فى ظل تصاعد الهجمات الإرهابية جددت الأحزاب والقوى السياسية دعمها للدولة فى حربها على الإرهاب ونظم بعضها مؤتمرات صحفية، بينما لجأ البعض لتوقيع بيانات مشتركة لإعلان ذلك الدعم، وتجددت الدعوات لتشكيل جبهة وطنية ضد الإرهاب، مما طرح تساؤلات حول مدى جدية تلك الجهود وفعالياتها.
ماذا يمكن للأحزاب أن تقدمه لدعم الدولة خلال تلك الحرب الشرسة باعتبارها شريكا وجزءا مهما من المجتمع؟ وما الدور المنوط بها، بخاصة فى ظل غياب برلمان تطرح من خلاله رؤيتها ومقترحاتها لمواجهة الأزمات، وعدم وجودها بالحكومة التى تعد إحدى أدوات السلطة التنفيذية، تلك الأسئلة طرحناها على قيادات بعض الأحزاب لاستطلاع رؤيتهم فكانت تلك آراءهم.
يرى أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن الأحزاب ليس لها دور فى اتخاذ مواقف عملية وهى غير موجودة بالسلطة، مشيرًا إلى أن الأحزاب عندما تحصد الأغلبية وتشكل الحكومة فإنها تقوم بتنفيذ سياساتها وأطروحاتها لمواجهة الإرهاب والتعامل مع غيره من الملفات، وطالما كانت خارج السلطة لن تتمكن سوى من إعلان الدعم وتسجيل المواقف.
ينتقد فوزى ما وصفه بالتضييق الذى تتعرض له القوى الديمقراطية وعدم إتاحة أى فرصة لها بوسائل الإعلام للتعبير عن رأيها خوفا من توجيه انتقادات للسلطة بينما يتم استضافة مؤيدى السلطة بشكل دائم مما يصعب على الأحزاب من عرض رؤيتها وآرائها على الرأى العام بخاصة فى ظل القيود التى يفرضها قانون التظاهر.
ويضيف "الأحزاب مواقف، وفى ظل غياب البرلمان لا نملك سوى أن نسجل موقفنا الداعم للدولة والجيش فى حربه على الإرهاب ونعلى المصلحة الوطنية وننحى خلافاتنا مع السلطة جانبا فى هذه المرحلة حتى لا نمنح الإرهاب غطاء سياسيا، ونشارك فى أى دعم يمكن تقديمه كما هى حالات الحرب مثل حملات التبرع بالدماء للمستشفيات التى تضم المصابين من ضحايا الهجمات الإرهابية".
أشار إلى أن المكتب التنفيذى للحزب اقترح تشكيل وفد من قيادات وشباب الحزب ودعوة بعض الشخصيات العامة من أجل تنظيم زيارة لجنود الجيش فى سيناء وتناول الإفطار معهم للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم والتأكيد على أن الشعب بكل قواه الحية يقف خلفهم فى تلك الحرب، مضيفًا "الحزب يبحث حاليا مدى إمكانية تنفيذ تلك الزيارة وهل سيمكن التنسيق مع القوات المسلحة أم لا حتى لو كان من الصعب توفير تأمين لنا فنحن على استعداد للمخاطرة".
يتفق معه المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل فى أن دور الأحزاب تقديم استراتيجيات وحلول فى ظل استكمال مؤسسات الدولة عبر مشاركتها وتواجدها بالبرلمان والحكومة لكن فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية وعدم اكتمال مؤسسات الدولة فإن كل ما تستطيع الأحزاب تقديمه للدولة هو مقترحات فى الملفات المختلفة وترك القرار النهائي للدولة للأخذ بها أو تجاهلها، بالإضافة إلى عرض تلك المقترحات على الرأى العام عبر أى وسيلة ممكنة.
يضيف السطوحى أن الأحزاب بلجانها النوعية يمكنها طرح رؤيتها لملف الحرب على الإرهاب ومواجهته. ودعم الخطط التى تقوم بها الحكومة فى مواجهة الإرهاب والحشد لها طالما ترى توجهات الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح، ويمكنها أيضا المشاركة فى تنفيذ تلك الخطط، مؤكدا على ضرورة وجود مشروع قومى شامل لمواجهة الإرهاب يضم شراكة بين الدولة والقوى السياسية والاجتماعية.
أوضح أن الحزب لديه استراتيجية بالفعل حول كيفية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه قدمها للرئاسة والحكومة أكثر من مرة عقب 30 يونيو.
يختلف معهما عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، معتبرًا أن الأحزاب يمكنها أن تكون قوة فاعلة بقواعدها حتى لو كانت خارج البرلمان بعيدًا عن التوقيع على البيانات والاكتفاء بتسجيل مواقفها من خلال تنظيم المؤتمرات، مشيرًا أن "المصريين الأحرار" يدعم الدولة فى حربها على الإرهاب داخليا وخارجيا".
أوضح أن الحزب تبنى حملة "ضد التطرف والإرهاب" يقوم من خلالها بتنظيم ندوات تثقيفية للشباب من أجل مكافحة الإرهاب فكريا، وسعى للتواصل مع عدد من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وبلجيكا والدنمارك من أجل توضيح حقيقة الوضع فى مصر وكشف جرائم الإخوان من خلال عرض مقاطع فيديو وثائقية على المسئولين الأوروبيين.
وأشار أيضا إلى أن الحزب يدرس تنظيم زيارة لجنود الجيش فى سيناء وسيتواصل مع القوات المسلحة بشأنها، لافتا إلى أن الأحزاب عليها بعد دخولها للبرلمان أن تطرح أفكارا وحلولا اقتصادية لدعم وتنمية سيناء.
ويؤكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى على ضرورة أن يكون هناك خطة تنمية سياسية واقتصادية وثقافية شاملة لمواجهة الأفكار الطائفية المتطرفة بشراكة بين الدولة والمجتمع بكل قواه الحية ومن بينها الأحزاب، وإعداد برامج لمواجهة الفقر وتنمية أقاليم مصر بخاصة الأقاليم الحدودية، مشددا على أهمية وجود برلمان يمارس الرقابة والتشريع، وتحصين المواجهة مع الإرهاب بالعدل والحرية.
وأشار إلى أن الحزب أعلن تأييده للمبادرة التى طرحها د.عبدالجليل مصطفى وعدد من الشخصيات العامة لبناء جبهة وطنية لمكافحة الإرهاب تنطلق من الشراكة بين قدرات الدولة والمجتمع وتسعى لتنظيم مؤتمر وطنى يطرح على أجندته دور الأحزاب والمجتمع فى المواجهة الفكرية، لافتا إلى أن الحزب قرر عقد ورشة عمل عقب عيد الفطر لبلورة المحاور التى يمكن أن تصب فى مكافحة الإرهاب تمهيدا لعرضها على المؤتمر الوطنى المزمع تنظيمه،بالإضافة إلى اعتزامه تنظيم زيارة للجنود الجرحى بالمستشفيات والحرص على تقديم واجب العزاء لأسر الشهداء.
بدورها دعت د.كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية لتشكيل كتائب "تنوير وتثقيف" لمواجهة الفكر الإرهابي على أن تضم تلك الكتائب أحزابا، وقوى سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وممثلين عن وزارة الشباب، والمؤسسات الدينية، بالإضافة إلى عدد من المثقفين والمبدعين.
وأضافت "يجب أن تصل هذه الكتائب لكل نجع في مصر، لمواجهة الفكر بالفكر، من خلال إجراءات عملية على الأرض، وليس من خلال عبارات إنشائية.. كفانا جلوس بالمكاتب".