ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية بنك القاهرة (فرع ثروت ) بدفع ٣ ملايين و٩٥٣ ألف جنيه بخلاف الفائدة القانونية بواقع ٥٪ سنوياً على المبلغ منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠٠١ حتى تمام السداد لصالح وزير الصحة بصفته.
كانت وزارة الصحة قد أسندت الى شركة (ميديكيب) للتجارة والمقاولات عملية إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات التابعة للوزارة ونفاذاً لذلك قدمت الشركة المنفذة لذلك خطابات ضمان صادرة عن البنك ثم تقاعست عن التنفيذ وفقاً للشروط المنصوص عليها فلجأت وزارة الصحة لتسييل هذه الخطابات ورفض البنك تسييلها.
ولجإ وزير الصحة بصفته الى القضاء لتسسيلها فاستجابت له المحكمة بحكمها المتقدم.