الأحد 20 من محرم 1435 هــ 24 نوفمبر 2013 السنة 138 العدد 46374

رئيس مجلس الادارة

عمـر سـامي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

الرئيس "عدلى منصور" يصدر قانون التظاهر السلمى .. 7 خطوات قبل فض الاعتصام ولا يجوز التظاهر أمام المنشآت العسكرية أو حمل السلاح أو قطع الطرق

كتب- عماد حجاب:
الرئيس عدلى منصور
أصدر الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وتم الاتفاق خلال لقاء المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اليوم على أن تكون الرؤية التشريعية هى تنظيم حق التظاهر السلمى وليس تقيده ،و تطبيق التزامات الحكومة المصرية تجاه القواعد الدولية للحفاظ على الحق فى التجمع والحق فى التظاهر والحق فى التعبير ، وعدم وضع قيود عليها سوى القيود التى تفرض وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى للبلاد والسلامة العامة للمجتمع والنظام العام وحماية الحقوق والحريات الاساسية للآخرين.

وقال المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية أن مصر فى حاجة ماسة لقانون التظاهر السلمى لأن ما يحدث الآن على أرض الواقع من جماعة الأخوان أثبت انها ليست مظاهرات بمعناها التشريعى ، لأن التظاهر صورة من صور التعبير عن الرأى وما تقوم به جماعة الاخوان ليست تعبيرا عن الرأى ، كما انها ليست مظاهرات سلمية بأى حال من الأحوال وما يحدث ارهاب للدولة وللمواطنين وترويع لهم واعتداءات على حياتهم وإزهاق لأرواحهم وتدمير للمنشات الحيوية والعامة والشخصية وتمثل جميعا أفعال مؤثمة ومجرمة قانونا بقانون العقوبات الحالى قبل إصدار قانون التظاهر الجديد .

 و يحسم  مشروع قانون تنظيم فى التظاهر السلمي والاجتماعات العامة والمواكب ثلاثة قضايا هامة ظل يعانى المجتمع المصرى من عدم تقنينها نحو 3 سنوات متصلة ، وأدت الى تكرار الفوضى والعنف المنظم بالشارع  واستخدام التظاهر لتهديد مؤسسات الدولة وترويع المواطنين الابرياء ونزيف الدم ووقوع ضحايا ومصابين .

 وتضمن القانون القانون معالجة تلك القضايا أولا الاجراءات التى يتبعها المتظاهرين فى تنظيم  التظاهرات والاجتماعات والمواكب  ، وثانيا دور الاجهزة الامنية فى الحفاظ على الاستقرار وأمن المجتمع.

و نص قانون التظاهر السلمى على  حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمى ودون الإخلال بنظام الأمن ، وأن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تنص أهم ملامح القانون على تنظيم التظاهر أو الاجتماع أو الموكب من خلال إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، على أن يتضمن الإخطار البيانات معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهر .

وينص القانون على تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لوضع وإعلان الضوابط والضمانات لتأمين المظاهرات والاجتماعات وضمان عدم خروجها عن السلمية، وإلزام وزارة الداخلية بالتواصل مع الأجهزة الحكومية والمختصة لحل المشاكل التى تواجهه التظاهرات .

 و يحدد القانون 7خطوات قبل فض الاعتصام كما حدد حرم لا يقل قدره مائة متر أمام الوزارات والمحاكم والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والسجون وأماكن القوات المسلحة لا يجوز التظاهر فيها.

كما ينص القانون على انه يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر فى أماكن دور العبادة، كما يحظر القانون على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه

ونص القانون على انه لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية أو الموكب أو الاجتماع، تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر  .

كما نص القانون علي تكليف المحافظين بتحديد ميدان تحرير أو مكان في كل محافظة يجوز فيه التظاهر ،و عند خروج المظاهرة أو التجمع عن السلمية فتطلب وزارة الداخلية من قاضي الأمور الوقتية الغاء المظاهرة أو تأجيلها أو نقلها لمكان آخر.

و ينص القانون انه فى حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط، فمن حق قوات الشرطة فض تلك التظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت إلى المشاركين فى المظاهرة بالفض والانصراف، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع ، فيما لا يجوز لقوات الأمن فض استعمال القوة بأكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال، فيتم استخدام الهراوات .

