أصدر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بيانا يرد فيه على ما أثير فى الآونة الأخيرة من بعض التصريحات الإعلامية، وأكد البيان على كامل التقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحرصهم على تدعيم خطواته للنهوض بقطاع الاتصالات المصرى.
وكانت تصريحات المهندس خالد نجم وزير الاتصالات بشأن تخفيض أسعار الإنترنت للمشتركين قد أثارت أزمة بين الادارة التنفيذية للشركة، بخاصة بعد إقالة الرئيس التنفيذى المهندس محمد النواوى لرفضهم لخطط الوزير وتفسيرهم أنها لصالح شركات المحمول، وإصرار الوير والحكومة على التوجه نحو التخفيض لمصلحة المواطن وزيادة أعداد المشتركين إلى 1.5 مليون مشترك لرفع مؤشرات الاستخدام التى لا تتناسب مع أعداد السكان.
كما أشار البيان إلى أن نواب الرئيس التنفيذى للشركة أكدوا على كامل استعدادهم للتعاون الصادق والبناء مع الرئيس التنفيذى للشركة الجديد لما فيه صالح الشركة والعاملين بها.
وطالب المجلس من وسائل الإعلام الوقوف بجانب هذا الكيان الوطنى بعرض الحقائق والمعلومات بشفافية وحيادية تامه، بما يساهم فى تحقيق الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية، مؤكدًا أن الشركة ماضية قدما فى تنفيذ استراتيجيتها والتى تحقق مصلحة العملاء فى المقام الأول.