قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل اليوم الأحد، إعادة المرافعة في طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية بجلسة 17 أكتوبر المقبل.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على 138 فرعًا من فروعها على مستوى الجمهورية، وذلك استنادًا إلى أنه ليس ثمة حكم جنائي قد أسس القرار الصادر بشأن التحفظ على أموال الجمعية من محكمة، وأن اللجنة مصدرة قرار التحفظ تم تشكيلها بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهو الحكم الذي فتح بابًا للطعن أمام كل الشركات التي تم التحفظ عليها بدعوى انتماء أصحابها للإخوان.
وبعد الحكم الصادر لصالح الجمعية، قدمت هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا عليه.
وجاء قرار المحكمة الصادر اليوم لإمهال الحكومة بتقديم صورة من تحريات الأمن الوطني بشأن الحكم التي طعنت عليه، وذلك للتأكد من سلامة تحريات الجمعية.