الأربعاء 4 من رمضان 1435 هــ 2 يوليو 2014 السنة 138 العدد 46594

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

حيرة الحد الأقصى للأجور

تحقيق : هاجر صلاح
تصريحات صحفية أطلقها وزراء الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة يناير حول تطبيق ما يعرف بـ «الحد الاقصى للاجور» بهدف تحقيق «العدالة الاجتماعية»،

الا أن المتابع لتلك التصريحات سيلحظ تضاربا واضحا في المعلومات المنشورة حول موعد تنفيذ القرار وآلياته وحجم البيانات التي تم تجميعها وما تم استثناؤه ، فيحتار المواطن ما بين وعود من «التنمية الادارية - سابقا « ببدء التنفيذ منذ أول العام الحالى، ثم يفاجأ بتصريحات لوزير المالية تطعن في «دستورية القرار « من الأصل وتطالب بإعادة مراجعته !

 


وفى السياق، ذاته يطل علينا مصدر فى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ليعلمنا بأن قيادات كبيرة فى مؤسسات عديدة رفضت إرسال «حصر كبار موظفى الدولة» لرفضها القرار، معللا ذلك بأن بعض القيادات والمسئولين والمستشارين فى بعض دواوين الوزارات يتقاضون شهريا رواتب تصل إلى 4 أضعاف الحد الأقصى و المحدد بـ ٤٢ ألف جنيه، وفى الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى انتهى من اعداد تقرير حول تطبيق الحد الأقصى للأجور بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة لعرضها على رئاسة الجمهورية بناء على طلبها- فقد كشف مصدر مطلع عن ان عددا من الهيئات والوزارات امتنعت عن تقديم الاحصائيات والبيانات والكشوف بشأن أجور العاملين بها، من بينها وزارة الداخلية والنيابة العامة و عدد من البنوك الكبري.


 


«الحد الأقصى»


منذ ثورة يناير


فى حكومة الدكتور عصام شرف صدر مرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لتحديد الحد الاقصى للدخول وربطه بالحد الادني، وبعد تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء فى ديسمبر 2011 اصدر قرارا بتطبيق مرسوم القانون، على أن يبدأ التنفيذ من يناير 2012، وينص المرسوم على الا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى الجهة التى يعمل بها، وينطبق على كل ما يتقاضاه سواء كان فى شكل راتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، وسواء فى جهة عمله أو أى جهة أخري، على أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصي، وإلزام من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضى ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مع فرض غرامة على الممتنع.


وفى أثناء حكم الاخوان، أصدر وزير المالية الأسبق المرسى حجازى منشورا عاما برقم 1 لسنة 2013 يطالب من يتعدى دخله 35 ضعف الحد الأدنى للدخل بنفس الجهة بتقديم إقرار عن كامل دخله، مع سداد أى مبالغ تزيد على الحد الأقصي، وذلك فى موعد أقصاه 30 مايو من كل عام.


وفى سبتمبر 2013، خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدني، بأثر رجعى من أول يوليو 2013، و فى نوفمبر من نفس العام، أصدر الدكتور حازم الببلاوى –رئيس الوزراء السابق - قرارا بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدني, وبحيث لا يتجاوز42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير2014 ، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الادارية بتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك ، وأخيرا فى حكومة المهندس ابراهيم محلب، تم اصدار قرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه، والزام مراقبى حسابات المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بتنفيذ هذا القرار، وعليهم وعلى كل الاجهزة الرقابية الاخرى الابلاغ عن أية مخالفة، والزام من صرفت اليه المبالغ الزائدة بردها فورا، وكان من المفترض ان العمل بالقرار بدأ منذ 26 مارس الماضي.


الحساب سنوى


سألنا جيهان عبد الرحمن -القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- سؤالا مباشرا: هل تم حصر كل من يتعدى دخله 42 ألف جنيه شهريا فى الحكومة؟!


