الأثنين 19 من جمادي الآخرة 1434 هــ 29 أبريل 2013 السنة 137 العدد 46165

رئيس مجلس الادارة

ممدوح الولي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

مستشار وزير المالية‏:
اقتراحات لحل مشكلات عمر أفندي والمراجل و‏4‏ شركات أخري

كتبت ـ إيمان عراقي‏:‏
تدرس وزارة المالية في الوقت الراهن عددا من المقترحات القانونية لعلاج آثار رد عدد من الشركات العامة التي تم بيعها بنظام الخصخصة وحكم بردها للدولة مؤخرا‏.

كما يتم إعداد مشروع قانون لإدخال حصيلة الرسوم والضرائب والغرامات التي تحصلها الصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة للدولة, هذا في الوقت الذي تدرس فيه المالية تنقية البيئة التشريعية.


وصرح الدكتور ماجد شبيطة, مستشار وزير المالية المشرف علي المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة والمسئولة عن اعداد هذه الدراسات, ان الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والاستثمار تقوم حاليا بدراسة عدد من المقترحات القانونية لعلاج آثار رد عدد من الشركات العامة التي تم بيعها بنظام الخصخصة وحكم بردها للدولة مؤخرا, ومن ضمن تلك الشركات التي تم الانتهاء من وضع بعض الحلول القانونية لتسوية اوضاعها مع المستثمرين شركتا عمر أفندي والمراجل البخارية, وجار دراسة حلول لشركتين اخريين, لافتا الي ان عدد الشركات التي حكم بردها بالفعل بلغ6 شركات. واكد د.ماجد اهتمام مبادرة اصلاح مناخ الاعمال بإيجاد حلول قانونية لعلاج أثر أحكام القضاء ببطلان بيع شركات القطاع العام, نظرا لاحتمالات لجوء هؤلاء المستثمرين للتحكيم الدولي مما قد يكلف الدولة تعويضات قد تصل قيمتها الي36 مليار دولار, بجانب تأثير هذه الاحكام سلبيا علي مناخ الاستثمار بمصر من حيث عدم التزام الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين الاجانب.
وكشف عن إعداد مشروع قانون لإدخال حصيلة الرسوم والضرائب والغرامات التي تحصلها الصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة للدولة, حيث ينص المشروع المقترح علي إفصاح جميع الصناديق والحسابات الخاصة عن قيمة الرسوم والضرائب والغرامات والتصالحات التي تحصلها من المواطنين نظير تقديم خدمات لهم, والتي تقدر بنحو42 مليار جنيه. كما يتضمن المشروع النص علي ايلولة تلك المبالغ للخزانة العامة ويمكن لوزير المالية باعتباره الوزير المسئول ردها مرة أخري للصندوق او الحساب الخاص في حالات معينة كأن تكون هذه المبالغ ناتجة عن تبرعات من المواطنين للصندوق. وأكد ان الحكومة لا تسعي للاستيلاء علي موارد الصناديق الخاصة وإنما احكام الرقابة عليها واستغلالها بصورة تحقق اقصي منفعة.



واضاف أن المبادرة تهدف لتنقية البيئة التشريعية في مصر, خاصة ما يتعلق منها بقوانين الاستثمار حيث نعمل علي حصر القوانين التي تحتاج إلي تعديل تشريعي, وتعديل القوانين التي تنص علي تحصيل رسوم والبالغ عددها نحو7 آلاف قانون, منها1750 قانونا ينص علي تحصيل رسوم بالمليم وما يقرب من5 آلاف قانون رسوم خدماتها بالقروش, وهو ما يحتاج لإلغاء العمل بهذه اللوائح المالية.

 اليوم توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة للتاكسي الأبيض
توقع اليوم وزارة المالية البروتكول الخاص بالمرحلة الثالثة من مشروع احلال التاكسي مع كلا من وزارة الداخلية وشركات السيارات المشاركة في المشروع وشركة مصر للتأمين وبنوك الأهلي المصري ومصر والاسكندرية وناصر.صرح بذلك أمجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع إجلال المركبات, وقال إن كل من استوفي الشروط سوف يحصل علي السيارة الجديدة خلال الأسبوع المقبل. مؤكدا أن المستهدف من هذه المرحلة15 ألف سيارة تاكسي قديمة الا ان الوزارة مستعدة لزيادة موازنة المشروع في حالة زيادة عدد المستحقين عن المستهدف.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 3
    محمد أبو زهرة
    2013/04/29 15:15
    0-
    0+

    برجاء أن تجهز هذه السيارات للعمل بالغاز قبل تسليمها لأن هذا سبكون فى صالح البيئه وفى صالح الدعم
    برجاء أن تجهز هذه السيارات للعمل بالغاز قبل تسليمها لأن هذا سيكون فى صالح البيئه وفى صالح الدعم وفى صالح مالك السياره
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    kamal
    2013/04/29 15:08
    0-
    0+

    ابقوا الحال علي ماهو عليه واعيدوها للمستثمرين
    السيد المستشار وزير الماليه ان القطاع العام اصبح مأوي للبطالة المقنعه والمثال شركات الغزل والنسيح التي كان العالم يتهافت علي انتاجها اصبحت تبيع موادها الخام لسداد اجور العاملين ولذلك انصح بتسويه الاوضاع كما كانت واعادة ما تم استرداده الي المستثمرين واخلوا مسئوليه الدوله عن ادارة محلات لبيع الملابس والمنتجات وبالنسبه للمراجل دع المستثمر الذي يريد الربح من منشأته ان يطور وينتج ويبيع وعلي الدوله تحصيل الضرائب من كل تلك المنشآت دون صداع ودون تحمل مسئوليه ادارة وحدات قد تربح او تخسر طبقا لقدرتها علي المنافسة في السوق . اما اذا كان سعر البيع بخس الي حد ما فيمكن تصحيح الوضع ولكن في النهايه تخلصوا من القطاع العام .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    مصري
    2013/04/29 08:30
    0-
    1+

    ارجوكم تحملو المسؤلية مثل جيراننا
    نحن متخلفين جدا شوف الدول المجاورة عملة من المولات التجارية كنوز سياحية وكنوز تجارية وكنوز ترفع اسم البلد لانها متطورة جدا من تنظيم لنظافة لامن لمكان مريح وامن للشعب والسائح والمتسوق نفسي الدولة تطور هذة الاسواق الكبرى وتجعل منها مظهر حضاري لمصرنا الغالية
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق