق أحدث التكنولوجيا العالمية، وحرصها على الاستفادة من أكبر خبرات فى العالم فى هذا المجال، وضمان تنفيذ هذا البرنامج بأقل تكلفة ووفقاً لمعايير الأمان النووي، وهو ما حرصت مصر على تضمينه فى الاتفاق الموقع مع روسيا.

إيران

كيف ترى ضبط العلاقة أو التفاعل إزاء إيران؟

الاتفاق النووى الإيرانى مصر عبرت بوضوح عن أن تقييمها لهذا الاتفاق مرتبط بقدرة الاتفاق على تحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، وقدرته على التأثير على مواقف إيران تجاه الإقليم ودوله. إذا نجح الاتفاق فى تحقيق هذين الهدفين فمصر سوف تقدر أهمية الاتفاق. الأمر يتطلب متابعة دقيقة ومتابعة فنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الموقعة على الاتفاق للنشاط النووى الإيراني، ويتطلب المتابعة من الدول العربية ودول الخليج، للممارسات الإيرانية؛ هل هى بالفعل بدأت تشهد تطورا إيجابيا أم مازالت عليها علامات استفهام كثيرة.

التحرك العربي

فى ضوء رئاسة مصر القمة العربية.. ما رؤيتك للعلاقات العربية وتوثيق العمل الإقليمى خاصة أن الكثير من الأزمات فى المنطقة من أسباب تفاقمها تضارب السياسات العربية؟

لابد من النظر للعلاقات العربية-العربية من منظور واقعي، المنطقة العربية تموج باضطرابات كثيرة جدا وبتحديات جسام باتت تهدد وجود بعض الدول. فالحدث استثنائى ولابد من التفاعل معه بأسلوب استثنائي، وليس بأسلوب نمطي، وهذا  كان وراء المنهج الذى اتبعه السيد الرئيس منذ البداية بدءا من طرحه مبادرة إنشاء القوة العربية المشتركة، مرورا بالتقارب والتفاعل القريب جداً مع نقاط الارتكاز الرئيسية فى الإقليم سواء السعودية أوالإمارات والتواصل مع الأردن. هناك رؤية استراتيجية تستهدف محاولة إحداث صحوة جديدة فى المنطقة لمواجهة التحديات الجسام. الرؤية المصرية هى أنه لن نستطيع كدول فرادى أن نواجه تلك التحديات: تحديات متعلقة بالإرهاب، تحديات متعلقة بتفكيك الدولة، تحديات متعلقة بنزاعات مسلحة وتدخلات خارجية وتفاقم أزمات إنسانية مثل أوضاع اللاجئين والنازحين، تحديات متعلقة بتدخلات خارجية من خارج الإقليم وأطماع فى دول الإقليم. كل هذه التحديات لايمكن مواجهتها فرادي، لكن يجب العمل والتنسيق بين الدول وبعضها البعض من خلال الاستفادة من القدرات الذاتية والمزايا النسبية لكل دولة. هذا هو ما نأمل فى تحقيقه وما نأمل أن تركز عليه المنطقة خلال المرحلة القادمة. بالتأكيد هناك دور هام ننتظره أيضا من جامعة الدول العربية فى هذا الإطار.

العــراق

فى ضوء ذلك كيف ترى مصر الغزو التركى للعراق ؟

 مصر ترفض وتستنكر بشكل تام التدخلات الخارجية فى شئون الدول العربية أو انتهاك سيادتها. العراق دولة محورية كبيرة فى الشرق الأوسط والحفاظ على السيادة العراقية أمر مهم ومطلوب. ولكن التحدى الذى يواجهنا كدول عربية هو كيفية التكاتف أمام تلك التدخلات التى تحدث تحت ذرائع مختلفة. لابد من مواجهة ذلك بموقف عربى قوى وموحد وبرؤية مستقبلية ترى ما سيكون عليه شكل هذا الاقليم خلال السنوات ال10 القادمة، وما هى أولويات التحرك وكيفية البناء على مصادر قوتنا، كيف نتعامل مع مشاكلنا وتحدياتنا، كل هذا يتطلب رؤية طويلة الأمد وقدرا أكبر من التنسيق بين الدول العربية.

القضية الفلسطينية

ما يحدث فى القدس كان تطورا سلبيا نوعيا فى عام 2015، كيف ترى مصر التعامل مع هذه المسألة عام 2016؟

التطور النوعى الذى حدث فى تعامل مصر مع القضية الفلسطينية فى عام 2015، هو أننا أصبحنا بوضوح نتبنى رؤية تطالب بالتسوية النهائية لهذا النزاع، وأننا غير مستعدين لدعم أى فكرة أو اقتراح لا يستهدف فى نهايته التوصل إلى تسوية شاملة لتلك القضية على أساس قواعد وقرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين، فالمطلوب هو أن نرى الهدف الذى نسعى إليه فى نهاية الطريق، والإطار الزمنى الذى يوصلنا إلى هذا الهدف. فقد تجاوزنا مسألة إضاعة الوقت فى مسائل إجرائية وحوارات بدون هدف، و لم يعد مقبولا أن شعبا كاملا لايزال يخضع للاحتلال فى القرن ال21 بهذا الأسلوب، كما انه لم يعد مقبولا أن نرى انتهاكات يومية لمقدسات شعب وأمة كاملة. الحديث الآن يتركز على نقاط محددة : كيف يتم توفير الحماية للشعب الفلسطيني، كيف يتم الوصول لتهدئة حقيقية على الأرض، كيف يتم البدء بإجراءات محددة لبناء الثقة تؤدى إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تستهدف الوصول إلى هدف نهائى لتحقيقه. مطلوب إجراءات لبناء الثقة أولها: وقف الاستيطان الذى يبتلع الأراضى الفلسطينية يوما بعد يوم بشكل ربما لا يبقى أرضا يتم التفاوض عليها، وثانيا وقف التصعيد على الأرض لكونه يؤجج المشاعر ويشعل الرغبة فى الانتقام، ثم فى النهاية مطلوب جدية من جانب الولايات المتحدة، مدعومة من القوى الدولية الرئيسية لوضع أسس واضحة لإطلاق مفاوضات جادة وحاسمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ســوريا

هناك بوادرانفراجة فى المفاوضات بشأن سوريا، المعارضة السورية اجتمعت فى الرياض لتوحيد مواقفها، وهناك حديث متزايد عن احتمالات إطلاق حوار سورى سورى مع بداية العام. كيف ترى مصر فرص هذه التسوية بعد أعوام مأساوية مر بها الشعب السورى الشقيق؟

سوريا كانت بالفعل مأساة عام 2015. فقد تفاقمت الأزمة خلال العام الجارى بصورها المختلفة، لاسيما ما يتعلق منهابمعاناة الشعب السورى واللاجئين السوريين. كان هذا بمثابة ناقوس خطر وإنذار لنا جميعا، حيث لم يعد من الممكن أن يتحمل المجتمع الدولى هذه الأزمة الانسانية أكثر من ذلك. الموقف المصرى تجاه هذه الأزمة منذ بدايتها حتى الآن يتسم بقدر كبير من الوضوح فى الرؤية والهدف، ويرتكز على عناصر محددة أولها: وقف معاناة الشعب السورى ووضع حد لتلك المعاناة، ثانيا؛ أن حل هذه الأزمة سيكون سياسيا وليس حلا عسكريا. ثالثا؛ أن مكافحة الإرهاب فى سوريا لابد أن تمضى جنبا إلى جنب مع جهود التسوية السياسية، رابعا؛ أهمية الحفاظ على الدولة السورية من الانهيار كمكون متكامل، ثم أهمية وضرورة أن تكون مقررات اجتماع جنيف «1» أساسا لأى حوار أو مفاوضات سورية- سورية. وقد التزمت مصر بهذا الخط منذ البداية وسارت عليه رغم تبدل ظروف كثيرة ومواقف كثيرة.، ولذا دعمت جهود المبعوث الأممى ديمستورا، واستضافت اجتماعات المعارضة الوطنية السورية التى تمخض عنها إصدار وثيقة ميثاق وطنى وخارطة طريق لتنفيذ مقررات جنيف، وشاركت بفاعلية فى اجتماعات فيينا، ونيويورك ودعمت كل جهود مكافحة الإرهاب فى سوريا، ونأمل أن يشهد الملف السورى انفراجة حقيقية عام 2016 تؤدى إلى انتقال سوريا لمرحلة جديدة تحقق طموح وآمال الشعب السورى فى العيش بسلام وأن يلملم مقدرات دولته.

ليبيا

فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب أيضا هناك تحركات فرنسية تنذر بضربة عسكرية فى ليبيا كيف ترون التطورات فى الجبهة الليبية؟

الموقف المصرى يتحرك بمسئولية كبيرة تجاه الوضع فى ليبيا. التحدى بالنسبة لمصر كبير؛ انفلات الوضع فى ليبيا واستشراء الإرهاب نتيجة غياب حكومة مركزية تسيطر على الأوضاع، جعل مصر منذ البداية من أشد المتأثرين من استمرار حالة عدم الاستقرار فى هذا البلد، ولذلك كان الانخراط المصرى فى الشأن الليبى انخراطا حقيقيا وجادا بدءا من دعمنا لمبعوث الأمم المتحدة ودوره فى رعاية الحوار ما بين الأطراف الليبية، ومشاركة مصر عن قرب فى جميع جلسات الحوار لتقديم الدعم للأشقاء الليبيين والمبعوث الأممي. ،رعاية مصر لاجتماعات القبائل الليبية المختلفة. كل هذا الاهتمام بالشأن الليبى هدفه فى النهاية أن يتمكن الليبيون من تجاوز خلافاتهم الداخلية وأن يسموا فوق انتماءاتهم الجهوية المختلفة، لإعلاء قيمة الوطن ومصلحته العليا. ونأمل الأيام القليلة القادمة ان يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة الوفاق الوطنى لأن هذه تمثل نقطة البداية الحقيقية للمضى قدما على الطريق الصحيح. وحول التحركات الفرنسية، فهناك إرهاب يستشرى فى ليبيا ويستند إلى حالة عدم الاستقرار، وبالتالى بعد التطورات الرهيبة التى شهدتها المنطقة أخيرا والعمليات الإرهابية التى نالت الجميع ، لم يعد هناك مجال للتعامل بمرونة مع تهديد الإرهاب. سنجد بالتأكيد المزيد من الانخراط ومزيدا من الاهتمام من جانب القوى الكبرى فى مكافحة الإرهاب فى ليبيا، لكن الخطوة الأولى تتمثل فى ضرورة تشكيل تلك الحكومة.


وزير الخارجية سامح شكرى

سد النهضة

شاركتم أخيرا فى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى بكل من مصر والسودان واثيوبيا فى الخرطوم...هناك قلق شديد لدى المواطن المصرى تجاه مصير محادثات سد النهضة وتأثيرات السد المحتملة على موارد مصر المائية من مياه النيل ما تقييمكم وأنتم طرف رئيسى فى تلك المحادثات منذ بدايتها؟

فى البداية، أود أن أشير إلى أهمية أن ندرك جميعا استراتيجية العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأن يتأسس تقييمنا لأى تحديات تواجه تلك العلاقة على إدراك متكامل بأن هناك مصالح مشتركة حقيقية لدى الدول الثلاث تسعى لتحقيقها وحمايتها من خلال التعاون، وفى إطار سعيها لتحقيق تلك المكاسب تحرص مصر على تجنب الإضرار بأى طرف. لاشك أن هناك ميراثا سلبيا فى العلاقات المصرية ـ الإثيوبية، وهذا الميراث يرجع بالأساس من وجهة نظر الجانبين إلى سنوات طويلة من التباعد وعدم التواصل المباشر والاعتماد على انطباعات سلبية عن الطرف الآخر، فى الوقت الذى يربط نهر النيل مصير الدولتين ببعضهما البعض عبر التاريخ وإلى أبد الآبدين.

قضية سد النهضة من ضمن القضايا التى تمثل تحديا كبيراً للعلاقة بين الدول الثلاث، لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بمصالح تمس كل طرف بشكل مباشر. فإثيوبيا ترغب فى توليد الطاقة من مواردها فى النيل الأزرق، والسودان لديه مصلحة للاستفادة من انتظام المياه بعد إنشاء السد للاستفادة منه فى الزراعة، ومصر لديها مخاوف مشروعة من تأثير السد على استخداماتها من مياه النيل. من هنا، توافقت الدول الثلاث على الدخول فى آلية تفاوضية تُسمى اللجنة الثلاثية الوطنية تستهدف إعداد الدراسات التى أوصت بها لجنة الخبراء الدولية لتحديد التأثير الحقيقى والدقيق للسد على دولتى المصب (مصر والسودان)، سواء فيما يتعلق بالآثار المائية أو الاقتصادية أو البيئية، وكيفية تجنب السلبى منها. ما أريد أن أقوله بوضوح هو، أن التأثيرات الدقيقة للسد وكيفية تجنبها بشكل دقيق، لا يمكن أن تتم إلا من خلال استكمال الدراسات المطلوبة، والاستناد إلى نتائجها للتوصل إلى اتفاق كامل وتفصيلى بين الدول الثلاث للأسلوب الأمثل لملء هذا السد وتشغيله وحجم التخزين الأمثل له.

لا يجوز أن ننسى أيضا، ان الدول الثلاث، وبتوجيه مباشر من القيادات السياسية، نجحت فى التوصل إلى اتفاق مبادئ على قدر كبير من الأهمية فى مارس الماضى بالخرطوم. فهذا الاتفاق، يُعتبر أول وثيقة قانونية تعاونية يتم توقيعها من جانب الدول الثلاث مجتمعة تتعلق بموضوع له صلة بمياه النيل، وأهميتها الحقيقية تكمن فى أنها تجربة جديدة وفريدة من نوعها للتعاون بشأن تشغيل أحد السدود فى دولة ما بالتنسيق مع باقى السدود فى الدول الأخرى لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للدول الثلاث وعدم الإضرار بأى طرف. ما أريد أن أقوله، أن هناك مصلحة للأطراف الثلاثة لإنجاح تلك التجربة باعتبارها نموذجاً لقدرة الدول المشتركة فى نهر دولى بأهمية نهر النيل على التعاون وتحقيق الاستفادة المشتركة، وأن يتحول النهر إلى مصدر للتعاون وتحقيق مصالح الشعوب وليس مصدراً للصراع.

وفيما يتعلق بالموقف الحالى للمفاوضات، فلاشك أن المفاوضات تقف الآن فى مفترق طرق مهم. فالمسار الفنى متأخر نتيجة عدم الاتفاق على المكاتب الاستشارية التى ستقوم بإعداد الدراسات، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم تمكن المكتبين اللذين تم اختيارهما من الاتفاق على أسلوب عملهما معاً، الأمر الذى أدى إلى الحاجة لأن تجلس الدول الثلاث مرة اخرى لمحاولة الاتفاق على جهة أخرى أو مكاتب أخرى لإعداد الدراسات، وهذه ليست مسألة سهلة او بسيطة حيث إن عملية اختيار المكتبين الفرنسى والهولندى منذ البداية خضعت لعملية تقييم معقدة ومطولة روعى فيها جوانب فنية متعددة، وبالتالى فإن تكرار تلك العملية قد يستغرق وقتا. فى الوقت نفسه، فإن الأعمال الإنشائية فى السد تتم على الأرض، ومن ثم فإنه من المهم إعادة تأكيد عناصر اتفاق المبادئ والأطر الزمنية الواردة فيه لضمان أنه بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة تتمكن الدول الثلاث من التوصل إلى قواعد واضحة ومحكمة لملء وتشغيل السد تحمى مصالح الدول الثلاث، وكذلك ضمان تنفيذ كل نتائج وتوصيات الدراسات.

الخلاصة التى أود تأكيدها، أننا امام عملية تعاونية شاقة ومعقدة لابد أن يتحلى الجميع فيها بالصبر، ولابد أن يثق المواطن المصرى فى قدرة دولته ومفاوضيه على حماية مصالحه المائية، فلا يستطيع اى مسئول مصرى بأى حال من الأحوال أن يفرط فى أمن مصر المائي.

مجلس الأمن

ما جدول أعمال مصر فى مجلس الأمن عام 2016؟

مصر بدخولها مجلس الأمن تنتقل إلى مرحلة جديدة تعتبر فيها شريكاً فى تحمل مسئولية صون السلم والأمن الدوليين، وليس فقط مسئولية حماية المصالح المصرية. ويعنى هذا أن مصر أصبحت شريكا من بين 15 دولة فى تحمل مسئولية حفظ السلم والأمن على مستوى العالم. المصالح والمشاغل الوطنية لا يجوز تصور أن تكون المحرك الوحيد لنشاط مصر فى مجلس الأمن. بالتأكيد المصلحة المصرية وحفظ الأمن فى الشرق الأوسط وفى القارة الإفريقية ودعم تسوية النزاعات فى المنطقة العربية، كل هذا يمثل أولوياتنا. يجب كمجتمع مصرى ورأى عام أن ننظر لدور مصر من منظور المسئولية الملقاة على عاتقها كشريك دولى فى حفظ السلم والأمن على مستوى العالم. لاشك أن أولوياتنا تتمثل فى القضايا العربية، والقضايا الأفريقية، وقضايا مكافحة الإرهاب، القضية الفلسطينية، كل ذلك مصر تضعه فى المقدمة باعتبار انه سيكون لها دور واضح فى صياغة رؤية مجلس الأمن تجاه تلك المناطق، وباعتبار أننا متأثرون بتلك التحديات وتلك المعوقات. هناك فرصة كبيرة أيضا لتعزيز علاقات مصر مع باقى الدول فى المنطقة التى سنعبر عن مصالحها. أكيد ستتاح لنا الفرصة للمزيد من التنسيق والتقارب مع الأشقاء فى إفريقيا فيما يتعلق بدعم قضايا إفريقيا فى مجلس الأمن. الأمر ذاته يتعلق بالقضايا العربية حيث اننا الدولة العربية الوحيدة فى دورة مجلس الأمن الحالية. سنحمل معنا وعلى كاهلنا القضايا العربية، الوضع فى سوريا والعراق وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب. كل ذلك سنتحدث عنه ونتبنى مواقف متقدمة فى هذا الشأن. وسننقل شواغلنا وهمومنا إلى أعضاء المجلس. والمجلس سيكون حريصا على الاستماع لتقييمنا باعتبارنا جزءا من تلك المنطقة، ونحن أدرى بتحدياتنا وكيفية معالجتها.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 2
    حسني
    2015/12/19 10:06
    0-
    2+

    \\\\\ كل التمنيات بالنجاح والتوفيق في كل المهام المسندة اليكم ،،،،،، تحية تقدير لوزير الخارجية المصري المحترم / سامح شكري /////
    \\\\\ كل التمنيات بالنجاح والتوفيق في كل المهام المسندة اليكم ،،،،،، تحية تقدير لوزير الخارجية المصري المحترم / سامح شكري /////
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    محمد خليل - مصرى
    2015/12/19 08:23
    0-
    2+

    حفظ الله مصرنا ورئيسها وجميع قادتها - اللهم آمين
    لدينا وزير خارجيه دبلوماسى قدير محترف - يتشرف كل المصريين بوجوده السيد /سامح شكرى "حفظه الله" لنتخيل جميعا لو أن كل مواقعنا على هذا المنوال - كيف ستكون حكومتنا ؟ مؤكد ان فى حكومتنا الحاليه الكثير من وزرائنا شديدى الاحترام كل فى مجال تخصصه نلتمس جميعا من رئيس وزرائنا القادم بعد مجلس النواب - مايسترو الحكومه - أن يختار بعنايه شديده أعضاء فرقته لتعزف لدينا أحلى الألحان باذن الله - ونتعشم ألا يكون هناك أى نشاز وجميعا لدينا أمل كبير فى غد أفضل وأحسن - وليكن لجميع وزرائنا فى رئيسنا وزعيمنا السيسى القدوه - فما يفعله زعيمنا كثير جدا - انه يسابق الزمن بالصاروخ وليس بالطائره لأنه يدرك قيمة الوقت - ولا بديل عن ذلك حفظ الله مصر وأهلها - وقائدنا ورئيسنا شديد الاحترام الرئيس السيسى "حفظه الله " حفظ الله جيشنا وقادته وجميع منتسبيه - حفظ الله شرطتنا وقادتها وجميع منتسبيها اللهم ادحر كل من يريد بمصرنا السوء والخراب - الله ادحر الارهابيين من حولنا وبالأخص الجماعه الارهابيه القذره - الاخوان ومن معهم اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين يارب العالمين سلمت يا بلادى
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق