الخارجية الفلسطينية: تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة يقضي على جهود إحياء المفاوضات


4-6-2015 | 21:54


أ ش أ

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، على أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة يقضي على الجهود الدولية لإحياء المفاوضات.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الخميس -، إنه "عشية الذكرى الـ48 للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ 5 يونيو 1967 - أقدمت كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على التوقيع على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة، في إجراء احتلالي غاشم من شأنه ليس فقط تكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، إنما يؤدي إلى ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي".

وأدانت الوزارة بشدة هذا الإجراء الاحتلالي الإحلالي، مؤكدة أن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر تصعيدا خطيرا للأوضاع، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها تعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإهانة واضحة لكافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الإجراء الإسرائيلي يؤكد الوجهة الحقيقة للحكومة الجديدة ، فلا يمكن لنتنياهو أن يخدع العالم بحديثه عن السلام في وقت يواصل فيه مع أركان ائتلافه المتطرف الإجراءات الهادفة إلى تدمير أي فرصة لاستئناف المفاوضات.

وأكدت الوزارة ضرورة تحرك دول العالم كافة بشكل فوري لمنع استكمال نقاش هذا القانون، الذي من شأنه وأد حل الدولتين ودفنه، مشددة على أن عدم معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها وأفعالها الاحتلالية والعنصرية يشجعها على المضي قدما في تدمير حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.