الأحد 23 من رجب 1434 هــ 2 يونيو 2013 السنة 137 العدد 46199

رئيس مجلس الادارة

ممدوح الولي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانوني
مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية

أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء.

وجاء نص الحكم فيما يتعلق بمجلس الشورى علي النحو الأتي:-


أولا: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة(2) من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.


ثالثا: بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من أن يسرى علي مجلس الشورى أحكام المادة 8 مكررا (أ) من القانون رقم 32 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 من الدستور.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به أعمالا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري على مواده وأنه لايجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو اخضاعها لرقابتها باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الاقليمي سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعهوده عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها فإن الدستور يظل دائما فوق كل هامة معتليا القمة من مدارج التنظيم القانوني .


وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012 والذي نص في المادة 230 علي أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقله إلي مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ إنعقاد مجلس النواب .


وأوضحت المحكمة، أن مفاد ما تقدم أن مجلس الشورى الحالي مستمرا في ممارسته بسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة 230 من الدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وأنه على اعتبار تاريخ تحقق هذا الأمر (انعقاد مجلس النواب الجديد) يتعين ترتيب الأثر المترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها .


واضافت المحكمة أنه لا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الاعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة 236 من الدستور ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقي نافذا ما ترتب علي هذه الاعلانات من آثار في الفقرة السابعة حيث لم يثبت أن أثرا قد ترتب علي تلك الاعلانات في هذا الشأن بما لازمه الإلتفات عن ما آثاره المدعى في خصوص هذه الاعلانات وما أبدى من دفوع بشأنه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 17
    abou
    2013/06/02 22:19
    0-
    0+

    لايطعن في اختيارات شعب الا قضاه تم انتخابهم بمن ناب عن الشعب في مجلسي الشعب والشوري
    اذا كان القضاء هيئه مستقله(غير شعبيه او حكوميه)؛ وتصدر احكاما تبطل قرارات حكوميه وتطعن في أختيارات شعب الي حد مسح اختياراته الديموقراطيه باستيكه؛ واذا كان اعضاء المحكمه يعينون في وظائفهم بلا انتخابات شعبيه او ما ينوب عن الشعب (مجلس شعب وشوري)؛فهل القضاه يشغلون هذه الوظائف بوضع اليد او بالوراثه او سوكيتي (دكاكيني)أو يتم اختيارهم من جهه محايده عالميه (مثل حكومه سويسرا مثلا ) !!
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 16
    مصري مستغرب
    2013/06/02 21:08
    0-
    1+

    الي متي
    من هؤلاء الذين يتحكمون بنا, وما هذا القانون ، فليسقط القانون وليحيا القضاء العرفي، لم ينصفوا مصر ، النيل معًرض للضياع وهم يحاربون من الداخل ومن اجل مصالحهم
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 15
    الديوانى
    2013/06/02 20:14
    0-
    0+

    مثل وضوح الشمس
    لم اعمل ولم ادرس القانون ولكن المبادئ القانونية والمنطقيه واضحة. المبدأ الأول أن صدور دستور جديد لا يعنئ بطلان العمل أوتوماتيكيا بالقوانين التى سنت تحت الدستور السابق بمعنى أن اي قانون يظل فعال لحين صدور قانون جديد يحل محلة. المبدأ الثاني هو أن الحكم بدستورية إى قانون من عدمه يكون بالنسبة للدستور الذى صدر فى ظله بمعنى أن التغييرات الدستورية لا تغير أوتوماتيكيا دستورية أي قانون وبالتالي تطبيقات ذلك القانون. المبدأ الثالث هو عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي بمعنى ان لا يجوز تطبيق قانون صدر اليوم على افعال الامس. والعكس أيضاً صحيح بمعنى جريمة الأمس لا تزال جريمه اليوم حتى لو تغير القانون بعدها وبالطبع هذا شئ منفصل عما إذا كان القانون من الأصل دستوريا أم لا. هذه بديهيات مفهومه للقانونيين ولكن قراءة الاحكام الدستوريه ليس لعامة الشعب. قد يتساءل القانونيين "لماذا يكرهوننا؟" Why they hate us so much?
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 14
    حسن عبدالعزيز
    2013/06/02 19:40
    0-
    1+

    افراد بيلعبوا باقتصاد مصر
    الى متى سنترك مصير اقتصاد البلد بيد قضاة فاسدين والغريب الدولة بتدفع ليهم رواتبهم كل المشاكل الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار السياسي نتيجة احكام المحكمة الدستورية العليا كفاية فساد لابد من اسئصال هؤلاء الخونة وعدم تركهم لهدم الاقتصاد
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 13
    سامح عبد الله
    2013/06/02 19:18
    0-
    0+

    أزعل من أحبائي ؟
    وهل يجوز ذلك يا أستاذة؟ تحياتي سامح عبد الله
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 12
    عابر
    2013/06/02 16:35
    2-
    4+

    الدستورية&الشورى-إيد واحدة
    ((الا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012 والذي نص في المادة 230 علي أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل ))-مبروك للإخوان على زوال الخضة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 11
    مصرى مستغرب
    2013/06/02 14:57
    7-
    11+

    هل لهذه الدرجه الاخوان والرئيس ومستشاريه لايفقهوا فى القانون !!!!!
    هل المحكمه الدستوريه من مهامها تعطيل الثوره وتعطيل البلد وتضيع ملاين الجنيهات فى الانتخابات الى اجريت !!!! وهل اعضاء المحكمه الدستوريه افقه من المستشارين القانونيين للرئيس وبالتالى الرئيس !!!! ان المجكمه الدستوريه تقف بالمرصاد للرئيس !!! هل هذا يصح !!!!! طالما كل قرارات الرئيس خطأ ، اقيلوا الرئيس وريحوا انفسكم وريحونا وأرحموا مصر !!!! لماذا لم تجرؤ المحكمه الدستوريه فى نقض اى قرار لمبارك ولم نسمع عنها قبل ذلك !!!! لابد لحل جذرى لهذه المهزله !!!! رئيس لايستطيع ان يتخذ قرار فى بلده !!!! يا ترى كم تبلغ أعمار اعضاء المحكمه الدستوريه !!!!!
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 10
    MOHAMED
    2013/06/02 14:25
    5-
    11+

    محكمة ضد ثورة وشعب مصر
    كل ما تؤكده القرارات السابقه و الاحكام السالفه - منذ ثورة 25 يناير 2011 حتي الان - تبرهن - بان قضاء مصر غير نزيه و غير محايد في قراراته - و انه ضد الثوره - و انه لا يراعي - ما تم انفاقه من مليارات من دم الشعب المصري - لاجراء انتخابات الشعب و الشوري - ثم يفاجأ الشعب المصري - بأن قضاء مصر - يقضي بهدم مجلسي الشعب و الشوري الذي انتخبهم - ويتم اهدار المليارات سدي - يا حبيبي - يا ضنايا - طيب يا قضاء مصر - فين كنتوا سيادتكم -أثناء - و قبل - الانتخابات - - ؟؟ ثم نفاجأكشعب مصر بأنكم تستيقظتم و خلاص قررتم هدم مجلسي الشعب و الشوري - و بدون احساس بالمسؤوليه بما تم انفاقه من دم الشعب المصري -----؟؟ - كفايه - سئمنا الكسل والامبالاه و اهدار اموال الشعب
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
    • المصرى
      2013/06/02 21:13
      0-
      0+

      مابنى على باطل فهو باطل
      مجلس الشورى مجلس سلق القوانين ومجلس منتخب بنسبة 6% ومعظم الشعب المصرى لايعترف بة وعلينا التخلص منة بثورة جديدة لقد ماتت ثورة 25يناير والبقاء للة وحدة.
  • 9
    د. عصام بسيونى -USA
    2013/06/02 13:46
    2-
    10+

    بداية جديدة لثورة ٢٥ يناير ومرحلة إنتقالية جديدة ،،
    وليس المشكلة فى أننا نبدأ من جديد ولكن هل هناك ضمان بتوقف هذا العبث السياسى وأن المصريين حينما يذهبوا لصناديق الإنتخاب باالملايين لايخرج علينا مفتى سياسى يبطل أصواتهم !!. شكلنا سيئ ومحدش قلبة على مصر وأصبحنا دولة بلا قانون وبلا شرعية لأنهما يحتملان مبدأ الخطأ والصواب ولايوجد معيار ثابت يحرك هذا الشعب !! . د. عصام بسيونى
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 8
    Abo Seif
    2013/06/02 13:13
    8-
    12+

    المحكمة الدستورية- كلاكيت تاني مرة
    للعودة إلي ما سبق من خلق دولة بلا مؤسسات وإنتقاما من الشعب علي ثورتة ولإستمرار جو الفوضي والإنفلات الأمني تبقي المحكمة الدستورية بقيادة 17 أو 15 قاضي هي السيف المسلط علي رقاب المؤسسات فما أن تقوم مؤسسة وتبدأ عملها إلا ويسلط قضاة المحكمة الدستورية سيفهم لقطع رقبة المؤسسة- من قبل قطعوا رقبة مجلس الشعب بسيف الحكم الباطل الذي جاء في توقيت أغرب من الخيال والأن تقطع رقبة مجلس الشوري لتبقي مصر بلد الفوضي وبلد بلا مؤسسات- من إعداد وإخراج المحكمة الدستورية - أشرف علي التفيذ قضاة المحكمة الدستورية- المنتج الفني قضاة المحكمة الدستورية- المحكمة الدستورية كلاكيت تاني مرة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق