النيابة تطلب استدعاء المسئولين بجهاز مدينة العبور .. والمصنع يزاول النشاط منذ سنوات بدون تراخيص


29-7-2015 | 14:35


القليوبية - نور أبوسريع,

أمرت نيابة العبور برئاسة أحمد عيسي مدير النيابة وإشراف المستشار مؤمن سالمان بالتحفظ علي صاحب المصنع محمد صهيل مصباح النونو 26 سنة ونائبه أحمد عبداللطيف سلامة لحين عرض تحريات البحث الجنائي حول ظروف الواقعة وتحديد أسباب الحريق والمتسببين فيه والتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو تعمد من عدمه.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعي، لمعاينة مكان الحريق والتأكد من توافر اشتراطات الأمن الصناعي داخل المصنع المحترق، كما طلبت النيابة استدعاء رئيس الحي والمسئولين عن التراخيص بجهاز مدينة العبور لسؤالهم وكذا صورة رسمية من ملف المصنع المحترق بالكامل إن وجدت وصرحت النيابة بتسلم جثث المتوفين لذويهم.

كشفت التحقيقات الأولية، أن المصنع بدون ترخيص ويفتقر لأبسط وسائل الأمن الصناعي حيث رفضت الأجهزة منحة الموافقات في 2011 لعدم توافر الشروط وهو ماأكده أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور، حيث أكد أن المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص.

وتم إنذاره أكثر من مرة، وقامت الأجهزة المعنية بتحرير جنحة ضده في 2013 لنفس السبب فضلًا عن إنذاره قضائيًا في أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خروج جميع المصابين من المستشفيات الستة بالقليوبية والقاهرة باستثناء 4 حالات فقط منها حالة واحدة حرجة ومصابة بحروق شديدة.

كشفت التحقيقات أن انهيار سلم المصنع وبعض الأجزاء من المباني وتدافع العمال وعدم وجود مخرج للطوارئ تسبب في زيادة عدد الضحايا، حيث حاصرت النيران العمال عقب اشتعالها بسبب انفجار كمبورسور أدي لتهدم السلم.

وكشفت معاينة النيابة والأدلة الجنائية، أن الحريق شب بسبب انفجار كمبروسر هواء خاص بالمصنع موجود فى الطابق الأرضى، فأدى ذلك إلى تهدم سلم المصنع واشتعال النيران فى جميع أنحاء المصنع ووجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك ساعدت على الاشتعال.

وأكد العميد هشام بدوي مأمور قسم العبور، أن تهدم السلم أعاق نزول العمال من الطابق الثانى والثالث فى المصنع، مما أدى إلى مصرعهم جراء الحريق وأن المعاينة كشفت أن المصنع به سلم واحد فقط ومدخل ومخرج واحد فقط لدخول العمال وخروجهم وهذا مخالف لشروط الأمن والسلامة.

من جانبه، قال أحمد بدر وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، إنه تقرر صرف 5 آلاف جنيه كمساعدة لأسرة كل متوفى فى الحادث بعد استيفاء الأوراق والمستندات اللازمه بصفة مبدئية وصرف مبلغ ألف جنيه كمساعدة لأسرة المصاب، مشيرًا إلى أنه تم رفع مذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى لرفع مبلغ المساعدة إلى 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، وألفى جنيه للمصاب.

فيماأكد فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لمعاينة المصنع المحترق، حيث التقت اللجنة بمسئول الأمن الصناعى وجهاز المدينة، وجارٍ إعداد تقرير حول الموقف لعرضه على المحافظ.