حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعم القوات المسلحة لأجهزة الشرطة لجلسة 27 يوليو الجاري للحكم.
كان أحمد محمد حسام أقام دعوى حملت رقم 18902 لسنة 69 ق ضد رئيس الجمهورية بصفته طلب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري بطلب رئيس الجمهورية من القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة والتنسيق معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.
كما طالبت بعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية وعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها.
واستندت الدعوى على نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013.