فأجابت بحسم قائلة :» لن يتم معرفة من يحصل على اكثر من الحد الاقصى للاجور الا فى 31 ديسمبر 2014 ، وذلك عندما يقدم كل موظف فى الدولة اقرارا بالذمة المالية بالجهة التى يعمل بها ، فنعرف حينها كل ما تحصل عليه خلال عام 2014، وما يزيد يلتزم برده الى الدولة، وهى نفس المعلومة التى أخبرنا بها احمد سمير -مستشار وزير التنمية الادارية سابقا- وهى ان تطبيق الحد الاقصى للأجور دخل بالفعل حيز التنفيذ منذ أول يناير الماضي، والحساب يتم بشكل سنوى.


احد مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات كشف لنا عن انهم غالبا ما يركزون على الموظفين الحكوميين فى الدرجات الوظيفية العليا كمديرى العموم ورؤوساء الهيئات ومن هم على درجة وكيل وزارة، وقال : إن الموظف الحكومى غالبا لا يتعدى الحد الأقصى للدخل إلا إذا كان يتحصل على بدلات ومكافآت من أكثر من جهة ، فقد يكون موظفا فى وزارة ومستشارا فى جهة حكومية أخرى، وهنا تكمن المشكلة.


ولهذا يطالب عضو الجهاز بأن يتم ربط دخول موظفى الحكومة بوزارة المالية من خلال نظام الكتروني، فيكون لكل موظف رقم وظيفي، بحيث يدرج أمامه كل ما يحصل عليه من اى جهة حكومية، ويظهر ذلك فى صفحته بشكل آلى، أما أن يتم الحصر بشكل يدوى، فحينها يمكن القول ان تطبيق الحد الاقصى للاجور سيكون قرارا على الورق، وبالمناسبة النظام الآلى مطبق فى عدد من الدول العربية.


 


البرنامج جاهز


ويبشرنا الدكتورصلاح جودة - المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الاوروبية- بأنه قام بالفعل بتصميم برنامج الكترونى يمكن من خلاله مراقبة دخول موظفى الحكومة.. بدءا من اعلى رأس فى السلطة التنفيذية وحتى أصغر عامل خدمات ، ويوفر هذا البرنامج ما لايقل عن 4 مليارات جنيه من بند الاجور والمرتبات والمكافآت وغيرها خاصة فى الأبواب الأول والثانى والثالث، مشيرا الى أنه خاطب الجهات المعنية للاستعانة بالبرنامج، ولكنه لم يتلق أى رد.


ويوضح أن البرنامج المقترح يتم تزويده بمجموعة من المدخلات وهي: الاسم الرباعى فى بطاقة الرقم القومى ،تاريخ الميلاد، العنوان ، والعمل وفقاً للرقم القومى ، العمل الحالى وطبيعته، الدرجة الوظيفية ، والجهة التى يتم العمل بها، والجهات الأخرى التى يكون لديه بها ( انتداب ) أو (إعارة) أو (عمل تكميلي) وخلافه من المسميات ، والراتب الاساسى، والبدلات ، والعمولات والحوافز ،وإجمالى ما يتقاضاه من كل جهة على مستوى الدولة وبذلك يكون لدينا بيانات عما يتقاضاه الموظف بالكامل ، فى المقابل يكون لدينا مخرجات هى الاعفاءات الضريبية وفقاً للقانون (91 لسنة 2005) وتعديلاته ، التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل (يتم تسديدهما للجهة)، و ما يزيد عن الحد الاقصى (42 ألف جنيه) يتم تحويله الى الخزانه العامة أولاً بأول ، ويختم جودة حديثه بأن تطبيق الحد الاقصى للاجور لم ولن يتم الا اذا تمت الاستعانة بالنظام الآلي.


لكن الخبير الاقتصادى الدكتورصلاح جودة يشدد بالاساس على ضرورة عدم استثناء أى هيئة أو قطاع وهو الحادث حاليا حيث تم استثناء البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات الاقتصادية ، وبالتالى يكون عدد الموظفين الحكوميين ممن ينطبق عليه القرار 8016 موظفا فقط لاغير من أصل اكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الادارى للدولة، ويكفى أن نعلم أن 20 ألف موظف فى الدولة يحصلون على 40 % من قيمة موازنة الدولة للأجور بما يعادل حوالى 220 ألف جنيه شهريا ً.


ويعلق جودة متسائلا: كيف أنتظر حتى آخر العام لكى يقدم لى الموظف الحكومى اقرارا بالذمة المالية والذى قد يقدمه قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة اشهر اى حتى يوم 31 مارس 2015؟

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 10
    يحي سالم
    2014/07/02 13:33
    0-
    0+

    مع الاسف لان يطبق
    في ظل القيادات الكبيره الممتلئه,, بالمال والسلطه ومكافاه نهايه الخدمه تصل الي اكثر من نصف مليون جنيه , لان توقع علي خفض مرتباتها لانه سيخفض مستواهم المعيشي لديهم ,, ولان تعطي الحقيقه ,, والله يرحم الفقراء والبسطاء والعشوائيات المكان والمكين
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 9
    Mahmpud
    2014/07/02 11:57
    0-
    4+

    لابد من ان يكون هناك حكومه قويه
    طالما ان هناك جهات على رأسها ريشه ولا سيطره للحكومة عليها على الله السلامه
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 8
    محمد أحمد البرقي - بركة السبع - منوفية
    2014/07/02 09:55
    0-
    3+

    معادلة ( تطبيق الحد الأقصى للأجور سوف يقف الناس معكم في رفع الدعم و زيادة الأسعار ) ============================
    تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي الدولة تحدي كبير لرئيس الجمهورية ، هو بدأ بنفسه حتى يكون قدوة ، لكن غيره ممن يتقاضون راتبا بمئات الآلاف لا يقبلون التنازل، و هؤلاء هم كبار الموظفين الذين أخشى ما أخشاه ان يكونوا أول جبهة معارضة للإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية نسميهم جبهة الموظفين القدامي و هم يمثلون الدولة العميقة ولديهم أسرار العمل ويمتلكون أدوات تثير مشاكل وتسبب فتن في مواقع العمل ، جبهة الموظفين القدامي يمثلون أول تحدي للرئيس يمكن ان يعيق اتخاذ قرار شجاع و جريء.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 7
    عادل
    2014/07/02 09:47
    0-
    3+

    من لا يقبل الحد الاقصى فليترك مكانه لغيره من المصريين
    لدينا من المصريين من هم خبراء في كل المؤسسات الحكومية اكثر من اغلب الموجودين فعلا ونحن نعرف جيدا ان حصولهم اغلبهم على اكثر من الحد الاقصى كان بطرق غير قانونية وشرعية وتمت اغلبها في ظل نظام المخلوع ويجب على الجميع ان يلتزم بالحد الاقصى كما التزم به رئيس الدولة ونأمل على القطاع الخاص ان يحذو حذو الحكومة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 6
    السيد عبدالله
    2014/07/02 08:58
    0-
    3+

    العلم والتكنولوجيا
    مقال رائع ولا يمكن أن نتقدم خطوة للأمام إلا إذا أخذنا بالعلم والتكنولوجيا الحديثة لتسهل علينا أعمالنا اليومية وبجميع الدوائر الحكومية فمن خلال برنامج إلكتروني بسيط يمكن من ربط جميع الدوائر الحكومية بقاعدة بيانات واحدة والحصول على إحصائيات وإنهاء معاملات المواطنين بلمح البصر( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي أمين * قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك )صدق الله العظيم فالعلم العلم
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 5
    قبطان عادل على محمد
    2014/07/02 08:47
    1-
    4+

    السيده جيهان عبد الرحمن -القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
    فى 31-12-2013 يتم تقديم الاقرار المالى ياترى الجهاز راجع على الاقل من يحصل على 220 الف كل شهر ؟؟؟ وهل صحيح ان ( 8016 موظفا فقط لاغير من أصل اكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الادارى للدولة، ويكفى أن نعلم أن 20 ألف موظف فى الدولة يحصلون على 40 % من قيمة موازنة الدولة للأجور بما يعادل حوالى 220 ألف جنيه شهريا ً.)وللعلم هناك من بامريكا من تحصل ويحصل على ارقام فوق 100 مليون دولار لكن العائد من اعمال هولاء يقاس بالتترون ....) يا ترى 220 الف جنيه شهريا بمصر عائد الدوله كم من مجهودات السيد او السيده ؟؟؟
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
    • جمال قتة
      2014/07/02 12:09
      0-
      0+

      ياقبطان عادل رمضان كريم
      سعادة الجهاز المركزي منتظر حتي اخر عام 2014 يمكن مافيش اعوام سابقة من سنين طويلة والبلد بتتسرق لكن الجهاز والمسئولين عايزين ينتظروا نهاية عام 2014 الجهاز نفسه عايز غربلة وتحديد الحد الاقصي للاجور قبل غيره مش هنعمل لهم قبة خضرا ونطوف حواليها مش كدة ولا إيه
  • 4
    صبرى عبدالعال : الأتصالات سابقا
    2014/07/02 07:38
    0-
    3+

    فضفضة
    هناك عدد كبير جدا كان يتحصل شهريا على مبالغ تتعدى المليون مثل رئيس هيئة قناة السويس ورئيس البنك العربى وغيرهما ، لذلك صار هناك العديد من أمثال هؤلاء الأشخاص الفراودة يمتلكون القصور والشاليهات والأراضى الشاسعة وحسابات سرية بالخارج من أموال شعب مصر المحبوبة سابقا والمنهوبة حاليا . منهم لله . ليت الحكومة تفعل قانون من أين لك هذا ؟ وساعتها سوف نسمع المثل الذى كانت تردده جدتى : بكره نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 3
    محمد الطويل
    2014/07/02 06:53
    0-
    3+

    الحد الاقصى للجور
    بعد صباح الخير اقول لحضراتكم هذا الموضوع لا يجوز فيه اى استثناءات ارجوكم هذه هى العدالة الاجتماعية التى ننشدها كيف لموظف فى الدولة يحصل على 220 الف جنيه واعلى سلطة فى الدولة يحصل على 42 الف جنيه حتى انه تنازل عن نصف هذا الراتب اهذا يعقل ارجوا من سيادة الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسى ان ينظر فى هذا الامر بعين الجد والاعتبار واتمنى من سيادة الرئيس ان يقرأ هذا المقال وان يطلب مقابلة الدكتور صلاح جودة وذلك لتفعيل البرنامج الاليكترونى الخاص بمراقبة دخول موظفى الدولة دون استثناء اى جهة وشكرا لسيادتكم ارجوا النشر
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    عصام الكفراوى
    2014/07/02 05:55
    1-
    4+

    يأس
    نرجو الا نيأس فمن غير المعقول ان يكون هناك اشخاص أقوى من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزارة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    معتز
    2014/07/02 05:52
    3-
    3+

    زيادة الموارد بالكفاءه وليس بالتوفير من المرتبات
    الموظف او العامل الذى يتقاضى الحد الادنى من اجر او مرتب ولا يعطى فى مقابلهم عطاء يوازيهم.....يكلف الدوله اكثر من الموظف او العامل الذى يتقاضى اكثرمن الحد الاقصى ولكن قيمه عطاؤه تكافىء او تزيد عما يتقاضاه , هذا هو الاتجاه الذى يجب ان نسير عليه "معيار الكفاءه" وليس الاستكثار على من يتقاضوا مرتبات مرتفعه.....وكما يقول المثل الشعبى "الغالى ثمنه فيه" , ولنضرب مثل بالمنتج الصينى فهو الارخص من مثيله المصرى ولكنه رمز للردائه ولم يعد ينخدع به المستهلك المصرى. علينا ان ننظر للامور بمنطق "خذ وهات" وان الاجور ليست اعانه اجتماعيه "عشان تأكل عيالك"!!!!! فهذا اهانه لكل عامل وموظف شريف اختار ان يغطى احتياجاته بعمله وعطاؤه وليس بالتنطع على قفا الدوله والمجتمع.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق