الحكومة: رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر سينعكس إيجابيًا على تقييم البنوك وتحسين العوامل المحيطة


8-4-2015 | 13:12


كريم حسن,

استعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأوضاع الاقتصادية الجارية.

حيث تمت الإشارة إلى قيام مؤسسة "موديز" الدولية مؤخرا برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B3 وذلك مع اعتبار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري “مستقر"، وتم التأكيد على ان ذلك سينعكس ايجابيا على تقييم البنوك المصرية وتحسين العوامل المحيطة بالاقتصاد المصري.

أُشار وزير المالية إلى أن التقرير استند على تحسن الأداء في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والقطاعات الدافعة للنمو كالصناعات التحويلية والاتصالات والتشييد والبناء ، فضلا عن تراجع المخاطر على الصعيد الداخلي وتحسن الحالة الأمنية، بالإضافة إلى التزام الحكومة بالاصلاحات المالية والاقتصادية، وهو ما يؤكد تحقيقها لانجازات مهمة، وتوافر المصداقية لديها والقدرة على الاصلاح، وهو أمر مهم أوضحه البيان الصحفي الاخير لمؤسسة "موديز" الدولية.

وأضاف أنه لا يزال هناك المزيد من العمل والاستمرار بذات النهج الاصلاحي للاقتصاد المصري وتحسين المناخ الاستثماري، موضحا أن التقارير الآخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية مثل "فيتش" وصندوق النقد الدولي، و"ستاندر آند بور" و"موديز" تؤكد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وتشهد بأن الحكومة تسير على نهج سليم وتطبق أفضل السياسات اللازمة، كما تؤكد تضاؤل معدل المخاطر في الاوضاع السياسية والاقتصادية.