الأثنين 19 من جمادي الآخرة 1434 هــ 29 أبريل 2013 السنة 137 العدد 46165

رئيس مجلس الادارة

ممدوح الولي

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

رئيس التحرير

عبد الناصر سلامة

المشهد
وزير الإسكان ... لا أسكت الله لك حسا !!!

من هذا المنبر حذرنا من إستمراء الحكومات المتعاقبة ووزارة الإسكان التي ستحرق الوطن بإبقائها على قانون الإيجار القديم الظالم والفاسد وفي رسالة تلقيتها تكشف النقاب حول التاريخ الأسود للوزارة وإستمرار صانعي الأزمات ومبتكريها وننبه الجميع من غضب الملاك المظلومين لـ 60 عاما فسيكون غضب أعمي ومواجهتهم للظلم يستغرق ساعات قليلة .

فيتساءل الأستاذ حسن مبروك عمران في رسالته متعجبا ماهي إنجازات قيادات الوزراة لحل أزمات الإسكان ؟ ومصلحة بقاء قانون استثنائي أعور هدف عبد الناصر منه إكتساب شعبية بقانون إستثنائي وخفض الأجرة وثبتها وعدم التقيد بالمدة المحددة في العقود فانتفى ركنان أساسيان من التعاقد حر الإرادة وإدخر المستفيدين أموالاً حراما ومسروقة على يد زعماء العصابات فنزل غضب الله على مصر بسبب أكل أموال الناس بالباطل وانهارت القيم والأخلاق وتفشت الرشاوى وواصلت وزارة الإسكان لجان تحديد الأجرة وأنتكست مصر بنكسة 67 وزاد السوء بالامتداد لورثة المستأجر إلى ما لا نهاية فتم تدمير كامل لأركان عقد الإجارة نهائياً وسرقة الأملاك وبعد أن كان الشعب متحاباً أصبحوا أعداءا يتربصون ببعضهم ويتمنى الملاك إنهيار عقاراتهم ليحصلوا على الأرض ويبنوا منازل عائلية وليلجأ الشعب للدولة لتسكنه بمعرفتها وليس من جيوب الملاك ونزل غضب الله سبحانه وتعالى على الشعب أكثر فأكثر وتعقدت أزمة الإسكان بهروب المستثمر العقاري الصغير من مساوئ قانون الإيجارات ثم تفشت الرشاوى وتدهورت الأخلاقيات وأشتد الصراع بين أسرة المستأجر من أجل الحصول على الشقة فى حياة المستأجر وقضية العنوسة أدت لتفشي الزنا وكأن من فصل القانون قواداً دفع بشباب مصر إلى الزنا والدعارة ، ومن تقلد الوظائف القيادية تشبع بفكر المنشار بوزارة الإسكان منذ 30 عاماً أو أكثر حيث سلب الملاك لصالح المستأجرين دافعي الرشاوى للعاملين والمحليات في المحافظات والرشاوى من الملاك لكن الرشاوى التافهة لا تهم القيادات وكما يقال إطعم الفم تستحي العين ليبعدوا الأنظار عن بيع أراضي الدولة للمستثمرين أومشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي فيأكل المنشار من الجهتين ثم المكافآت والبدلات من لجان وإجتماعات ومأموريات من خزينة الدولة وتجاهلت الوزارة أن نسبة العقارات القديمة تقل وتتأكل لإجمالي العقارات ويقل المستأجرين القدامى في حين يتزايد الملاك لوفاة المالك الأصلي وورثته أو ورثة ورثته وأصبحوا ملاكاً حتى تقارب عدد الملاك بالمستأجرين القدامى وسيزيد عدد الملاك عن المستأجرين لمسئولية وزارة الإسكان في تعجيز الملاك القدامى عن صيانة عقاراتهم وإنهيارها فوق رؤوس السكان والمارة والممتلكات وبعد قيام ثورة 25 يناير ظننا أن القضاء على الفساد سيبدأ في وزارة الإسكان بتقاعد القيادات كخطوة أولى ثم تطهير الوزارة من الفاسدين وإصلاح ما فسد وإلغاء قانون الإيجارات القديم سبوبة الرشاوى للفاسدين ولكن لم يحدث وظلت نفس القيادات علي كراسيها ثم لاح بريق الأمل حينما ظهر الأخوان وقمنا بدعمهم من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وبعد أن تقلدوا السلطة كاملة والرئاسة أكتشفنا إننا انخدعنا فيهم وإتضحت نظرية الأخوان في الإدارة والتحكم وهي نظرية الظلام بالتشكيك في المعارضين فيصبح الشعب في ظلام المعرفة وعندها يفعل الأخوان ما يريدون في هذا الظلام فإذا لاح نور المعرفة تفاجأ الشعب بما فعله الأخوان ولا يقدرون على تغييره ولذا فحينما تولى الدكتور طارق وفيق حقيبة الإسكان إستعان بالقادة المتمرسين فسار المنشار والظلام نظريتا إدارة الوزارة ومحليات المحافظات ولأن شعار الإخوان تطبيق الشريعة الإسلامية صرح بأنه لابد من حل مشكلة أزمة الإسكان وما تتبعها من مشاكل عن طريق سرعة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وترك الأمر للسوق الحر ودعم الدولة للغير قادر لجذب المستثمرين للسوق العقاري وتدعمه الوزارة بتذليل العقبات بإنشاء المرافق وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين لإنشاء مجتمعات جديدة بجانب مشروع الإسكان التعاوني كلاماً جميلاً لا غبار عليه لكن الملاك لهم مشروع تقدمت به جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم برئاسة أشرف السكري يحمل هدفان أساسيان وهو تحرير العلاقة مع زيادة الأجرة ولكن ليس فورياً إنما على مراحل أقصاها 5 سنوات مما يساعد على إعادة الثقة بين الملاك والحكومة وبالتالي العودة للاستثمار العقاري من أجل التأجير وليس التمليك أما الهدف الثاني فتح الشقق المغلقة سواء المستأجرة أوالتمليك وتفتح للإيجار لاستدراج سكان العشوائيات للسكني بها والشباب المقبل على الزواج بإيجارات ملائمة بينما المستأجرين غير القادرين تدعمهم الدولة وسيقوم الملاك بدعمهم من صندوق تكون حصيلته من نسبة 5% من الضريبة العقارية التي ستطبق على الإيجارات التي ستزيد لتواكب الأسعار السوقية ومن يرى إتجاه الوزير واتجاه جمعية المضارين يقول الهدف واحد ولكن أقوال الوزير عامة إنما جمعية المضارين تفصيلية ويختلفوا من حيث التطبيق حيث أن الوزير أشار إلى السرعة في التحرير في حين أن جمعية المضارين تجعل التحرير تدريجي مع زيادة الأجرة على 5 سنوات ثم بدأت النظرية الإخوانية والإسكانية تتضح بظلمات المنشار حيث تفاجأ الجميع بإعادة أحياء مشروع القناة البديلة بسيناء مع تعمير المنطقة ما بين قناة السويس والقناة البديلة وقلنا خيراً لمصر ولكن ستكون خيراً للفاسدين إذا تم التلاعب بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تطبيقاً لنظرية المنشار وإنتظرنا تفاصيل مشروع وزارة الإسكان لتحرير العلاقة فبدأت نظرية الأخوان في الظهور وهي الظلام بالتعتيم على المشروع وعندما بدأ الملاك القدامى في التظاهر بدأ تفعيل النظرية من خلال إطلاق حملة إعلامية تحمل في طياتها شائعات بنسبة 90% وحقائق بنسبة 10% لطمس الحقيقة لوضع الملاك والمستأجرين في حالة ظلام المعرفة ويتسنى للوزارة الوصول لهدفها من تحقيق نظرية المنشار فتظاهر الملاك القدامى لوضع مندوب يمثلهم داخل لجنة مشروع قانون الإسكان ويعرفوا ما يجري في الخفاء وضم أشرف السكري للجنة ولكن أسلوب ظلمات المنشار كان مستمراً فلم تجتمع اللجنة بسبب اعتذارات واهية وحينما إجتمعت بدأ أول خيط الأكاذيب في الظهور بحجة أن الملاك يريدون طرد المستأجرين القدامى مما دفع أشرف السكري للاعتراض ونفي هذه التضليل من خلال المقترح الذي قدمته جمعية المضارين وأعلن الملاك القدامى عن وقفة احتجاجية ضمت شباب مضارين من قانون الإيجار الجديد وشباب مقبل على الزواج وقاموا بتوزيع إعلانات عن الوقفة أمام وزارة الإسكان أثناء انعقاد اللجنة وكأنها الفرصة السانحة حيث أنهت المهندسة نفيسة هاشم عمل اللجنة ولتستبعد أشرف السكري من اللجنة عندما قدم لها أمن المبنى أثناء انعقاد اللجنة ورقة الإعلان عن الوقفة معللة وقف اللجنة لتصرفات الملاك القدامى وكأن الوزارة تحولت لحضانة ترفيهية واللعب وأوقف الوزير عمل اللجنة وخرج الدكتور مجدي قرقر عضو اللجنة بتصريحات أن الوزارة ستسلم المشروع لمجلس الشورى كمحاولة تمويه ثم رفضت الوزارة تسليم المشروع إلا لمجلس الشعب الجديد لتستمر ظلمات المنشار كمنهاج للوزارة ويتضح من المشروع ذبح الملاك بزيادات تافهة باليمين تنفق على إتحاد الشاغلين باليسار وغاب عنهم نظريات الملاك وأخرها نظرية صب وزحلق وهي عقارات التمليك المخالفة لحد الارتفاع ونظرية صب وأدفن وهي عقارات قصيرة العمر لذا فانتظروا نظرية الملاك الجديدة وبيت العائلة الذي سيجعل 75% من الشعب يلبسون السواد بعد 10 سنوات ويقتلوا بأيديهم العارية قيادات الدولة بلا إستثناء وسوف نكشف مصالح الإبقاء على قانون الإيجار القديم والفرق بين هذا القانون في مصر وخارجها بدون تزييف والله المستعان .


لمزيد من مقالات أحمد مسعود

رابط دائم: