قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم الخميس إن السلطات التونسية وافقت على طلب تقدمت به طرابلس لتفعيل اتفاقية بين البلدين تقضي بتسليم السجين من قيادي فجر ليبيا إلى السطات الليبية.
وكانت إذاعة موزاييك الخاصة أعلنت ليل الأربعاء/الخميس الإفراج عن وليد القليب الصادرة ضده بطاقة إيداع بالسجن لصدور دعاوى قضائية ضده لكن متحدثا باسم إدارة السجون والإصلاح نفى منتصف نهار اليوم بتوقيت تونس الإفراج عن القليب.
وقال المتحدث رضا زغدود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) "القليب تم إيداعه السجن بمقتضى بطاقة قضائية في قضية تحمل صبغة إرهابية ولم يبلغنا أذن حتى الآن بإطلاق سراحه".
وكانت عناصر مسلحة اقتحمت يوم الجمعة الماضي القنصلية التونسية في طرابلس واقتادت 10 موظفين إلى مكان غير معلوم ردًا على قرار القضاء التونسي الإبقاء على القليب في السجن للتحقيق.
وتقوم السلطات التونسية في هذه الأثناء بمفاوضات مع الجهات الخاطفة للموظفين للإفراج عنهم لكنها تواجه ضغوطًا لمقايضتهم بالقليب.
وأطلق الخاطفون في وقت سابق سراح ثلاثة موظفين ويتوقع أن يفرجوا عن الباقين مع إخلاء سبيل القليب.
وقال متحدث باسم الخارجية التونسية مختار الشواشي لـ(د.ب.أ) إنه لا يمكن تقديم تفاصيل جديدة في الوقت الحاضر ولكن هناك احتمال حصول انفراج في الملف في أي لحظة.
وصرح وزير الخارجية الطيب البكوش صباح اليوم بان حكومة طرابلس تقدمت بطلب تفعيل اتفاقية قضائية قديمة بين البلدين تقضي بتسليم السجين الليبي الى السلطات الليبية.وأوضح البكوش "هناك موافقة مبدئية على هذا الطلب".
يذكر أن حادث الاختطاف هو الثاني بعد أسابيع قليلة من أزمة الرهائن التونسيين الذين احتجزوا من قبل مليشيات مسلحة تتبع قوات فجر ليبيا في حملة أمنية قالت الأخيرة إنها تستهدف الهجرة غير الشرعية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم على دفعات.