ويتضمن القانون عدم جواز المشاركة في أية مظاهرة أو اجتماع أو موكب لمن يحملون أسلحة أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد ملتهبة أو ألعاب نارية أو تغطية الوجه بأية أقنعة.. ولا يجوز تنظيم مظاهرة أو اجتماع أو موكب قبل إخطار قسم الشرطة الذي تقع في دائرته قبلها .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 7
    وجهة نظر
    2013/11/24 19:28
    0-
    50+

    يظل هناك فرق فى المسمى والتوصيف بين التظاهرة الإحتجاجية والهجمات العمدية
    التظاهرات كما يعرفها المتحضرين تغلب عليها السلمية حتى وإن شابها بعض العنف مثل الإشتباكات بالأيدى أو الرشق بأشياء من عينة البيض والطماطم الخ،،أما الهجمات العمدية فهى التى تغلب عليها الهمجية والبربرية وتعمد الإعتداء على الغير والحرق والتدمير عشوائيا،،القانون يصلح للفئة الأولى ولايصلح لعصابة الزناتى الإجرامية التى يناسبها عقوبات العصور الوسطى المعروفة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 6
    كمال العربى
    2013/11/24 19:28
    0-
    65+

    القانون لم يحظر التظاهر إنما يتصدى للفوضى والدهماء والرعاع والبلطجيه المأجورين
    أعتى الدول الديمقراطيه تحكم التظاهرات فيها قواعد تنظيميه ملزمه وحال المخالفة ثمة عقوبات مغلظه على التجاوز ...وهذا القانون خلاصة لمجريات الأمور فى البلاد التى تتمتع بالديمقراطيه ..وقد حوت الجزاءات او العقوبات على غرامات ماليه باهظه بل فلكيه حيث الثابت أن المظاهرات التى تعطل وتكدر الأمن القومى فى مصر وخاصة المظاهرات الأسبوعيه بعد صلاة الجمعه وفى الجامعات مموله ماليا بملايين الجنيهات ..ما المانع من أن يقوم المخالف بدفع غرامه ماليه قدرها 100000 جنيه طالما هوقبض عنما تظاهر ضد مقومات بلده
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 5
    مريم القديمة
    2013/11/24 19:07
    0-
    75+

    حماية المشاركين وغير المشاركين الملتزمين ضد جرائم حملة السلاح وإلغاء المسيرة فورا.
    على أن تكون هناك وحدات عسكرية على مقربة من خط المسيرة للتدخل الفورى لحماية المشاركين فى المسيرة وغير المشاركين من أى فرد أو مجموعة يندسون بالسلاح وسط المسيرة فيتم التعامل بالسلاح فورا مع هؤلاء المندسين مع ضرورة الغاء المسيرة فورا.
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 4
    محمد حما د
    2013/11/24 17:05
    104-
    4+

    المصيدة
    يلزم القانون علي القائمين والداعيين للمظاهرة بتقديم أسماؤهم لجهات الأمن مما يجعلهم في دائرة الملاحقه الأمننيه .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 3
    ^^HR
    2013/11/24 17:01
    3-
    27+

    مطلوب الردع والحسم
    وسرعة تطبيق الجزاء الرداع على المخالفين والخارجين على القانون
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    حازم
    2013/11/24 15:50
    87-
    11+

    ديمقراطية
    فى النظام الجمهورى تصدر القوانبن من مجلس الشعب , وليس من رئيس الجمهورية , خاصة وهو ليس مُنتخب أرجوا النشر بإسم الديمقراطية .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    أحمد وصفي الأشرفي - مغترب مصري يريد الخير لوطنه
    2013/11/24 15:46
    7-
    83+

    يجب على الجميع الالتزام بنصوص القانون ، كما يجب على الأمن تطبيق ما ورد فيه دون تردد
    الحمد لله .. أسأل الله أن يلتزم الجميع بما ورد في القانون لأنه في مصلحة الجميع إلا لمن لا يريد الخير لبلادنا الغالية، كما أطالب رجال الأمن ألا تأخذهم في الحق لومة لائم وأن يتم تطبيق القانون بحذافيرة دون تهاون ، وأن يسمح للغوغائيين وأهل الفتن ورجال إخوان الشياطين بأي تجاوز ... وأسأل الله لرجالنا الابطال رجال القوات المسلحة والشرطة السداد والتوفيق ...
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق